چاپ

ایرانیان جهان - اصل 44 قانون اساسی یکی از ارکان کلیدی تعیین مسیر اقتصادی کشور است. این اصل که ابتدا در سال 1358 تصویب شد با گذر زمان و تغییرات مختلف، به یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل گردید.
به گزارش امتداد، اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از ارکان کلیدی برای تعیین مسیر اقتصادی کشور است. این اصل که ابتدا در سال 1358 تصویب شد، با گذر زمان و تغییرات مختلف، به یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل گردید.
از تقسیم‌بندی اقتصاد به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تا روند خصوصی‌سازی و چالش‌های آن، تحول در این اصل همواره با تحولات بزرگ اقتصادی همراه بوده است.