چاپ

ایرانیان جهان - به گزارش 9 صبح، افزایش دستمزد کارگران یکی از عوامل کلیدی در بهبود معیشت و وضعیت اجتماعی جامعه است که تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد و رفاه عمومی دارد. با افزایش حقوق، کارگران قادر به تأمین نیازهای اساسی خود مانند مسکن، غذا، آموزش و خدمات بهداشتی می‌شوند که این امر موجب بهبود سطح رفاه اجتماعی و کاهش نارضایتی‌های ناشی از فشارهای اقتصادی می‌شود.
همچنین، قدرت خرید بیشتر، به افزایش تقاضا در بازار می‌انجامد که این خود، تولید و اشتغال‌زایی را تقویت کرده و موجب رشد صنایع و کسب‌وکارها می‌شود.
در حالی که نمایندگان کارگران تأکید دارند که دستمزد باید به گونه‌ای تنظیم شود که هزینه‌های اساسی خانوار را پوشش دهد، از سوی دیگر، کارفرمایان نگران فشار مالی و مشکلات اقتصادی هستند که ممکن است به دلیل افزایش دستمزد، بر کسب‌وکارهای خرد و کوچک وارد شود. بنابراین، این موضوع باید با دقت و هماهنگی بین کارفرمایان، کارگران و دولت، به گونه‌ای متوازن و در راستای حفظ ثبات اقتصادی کشور انجام گیرد.
بر اساس گفته‌های علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، ماده 41 قانون کار به‌طور صریح اشاره دارد که دستمزد باید با توجه به نرخ تورم و برای تأمین سبد معیشت کارگران تعیین شود. اگر این مسئله به‌درستی اجرا شود، می‌تواند به کاهش نابرابری‌ها و بهبود وضعیت معیشتی کارگران کمک کند. اما از طرف دیگر، نمایندگان کارفرمایان مانند علی اصغر آهنی‌ها، بر لزوم توجه به ظرفیت‌های اقتصادی کشور و توان کارفرمایان در افزایش دستمزد تأکید دارند.
در مجموع، برای تحقق عدالت در تعیین دستمزد و جلوگیری از ایجاد فشار بر هر دو طرف، باید سیاست‌های حمایتی از تولیدکنندگان و کارفرمایان، از جمله کاهش مالیات و تسهیلات برای کسب‌وکارهای کوچک، همراه با افزایش دستمزد کارگران اتخاذ شود. این رویکرد نه تنها به بهبود معیشت کارگران کمک می‌کند، بلکه می‌تواند منجر به رونق تولید و ایجاد شرایط اقتصادی پایدارتر در کشور شود.