چاپ

ایرانیان جهان - به گزارش نماد اقتصاد، معاون اول رئیس‌جمهور در این بازدید 3 ساعته از غرفه‌های مختلف این نمایشگاه، با توضیحات مسئولان غرفه‌ها و بخش‌خصوصی فعال و پیشران‌های اقتصادی کشور، در جریان آخرین دستاوردها، بومی‌سازی صنایع بزرگ، پیشرفت‌های فناوری و طرح‌های منتخب در راستای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی در طول برنامه هفتم توسعه قرار گرفت.
عارف در بازدیدهای خود از اکثر غرفه‌های فعال در حوزه نفت و گاز، صنایع آلومینیوم، پتروشیمی، فولاد، معدنی، حمل‌ونقل، تجهیزات پزشکی، دارویی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن شنیدن دغدغه‌ها و درخواست‌های آنان در زمینه‌های حمایت از زنجیره‌های پایین دستی، کاهش بوروکراسی دولتی، تسهیل صدور مجوزها، تنقیح و بازنگردی در قوانین و مقررات دست و پاگیر، حل مشکلات ارزی و تعرفه‌ای، ثبت سفارش مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید، رفع مسائل مالیاتی و عدم النفع‌های ناشی از کمبود انرژی برای تولید؛ بر عزم جدی دولت در حمایت از بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: پس از بازدید این نمایشگاه جلسات جداگانه با هر یک از این بخش‌ها برای رسیدگی به مسائل آنان تشکیل می‌شود.
عارف تصریح کرد: مهمترین اقدام برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی، مقررات‌زدایی است که نیازمند اصلاح و بازنگری قوانین در دولت، تغییر رویکرد در نهادهای نظارتی و همکاری و هماهنگی مجلس شورای اسلامی با لوایح دولت و عدم ایجاد مقررات جدید است که باید این هماهنگی بین این سه بخش به وجود آید و با توجه به همسویی‌ها در برنامه هفتم توسعه و تحقق رشد 8 درصدی با امکانات داخلی و نیروی انسانی، مشکلی برای تحقق اهداف این برنامه توسعه نداریم.
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: تجارب دنیا نشان داده خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی مهمترین راهکار برای توسعه اقتصادی است و راهبرد دولت چهاردهم حضور پررنگ و میدان‌داری بخش خصوصی با نظارت و تسهیلگری دولت است تا سهم بیشتری در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشد و باید سهم 40 درصدی کنونی پیشرانان اقتصادی و بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی ارتقا یابد.
عارف تاکید کرد: درخواست‌های بخش خصوصی بحق است و دولت موظف است دست این بخش بزرگ از اقتصاد کشور را با مانع‌زدایی برای حضور پررنگ در اقتصاد باز کند؛ چراکه بخش خصوصی، ظرفیت دارد که علاوه بر رفع نیازهای داخلی در اقتصاد کشورهای همسایه و منطقه و حوزه تمدنی ایران سهم بالایی برای صدور کالاها و خدمات فنی مهندسی پیدا کند.
انتهای پیام
خبر پیشنهادی: واردات خودرو در اختیار 10 تا 20 نفر!