چاپ

ایرانیان جهان - معاون راهبردهای استانی و سرمایه اجتماعی معاونت راهبردی ریاست جمهوری گفت: اتاق بازرگانی نماد بخش خصوصی است و معتقدیم بیشترین مسائل، چالش‌ها و راهکارهای بخش خصوصی در دست فعالان در این عرصه است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی استان، متین رمضان‌خواه امروز _چهارشنبه بیست‌وششم دی‌_ در جلسه رؤسای تشکل‌ها و انجمن‌های اقتصادی فارس با بیان اینکه دولت بر ضرورت احیای ساختار اتاق‌های فکر استانی تأکید دارد، اظهار کرد: در دوره جدید، این اتاق‌ها با رویکرد اصلاحی و تمرکز بر نیازهای منطقه‌ای فعالیت خود را ادامه می‌دهند که این ساختارها قرار است به سیاست‌گذاری مشارکتی و هم‌راستا با اولویت‌های استانی کمک کنند.
وی افزود: افزود این اتاق‌ها بر اساس اولویت‌های سه تا پنج‌گانه هر استان طراحی می‌شوند و هدف اصلی آن‌ها افزایش کارآمدی و هماهنگی در سطح تصمیم‌گیری‌های کلان است.
معاون راهبردهای استانی و سرمایه اجتماعی معاونت راهبردی ریاست جمهوری گفت: همچنین تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای حل مسائل استانی نیز در دستور کار قرار دارد که برنامه‌ریزی برای تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه با محوریت دانشگاهیان و نخبگان علمی برای ارائه تحلیل‌ها و پیشنهادات تخصصی، تشکل‌های مردم‌نهاد و فعالان اجتماعی برای تقویت مشارکت عمومی و اجتماعی، مدیران استانی برای تضمین هماهنگی سیاست‌های محلی با اهداف ملی و بخش خصوصی به‌عنوان نمایندگان اقتصادی استان‌ها و حامی تولید و تجارت مد نظر است.
وی اضافه کرد: این کارگروه‌ها قرار است با محوریت موضوعات اولویت‌دار استان، از جمله اقتصاد، کشاورزی، صنعت، فناوری و محیط زیست، راه‌حل‌هایی عملی ارائه دهند.
رمضان‌خواه با تاکید بر نقش تشکل‌های اقتصادی و بخش خصوصی ادامه داد: رکن سوم را مدیران استانی و رکن چهارم را اتاق‌های بازرگانی است و اتاق بازرگانی نماد بخش خصوصی است و یکی از دلایل بهره‌گیری از اتاق بازرگانی در این کارگروه ساختار منسجم این مجموعه است؛ همچنین معتقدیم بیشترین مسائل، چالش‌ها و راهکارهای بخش خصوصی در دست فعالان در این عرصه است.
رمضان‌خواه اضافه کرد: امیدواریم همراهی اتاق بازرگانی در ادامه مسیر استمرار یابد و بتوانیم در تمام کارگروه‌های تخصصی استان‌ها از ظرفیت فعالان اقتصادی فارس بهره ببریم؛ این جلسه هم با هدف همگرایی و طرح موضوع برگزار شده است.
معاون راهبردهای استانی و سرمایه اجتماعی معاونت راهبردی ریاست جمهوری گفت: در این کارگروه‌ها سه هدف دنبال می‌شود؛ اولین هدف ما این است که بتوانیم ساختاری را بسازیم که فاقد از تغییرات سیاسی، پیش برندگی داشته باشد و به‌جای اینکه با رویکردهای سیاسی تغییر یابد سر مسائل استان متحول شود.
مردم به دور از جناح‌ها انتظارشان حل چالش‌ها است وی ادامه داد: از نظر مردم وفاق زمانی محقق شده که مسئله‌ای از آن‌ها حل شده باشد، شرایط سفره و حال دل‌شان بهتر شده باشد و زندگی روزمره آن‌ها در ابعاد مختلف تسهیل شده باشد.
رمضان‌خواه که معتقد است وفاق هدف نیست بلکه ابزاری برای رسیدن به اهداف است، گفت: هدف این است که دولت حل‌کننده مسائل باشد؛ مردم هم همین نگاه را دارند، شاید برای مردم چندان مهم نباشد که نگاه فردی که بر مسند قدرت دولت نشسته چپ یا راست است بلکه آن‌ها انتظار دارند بحران و چالش‌های زندگی آن‌ها حل و فصل شود.
معاون راهبردهای استانی و سرمایه اجتماعی معاونت راهبردی ریاست جمهوری اظهار کرد: فعالان اقتصادی فارس می‌توانند مسائل و دغدغه خود در این عرصه و پیشنهادات خود برای تقویت کارگروه‌ها را ارائه دهند؛ ما این کار را در دو مسیر پیش خواهیم برد؛ از آنجا که این کارگروه‌ها، کارگروه‌های استانی هستند و هماهنگی آن‌ها ذیل حوزه استانداری انجام می‌شود همه ذی‌نفعان حل مسئله در استان از استانداران، مدیران و دانشگاهیان گرفته تا فعالان اقتصادی خودشان در حل مشکل فعالان خواهد شد.
وی عنوان کرد: از طرفی ما هم از طریق تدوین سیاست‌نامه در دو سطح حاکمیتی و هماهنگی بین دستگاه‌های وزارتخانه‌ای در پیشبرد این مهم نقش داریم و کمک می‌کنیم تمامی فعالان اقتصادی استان همگرا شوند.
رمضان‌خواه با اعتقاد به اینکه قانون نباید قابل معامله کردن و چانه‌زنی باشد، گفت: اگر دولت قرار است سرمایه اجتماعی خود را ارتقا دهد باید بتواند قانون‌مدار و به قانون‌ها پایبند باشد.
وی با بیان اینکه ساختار اقتصادی دولت در تلاش است که هر چه بیشتر اختیار، آزادی عمل و تسهیلگری برای اقدام را به بخش خصوصی بدهد، گفت: بخشی که پایداری و ثبات اقتصادی را ایجاد می‌کند بخشی است که به‌صورت جدی وابستگی معناداری به رفتار در حوزه منطقه و بین‌الملل دارد؛ کل ساختار دولت و سایر قوا هم راستا هستند برای اینکه ما نیازمند گفت‌وگو و حل چالش‌های اقتصادی در حوزه بین‌الملل هستیم.
رمضان‌خواه عنوان کرد: در رابطه با اثربخشی اتاق بازرگانی در شکل‌گیری اتاق‌های فکر بر این باور هستیم که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی یکی از مؤثرترین بازوهای چهارگانه‌ای است که می‌تواند برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در خصوص مسائل استان کمک کند؛ این اتاق‌های فکری که در ذیل حوزه‌های مختلف شکل گرفته یک همگرایی و نقطه کانون برای رسیدن به توافق بر سر یک مسئله هستند؛ در واقع موضوعات کلیدی و اساسی استان در این اتاق‌ها به بحث و تبادل‌نظر گذاشته می‌شود تا یک نتیجه کلی برای حل آن‌ها ارائه شود.
وی اعلام کرد: حل بحران‌های محلی و به دنبال آن برطرف شدن مشکلات ملی و کلان از مهم‌ترین اهداف این رویکرد است که می‌تواند بزرگ‌ترین دستاورد چند دهه گذشته باشد.
به گزارش ایمنا، رؤسای تشکل‌ها و انجمن‌های اقتصادی استان دیدگاه‌های خود درباره مسائل، چالش‌های اجتماعی و اقتصادی استان و فرصت‌های موجود در حوزه تولید و اشتغال مطرح کردند. همچنین بر نقش مؤثر بخش خصوصی در بهبود فضای کسب‌وکار و تحقق شعار سال تأکید شد.
کد خبر 829938