چاپ

ایرانیان جهان - - محمدصادق حمیدیان در جلسه روسای تشکل‌ها و انجمن‌های اقتصادی استان با معاون راهبرد‌های استانی و سرمایه اجتماعی معاونت راهبردی ریاست جمهوری که در اتاق بازرگانی فارس برگزار شد، گفت: استان فارس 7 درصد عرصه سرزمین، 6 درصد جمعیت ایران، 4 و نیم درصد تولید ناخالص ملی، نیم درصد از واردات و یک و نیم درصد از صادرات کشور را به خود اختصاص داده است که با توجه به منابع موجود در استان مناسب نیست.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
او با تاکید بر اینکه مشکلات داخلی بخش خصوصی ما به مراتب پیچیده‌تر و دست و پاگیر‌تر از مشکلات بین المللی است که مانع از فعالیت پویای اقتصاد در کشور شده است افزود: بخش خصوصی به جای دغدغه مندی فعالیت در حوزه تجاری و اقتصادی، مشغول حل مشکلاتی است که به دلیل حکمرانی نامطلوب در تصمیم سازی‌ها بر او تحمیل شده است.
حمیدیان گفت: یکی از معضلات اجتماعی جامعه ما ایجاد رانت و صدور بخشنامه‌های غیر کارشناسی در حوزه اقتصاد است که روزانه شاهد ظهور سامانه‌های متعدد، بخشنامه‌های غیرتخصصی و تولید قانون‌هایی هستیم که تولید رانت می‌کند درحالی که بخش خصوصی واقعی در پیچ مشکلات متعدد سرگردان هستند و در چنین فضایی افزایش نرخ مشارکت ممکن نخواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی فارس عمده ناهنجاری و آسیب‌های اجتماعی نتیجه عدم توجه به مسائل اقتصادی است اضافه کرد: اقتصاد یک موضوع زیربنایی در جامعه است و در حال حاضر بالغ 90 درصد مشکلات اجتماعی ما ریشه در اقتصاد دارد لذا زمانی که یک واحد تولیدی تعطیل می‌شود پیامد ناشی از آن به طور مستقیم در مسایل اجتماعی و ناهنجاری‌ها مشهود است.
او با اشاره به آثار ناترازی‌های انرژی بر صنعت ادامه داد: ناترازی‌های انرژی ضمن ایجاد اختلال در بخش تولید، موجب رکود و یا تعطیلی واحد‌های تولیدی شده و بخش اقتصاد کشور را بیش از هر زمان دیگری در بحران قرار داده است و عملا هیچ حمایتی در این زمینه از بخش خصوصی نمی‌بینیم.
حمیدیان گفت: با درک از مشکلات اجتماعی و اقتصادی موضوع مششکلات قطع برق واحد‌های تولیدی را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری و دستور موقت جلوگیری از افزایش قیمتت را دریافت کردیم، اما در جهت اجرای آن شاهد مقاومت متولیان توزیع برق هستیم و متاسفانه هنوز اجرایی نشده و حتی شاهد قطعی برق واحد‌های تولیدی در شهرک‌های صنعتی هستیم.
او با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی تصریح کرد: در حوزه حامل‌های انرژی، مملکت تولید ناکارآمدی مدیریتی شده است، و همچنین در حوزه مالیات ستانی بر بنگاه‌های اقتصادی نیز ریشه بر تصمیمات حکمرانی غلط دارد.
حمیدیان با تاکید بر اینکه 80 درصد مشکلات اقتصادی فعالان اقتصادی ملی است و مسایل استانی را با تعامل پارلمان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها مرتفع می‌کنیم افزود: انتظار بخش خصوصی و نیاز امروز جامعه حمایت واقعی از صنعت و ممانعت از تعطیلی واحد‌های تولیدی و صنعتی است.
او در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: بر اساس ماده 5 قانون بهبود فضای کسب و کار، اتاق بازرگانی متولی هماهنگی و ساماندهی تشکل‌ها است که در حال حاضر در حوزه اقتصاد استان تعداد 29 تشکل ذیل اتاق بازرگانی فارس، 78 اتحادیه ذیل اتاق اصناف فارس و حدود 60 تشکل زیر گروه کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی فعال است.