چاپ

ایرانیان جهان - بعد از دو دهه زمان برای اصلاح قانون تجارت، لایحه جدید تجارت در اوایل سال 1403 به‌تصویب رسید. این لایحه با اصلاحات مختلف در زمینه قرارداد‌ها و روابط بین اشخاص، تغییرات چشمگیری در نحوه دخالت دولت و دادگاه‌ها در امور خصوصی ایجاد کرده است. کارشناسان معتقدند این اصلاحات به‌ویژه در مواد 24، 25 و 39 به حمایت از مصرف‌کنندگان و تعدیل قرارداد‌ها اشاره دارند و به دادگاه‌ها اختیارات گسترده‌ای برای تغییر یا ابطال شرایط قرارداد‌ها را می‌دهند.
این تغییرات در شرایط اقتصادی کنونی کشور که با نوسانات شدید تورمی و بحران‌های اقتصادی مواجه است، می‌تواند تبعات متعددی برای فعالان اقتصادی و افراد عادی به‌دنبال داشته باشد.
این مواد از لایحه با استفاده از اصطلاحات مبهم و کلی نظیر «عدم تعادل نامتعارف»، «به نحو فاحش» و «شرط به زیان مصرف‌کننده» به‌راحتی قابلیت تفسیر گسترده را فراهم کرده است و به دادگاه‌ها این امکان را می‌دهند که در هر شرایطی، حتی بدون پیش‌بینی سازوکار مشخص توسط طرفین قرارداد، وارد عمل شوند. به نظر می‌رسد که این تغییرات با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان صورت گرفته باشد؛ اما در عمل ممکن است به محدود کردن آزادی قرارداد‌ها و افزایش دخالت حاکمیت در روابط خصوصی افراد منجر شود و به‌ویژه برای صاحبان حِرَف و تولیدکنندگان مشکلات جدی به‌وجود آورد.
آیا دخالت قضایی در قرارداد‌ها به نفع اقتصاد است؟
به گفته کارشناسان ماده 39 لایحه جدید تجارت به‌طور کلی امکان دخالت دادگاه در تعدیل قرارداد‌ها را فراهم می‌کند، اما برخی ابهامات در عبارت‌هایی مانند «به‌طور اساسی» یا «به نحو فاحش» وجود دارد که باعث ایجاد عدم وضوح در تشخیص شرایط لازم برای تعدیل می‌شود. این ابهام‌ها به دادگاه‌ها اختیارات وسیعی برای دخالت در قرارداد‌ها می‌دهند، که با توجه به نوسانات اقتصادی و تورم، احتمال تغییر ارزش معاملات و دخالت حاکمیت در روابط خصوصی را افزایش می‌دهد. این وضعیت می‌تواند به محدود شدن آزادی قراردادی و پیچیدگی‌های اضافی در اجرای قرارداد‌ها منجر گردد.
علاوه‌بر این، تبصره 1 این ماده که به ابطال سازوکار‌های تعدیل قراردادی به دلیل «غیرمنصفانه» بودن می‌پردازد، ممکن است آسیب‌های بیشتری به اقتصاد وارد کند. درصورتی‌که طرفین قرارداد برای تعدیل سازوکاری پیش‌بینی کرده باشند، دادگاه می‌تواند آن را به‌دلیل غیرمنصفانه بودن ابطال کند. همچنین، واگذاری تعدیل اقتصادی به مقام قضایی که تخصص کافی در مسائل اقتصادی ندارد، ممکن است منجر به صدور قرار‌های کارشناسی و طولانی شدن فرایند‌های قضایی شود که این دخالت‌ها می‌تواند آثار منفی اقتصادی و کاهش امنیت قرارداد‌ها را به‌دنبال داشته باشد.
حمایت از مصرف‌کننده یا محدودیت برای تولیدکنندگان؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد ماده 24 لایحه جدید تجارت، شرایطی را که موجب عدم تعادل نامتعارف بین حقوق و تکالیف طرفین می‌شود را غیرمنصفانه قلمداد می‌کند و به زیان‌دیده اجازه می‌دهد خواهان ابطال شرط مربوطه شود. این ماده به‌ویژه در مواردی که قرارداد بین مصرف‌کننده و صاحب حرفه باشد یا یکی از طرفین دارای انحصار در موضوع قرارداد باشد، یا قرارداد نمونه‌ای ارائه شده توسط یکی از طرفین وجود داشته باشد، شرایطی را پیش‌بینی کرده که به ضرر مصرف‌کننده است. ازاین‌رو، دادگاه‌ها می‌توانند شرایطی را که به نفع مصرف‌کننده نباشد، غیرمنصفانه تلقی و ابطال کنند، حتی اگر فقط بخشی از قرارداد شامل این شروط باشد.
این بند از لایحه، به‌ویژه در قسمت سوم، حمایت از مصرف‌کننده را به‌طور خاص به ضرر تولیدکنندگان و صاحبان حرفه‌ها مطرح می‌کند. عبارت «قرارداد نمونه» به‌قدری گسترده است که تقریباً تمامی قرارداد‌هایی که از سوی تولیدکننده یا صاحب حرفه پیشنهاد می‌شود، مشمول این قاعده خواهند شد. این موضوع می‌تواند موجب محدودیت‌های جدی برای تولیدکنندگان در طراحی قرارداد‌ها شود، چراکه هر شرطی که به نفع مصرف‌کننده نباشد، می‌تواند باعث ابطال آن شود و هیچ راهی برای جلوگیری از این شمول باقی نمی‌گذارد.
مشکلات حقوقی برای تولیدکنندگان
ماده 25 لایحه جدید تجارت شرایطی را تعیین می‌کند که در آن هرگاه قراردادی میان صاحب حرفه و مصرف‌کننده منعقد شود، برخی از شروط به نفع صاحب حرفه ممنوع و باطل محسوب می‌شود. این شروط به‌ویژه شامل مواردی هستند که مسئولیت صاحب حرفه را منتفی می‌کنند، حقوق مصرف‌کننده را محدود می‌سازند، یا به صاحب حرفه اختیارات ناموجهی در تغییر شرایط قرارداد می‌دهند. به گفته کارشناسان این ماده به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد تا در مواردی که شروط به ضرر مصرف‌کننده درج شده باشد، به‌طور فعال وارد عمل شوند و این شروط را باطل کنند.
بند 9 این ماده به‌طور خاص به وجه‌التزام در قرارداد‌ها اشاره دارد و آن را درصورتی‌که غیرمتعارف باشد، قابل ابطال می‌داند. این امر ممکن است توازن قرارداد را بر هم بزند، زیرا درصورت حذف یا کاهش وجه‌التزام، تعهدات مصرف‌کننده ممکن است بدون ضمانت اجرا باقی بماند، که می‌تواند حقوق طرفین، به‌ویژه تولیدکنندگان، را تحت‌الشعاع قرار دهد.
با نظر به مسائل پیش گفته، اصلاحات پیشنهادی در لایحه‌های مربوط به تعدیل و دخالت در قراردادها، اگرچه به‌ظاهر به نفع مصرف‌کنندگان و برای ایجاد تعادل در روابط اقتصادی طراحی شده است؛ اما به دلیل ابهام در متن و گستردگی تفسیرپذیری آنها، محدودیت‌های قابل توجهی برای آزادی اراده در قرارداد‌ها و ایجاد ناامنی حقوقی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند. این تغییرات ممکن است به دخالت‌های بیش از حد دولت و دادگاه‌ها در روابط خصوصی و تجاری منجر شود و اثرات منفی بر بازار و اقتصاد کشور بگذارد. بنابراین، ضروری است که معیار‌ها و ضوابط مشخص و شفافی برای تعیین موارد قابل دخالت و تعدیل قرارداد‌ها وجود داشته باشد تا از بروز مشکلات و تداخل‌های قانونی جلوگیری کند.