چاپ

ایرانیان جهان - در حالی در مجلس پیوستن به FATF، CFT و پالرمو مورد بررسی قرار گرفت که کار این لایحه در مجلس دهم به پایان رسیده و مجمع در حال بررسی این لوایح است و آن‌طور که محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌و‌گو با تسنیم اعلام کرده به زودی زمان جلسه بعدی بررسی لوایح مربوط به CFT و پالرمو در کمیسیون مشترک مجمع مشخص خواهد شد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
علی آذری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به جلسه غیر‌علنی مجلس، گفت: 85 درصد از نمایندگان مجلس منطقه‌ای هستند و شرح حال چهره به چهره مردم را می‌شنوند و می‌بینند، بر این اساس می‌دانند که اوضاع اقتصادی برای قشر عظیمی از جامعه مدنی کشور مناسب نیست. طبیعی است که ما نمایندگان با توجه به فشار‌های منطقه‌ای در پی پیدا کردن راهی باشیم.
او ادامه داد: حوزه اقتصاد کشور با مشکلات متعددی مواجه است از جمله پادشاهی کردن دلار و وضعیت ضعیف ریال؛ اگر ما می‌خواهیم در حوزه ارز، دلار و ریال تصمیماتی بگیریم باید توجه ویژه‌ای به روابط بین‌الملل و تعهداتی که درحوزه بین‌المللی داریم داشته باشیم؛ بنابراین ما باید تصمیماتی بگیریم که سفره مردم به صورت متعارف باشد. مجلس و بسیاری از حقوق‌دانان معتقدند که ما در بحث روابط بین‌المللی صرف‌نظر از پیمان‌های شانگهای و بریکس، تصمیمات خوبی نگرفتیم.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد: دغدغه حکمرانی این است که باتوجه به اتفاقاتی که در حوزه بین‌الملل افتاده، وضعیت تحریم‌ها که به کشور تحمیل شده چه خواهد بود. برخی نمایندگان معتقد بودند اگر در پیمان‌ها به تفاهمی به شرط برداشتن تحریم‌ها برسیم خوب است و مخالفان FATF هم بر این اعتقاد هستند که اگر با این تفاهم‌ها تحریم‌ها برداشته شود و در عین حال اقتدار ملی را هم حفظ کنیم، اتفاق خوبی است. البته برخی می‌گویند در هر حال مانند برجام ما بازی خواهیم خورد.
آذری با تاکید بر لزوم استفاده از نظر کارشناسی حقوقدانان کشور، افزود: ما کشوری هستیم که حقوقدان‌های بزرگی در حوزه بین‌الملل داریم بر این اساس پیشنهادم این است که چه مجلس و چه مجمع از این ظرفیت استفاده کند. اما من ندیدم که از این ظرفیت استفاده شود. خوب است که تفسیر‌های متعدد با اساتیدی که در حقوق بین‌الملل داریم تجزیه و تحلیل شود و به یک نتیجه مناسب برسیم. او در خصوص چرایی برگزاری جلسه در خصوص FATF در مجلس با وجود پایان کار قانون‌گذار، یادآور شد: قالیباف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و قرار شد که نظرات نمایندگان را در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کند و حتما تاثیرگذار است.
جلسه بعدی در مورد FATF با حضور دولت جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس نیز اظهار کرد: در جلسه غیرعلنی مجلس بررسی شد که آیا پیوستن به FATF، CFT و پالرمو به نفع کشور است و آیا می‌توان پذیرفت یا خیر. البته بیشتر مخالفان FATF صحبت کردند و قرار شد جلسه دیگری با حضور دولت بگذارند که موافقان FATF هم صحبت کنند تا موضوع شفاف‌تر شود. او با بیان اینکه گزارش مرکز پژوهش‌ها در نفی FATF بود، افزود: در ادامه جلسه گزارش و نظراتی را روسای کمیسیون‌های امنیت ملی، حقوقی و قضایی و اقتصاد ارائه کردند. روسای کمیسیون امنیت ملی و حقوقی مخالف این لوایح بودند، اما رئیس کمیسیون اقتصاد اعلام کرد که می‌توانیم CFT و پالرمو را بپذیریم، اما به FATF فعلا ملحق نشویم. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس نیز با اشاره به جلسه غیر‌علنی مجلس گفت: در جلسه غیر‌علنی مجلس مباحث علمی در خصوص پیوستن به FATF، CFT و پالرمو که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است نکاتی گفته شد.
بیشتر بخوانید:امیر قطر FATF را امضا کرد
تصور ما این است که نکات علمی اگر تشریح شود می‌تواند موثر باشد. هر چه این موضوع را علمی‌تر بررسی کنیم متوجه می‌شویم که پیوستن به FATF هیچ نفعی برای کشور و مردم ندارد و برداشتم از جلسه این بود. البته نگاه اکثریت مجلس نیز همین بود. او خاطرنشان کرد: گزارش مرکز پژوهش‌ها و دیدگاه‌های دیگری که مطرح شد نشان‌دهنده این بود که هر چه علمی و حقوقی و به دور از سلیقه‌های سیاسی FATF را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که پیوستن به آن نفعی برای کشور ندارد. بر اساس گزارش‌هایی که وجود دارد ضرر‌های نپیوستن به FATF کمتر از ضرر‌های پیوستن به آن است. نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: مجلس نمی‌تواند نسبت به بررسی FATF در مجمع بی‌تفاوت باشد و یکی از تکالیف نمایندگان بر اساس قانون اساسی اعلام موضع در مسائل کشور است. از این بابت این جلسه برگزار شد تا آغازی باشد بر تبیین آنچه در کشور می‌گذرد.
اما بررسی FATF تنها به جلسه غیرعلنی مجلس اختصاص نداشت. به گفته میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، این موضوع در جلسه کمیسیون اقتصادی با حضور معاونان وزارت اطلاعات، خارجه و اقتصاد و بانک مرکزی نیز مورد بررسی قرارگرفته است و معاونان وزیر اطلاعات با تصویب FATF مخالفت کرده‌اند. به گزارش «ایلنا»، او در شبکه ایکس در تشریح این نشست نوشت: «امروز (دیروز) جلسه کمیسیون اقتصادی در مورد FATF با حضور معاونان وزارت اطلاعات، خارجه و اقتصاد و بانک مرکزی برگزار شد. در حالی که معاونان وزارت اقتصاد و خارجه لوایح دوگانه را قدمی در مسیر حل موضوع FATF می‌دانستند؛ معاونان وزیر اطلاعات قویا معتقدند تصویب لوایح نه تنها کمکی به حل موضوع FATF نخواهد کرد، بلکه در بلندمدت آن را تشدید خواهد کرد.
در حالی که بانک مرکزی FATF را نهادی کاملا فنی می‌دانست، معاون وزارت اقتصاد بر رفتار سیاسی و غیرفنی آن تاکید داشت. اغلب نمایندگان دولت اذعان داشتند که تصویب لوایح تاثیری بر وضعیت اقتصادی کشور ندارد و... نهایتا فایده موضوع گرفتن یک بهانه ایرادگیری از کشور‌های غربی خواهد بود. روی این موضوع که حق شرط‌های ایران روی دو لایحه؛ هم از طرف FATF پذیرفته نخواهد شد و هم با توجه به کنوانسیون وین مشخص نیست در دادگاه بین‌المللی پذیرفته شود، اتفاق نظر وجود داشت... آنچه می‌شد از مجموع مباحث برداشت کرد این است که تصویب لوایح نه تنها اثر مثبتی در وضعیت اقتصادی کشور نخواهد داشت؛ که در بلندمدت حل مساله FATF را پیچیده‌تر نیز خواهد کرد.»
منبع: دنیای اقتصاد