چاپ

ایرانیان جهان - عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: کاهش مالیات تولید، سرمایه‌گذاری را تشویق کرده و کارآفرینان را به گسترش فعالیت‌های خود ترغیب می‌کند. با کاهش بار مالیاتی، شرکت‌ها منابع بیشتری برای تحقیق و توسعه، نوآوری و استخدام نیروی کار جدید خواهند داشت. - اخبار اقتصادی -
هادی قوامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره افزایش سقف معافیت مالیاتی، اظهار داشت: در شرایط تورمی، افزایش سقف معافیت مالیاتی از ضرورت‌های اساسی برای حمایت از معیشت کارگران محسوب می‌شود.
باید در شرایط فعلی تمرکز را بر افزایش قدرت خرید مردم بگذاریم و رشد 100 درصدی معافیت مالیاتی حقوق، به منزله افزایش قدرت خرید کارگران عمل می‌کند و فشار اقتصادی کمتری را بر آنها تحمیل می‌کند زیرا بخش بیشتری از درآمد کارگران از مالیات معاف می‌شود و به آنها امکان می‌دهد تا با تورم مقابله کرده و نیازهای اولیه خود را تأمین کنند.
وی ادامه داد: این اقدام در جهت افزایش 100 درصدی معافیت مالیاتی در بودجه، نه تنها به بهبود سطح زندگی کارگران کمک می‌کند، بلکه انگیزه کار و بهره‌وری را نیز افزایش می‌دهد. همچنین، این سیاست می‌تواند به ثبات اقتصادی کمک کند، زیرا افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند تقاضا در اقتصاد را تقویت کند. به طور خلاصه، افزایش سقف معافیت مالیاتی در شرایط تورمی یک اقدام ضروری برای حمایت از معیشت کارگران و تقویت اقتصاد است.
قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به تاثیر کاهش مالیات بر بخش مولد اقتصادی، گفت: کاهش مالیات تولید، به عنوان یک محرک کلیدی، می‌تواند رشد اقتصادی را تقویت کند. این کاهش مالیات، سرمایه‌گذاری را تشویق کرده و کارآفرینان را به گسترش فعالیت‌های خود ترغیب می‌کند. با کاهش بار مالیاتی، شرکت‌ها منابع بیشتری برای تحقیق و توسعه، نوآوری و استخدام نیروی کار جدید خواهند داشت.
وی افزود: این امر منجر به افزایش تولید، ایجاد اشتغال و در نهایت، رونق اقتصادی می‌شود. همچنین، کاهش مالیات بر بخش مولد اقتصاد می‌تواند به جذب سرمایه‌های خارجی نیز کمک کند، که این امر نیز به نوبه خود به رشد اقتصادی دامن می‌زند. به طور خلاصه، کاهش مالیات بر بخش مولد، یک استراتژی مؤثر برای تقویت اقتصاد و بهبود معیشت مردم است.
نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید در ادامه با تاکید بر ضرورت شناسایی فراریان مالیاتی بر تامین منابع مالی کشور، گفت: شناسایی فراریان مالیاتی و دانه‌درشت‌ها برای تأمین مالی دولت ضروری است تا سیستم مالیاتی عادلانه و کارآمدتر عمل کند. این شناسایی به دولت امکان می‌دهد تا منابع مالی از دست‌رفته را بازیابی کرده و درآمدهای بیشتری از محل مالیات به دست آورد. با مقابله با فرار مالیاتی، دولت می‌تواند به تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی، بهبود خدمات عمومی و کاهش کسری بودجه بپردازد. همچنین، شفاف‌سازی در حوزه مصارف مالیات، اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد و مردم را به پرداخت مالیات تشویق می‌کند. در نهایت، این اقدامات به توسعه پایدار اقتصاد و بهبود عدالت اجتماعی کمک خواهند کرد.
قوامی در بخش دیگری از این مصاحبه با اشاره به اجرای طرح" نشان دار کردن مالیات و تاثیر آن در تکمیل پروژه های نیمه کاره، گفت: طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها در تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره، ابتکار دولت با هدف شفاف‌سازی و بهینه‌سازی فرآیند تخصیص منابع مالی عمومی برای پروژه‌های زیرساختی و خدماتی است. این طرح به مودیان اجازه می‌دهد تا مالیات‌های جمع‌آوری‌شده را به‌طور مستقیم به پروژه‌های نیمه‌تمام اختصاص دهد، تضمین کند که بودجه به‌صورت هدفمند و کارآمد توزیع می‌شود.
وی افزود: یکی از مزایای اصلی این طرح، شفافیت در استفاده از مالیات‌های پرداختی شهروندان است. با نشان‌دار کردن مالیات‌ها، مردم می‌توانند انتخاب کنند و ببینند که مالیات آن‌ها دقیقا در کدام پروژه‌ها و با چه میزان پیشرفت هزینه شده است. این امر اعتماد عمومی را جلب کرده و از حیف و میل منابع جلوگیری می‌کند. همچنین، این طرح می‌تواند انگیزه‌ای برای تکمیل سریع‌تر پروژه‌های نیمه‌کاره ایجاد کند، زیرا دولتمردان و مسئولان پروژه‌ها تحت فشار قرار خواهند گرفت تا گزارش‌های منظم و دقیقی از پیشرفت کار ارائه دهند. به این ترتیب، مدیریت بهبود یافته و کارایی افزایش می‌یابد. در نهایت، اجرای موفق این طرح می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر حوزه‌های دولتی و حتی بخش خصوصی قرار گیرد، که می‌خواهند از منابعشان به طور بهینه استفاده کنند و پاسخگویی بیشتری در قبال اقدامات خود داشته باشند.
انتهای پیام/