چاپ

ایرانیان جهان - به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، اخیرا موضوع همکاری و یا عدم همکاری با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به یکی از مسائل حیاتی و مورد بحث در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی و امنیت ملی تبدیل شده است و بعد از آنکه رهبر معظم انقلاب با درخواست دولت چهاردهم برای بررسی دوباره پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) موافقت کردند، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر به محلِ کشمکش برای این تصمیم‌گیری بدل شده‌است.
اخیرا هم اتحادیه‌های دانشجویی شامل بسیج دانشجویی، جنبش عدالتخواه و دیگر تشکل‌های فعال دانشجویی انقلابی، بارها در قالب‌های گوناگون نسبت به تایید و ورود کشور به این طرح اعتراض کردند. این بار هم به شکلی گسترده و هماهنگ تمام این اتحادیه‌ها در قالب‌ نامه‌ای مشترک با نهادهای تصمیم گیرنده اتمام حجت کردند.
متن این نامه به شرح زیر است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
فاتَّعِظوا عِبادَ اللّهِ بِالعِبَرِ النَّوافِعِ، و اعتَبِروا بِالآیِ السَّواطِعِ، و ازدَجِروا بِالنُّذُرِ البَوالِغِ
ای بندگان خدا از عبرت‌های سودمند درس گیرید و از نشانه‌های درخشان عبرت آموزید و از هشدارهای رسا متنبّه شوید. (کتاب شریف نهج‌البلاغه خطبه 85)
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
سلام علیکم؛
در هفته های اخیر، شاهد انتشار اخباری از سوی افراد و رسانه‌های مختلف پیرامون رسیدگی و برآورد مثبت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره الحاق ایران به کنوانسیون های CFT و پالرمو و در مجموع تأیید و چراغ سبز مجمع تشخیص هستیم. در همین زمینه، جمع کثیری از تشکل‌های دانشجویی به عنوان چشمان بصیرت امت، لازم دانستند که پس از انتشار چند نامه و بیانیه در مدت کوتاه اخیر، نکاتی را برای اطلاع مجمع تشخیص و آگاهی مردم شریف ایران پیرامون این موضوع و تصمیمات آن نهاد در رابطه با پیوستن به FATF خدمت اعضای محترم بیان دارند تا به عنوان آخرین کلمات با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اتمام حجت کنند و کشور را از ضربه های سهمگین به منافع ملی دور نگه دارند.
در شرایط فعلی که کشور عزیزمان با چالش های متعددی در عرصه های اقتصادی و بین المللی در زمینه ظلم تحریم‌ها روبه رو است، موضوع همکاری با عدم همکاری با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به یکی از مسائل بسیار حیاتی و مورد بحث در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی و امنیت ملی تبدیل شده است. اصل این اولویت‌دهی به مسائل حاشیه‌ای و کم‌اهمیت نسبت به معیشت مردم توسط دولت و برخی جریان‌ها، محل سؤال و ابهامات جدی است. در این خصوص بررسی دقیق پیامدهای احتمالی ناشی از پذیرش استانداردها و توصیه‌های این نهاد، به ویژه در سایه تداوم تحریم‌های بین المللی، ضرورت بسیاری دارد تا از برخی ساده انگاری‌ها نسبت به زندگی مردم جلوگیری نماید.
در ادامه، نکات حیاتی پیرامون این موضوع تشریح و تبیین می گردد:
1. شفافیت مالی در برابر دشمن تشدید تحریم ها علیه منافع ملی! یکی از ابزارهای اصلی FATF در تسهیل تحریم‌ها الزام به شفافیت اطلاعات مالی است. این الزامات، کشورها را وادار به ارائه اطلاعات دقیق در مورد تراکنش‌های مالی ذی نفعان نهایی و جریان وجوه می‌کند. در شرایطی که ایران به دلیل تحریم‌های ثانویه آمریکا از مسیرهای جایگزین و غیررسمی برای تأمین نیازهای مالی و تجاری خود برای اقتصاد و معیشت مردم بهره می‌گیرد، اجرای این الزامات می‌تواند به افشای این مسیرها برای دشمنان این ملت و کاهش کارایی آنها منجر شود. طبق آمار موجود، این امر می‌تواند اثربخشی تحریم‌ها را تا 30 الی 40 درصد افزایش دهد و در عمل به ابزار قدرتمندتری برای اعمال فشار اقتصادی بر ایران و سفره مردم تبدیل شود.
مضاف بر این، استانداردهای FATF و تحریم‌های ثانویه آمریکا به صورت هم افزا عمل‌ می‌کنند. برای مثال توصیه شماره 19 FATF که بر شناسایی تشدید شده مشتریان (EDD) تأکید دارد، بانک‌ها و نهادهای مالی را ملزم می‌کند تا اطلاعات دقیق‌تری از تراکنش‌های مرتبط با کشورهایی که در لیست سیاه یا خاکستری FATF قرار دارند، جمع آوری کنند. این رویکرد باعث می‌شود تا جریان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌ها که امروزه و در شرایط پیچیده بین المللی امری ضروری برای منافع ملی است، برای نهادهای بین المللی و دولت‌های تحریم کننده از جمله ایالات متحده، شفاف‌تر شده و امکان تشدید تحریم‌ها بر کشور فراهم گردد. حال کارشناسان و موافقان پیوستن به FATF می‌بایست اعلام کنند چه تدابیری برای برطرف کردن اثر بخشی بیشتر تحریم‌ها متناسب با اتفاقی که با پیوستن به FATF در چرخه مبادلات مالی کشور خواهد افتاد در نظر دارند؟
بدیهی است که چنین امری جز ضرر و زیان برای اقتصاد کشور و سفره ملت ندارد.
2. اجماع اعضای FATF ؛ قاعده ای بازدارنده برای خروج از لیست سیاه! با توجه به شرایط کنونی می‌توان گفت هیچ ضمانتی در راستای رأی آمریکا و رژیم صهیونیستی به نفع ایران برای رفع موانع مبادلات مالی و خروج از لیست سیاه وجود ندارد. مؤید آن هم این است که کشوری همچون آمریکا که قطعنامه‌های سازمان ملل در رابطه با محکومیت فجایع انسانی غزه و فلسطین را و تو می‌کند و خود عامل تحریم‌های اقتصادی علیه ایران است، چرا باید در این زمینه در راستای منفعت جمهوری اسلامی ایران عمل کند؟ کدام تضمین و کدام عقل سلیمی می پذیرد که با توجه به شرایط مذکور این احتمال را می توان داد که کشورمان از لیست سیاه FATF جهت قدم‌های بعدی خارج خواهد شد؟
3. پیوستن به FATF؛ ادعای بی اساس در گره گشایی اقتصادی و رفع تحریم‌ها از مؤیدات این موضوع نیز می‌توان به کشورهایی همچون روسیه و ونزوئلا در حوزه تجارت خارجی اشاره کرد که با وجود پیوستن به این نهاد همچنان دچار تحریم‌های اقتصادی در حوزه تبادلات بین المللی خود هستند. علاوه بر آن، اظهارات وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در اوایل آذرماه مبنی بر این بوده است که هیچ تضمینی برای خروج از لیست سیاه با پذیرش شروط FATF وجود ندارد! این در حالی است که حتی خارج شدن از لیست سیاه به معنای لغو تحریم‌ها نیز نخواهد بود.
4. FATF ابزار سیاسی با نقاب اقتصادی یکی از نکاتی که می‌توان آن را یادآور شد، این است که FATF بیش از آنکه یک نهاد مالی جهت مبارزه با پولشویی به حساب آید، در واقع یک نهاد سیاسی در راستای اعمال سیاست‌های کنترلی برای نفوذ و کنترل هر چه بیشتر تبادلات مالی کشورها به حساب می آید. مؤید واضح آن در نشست دوره‌ای اخیر نهاد FATF در شهر پاریس به وقوع پیوست. نشستی که در آن شاهد تنزل جایگاه لبنان از وضعیت عادی به خاکستری بودیم؛ حال آقایان موافق پیوستن به این نهاد می‌توانند به این سؤال پاسخ دهند در شرایطی که ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در صدد تضعیف حزب الله لبنان در عرصه نظامی هستند، این اقدام نهاد FATF دارای چه معنایی است؟!
5. الزام کشورها به اجرای تحریم‌های هدفمند شورای امنیت با تصویب کامل معاهدات ذیل FATF این الزام به طور خاص در توصیه شماره "7 Recommendation 7) FATF)" آمده است که کشورها باید تحریم‌های مرتبط با تأمین مالی اشاعه تسلیحات کشتار جمعی را مطابق با قطعنامه‌های شورای امنیت اجرا کنند. این توصیه مستقیماً به قطعنامه‌های شورای امنیت اشاره می‌کند و کشورها را موظف می‌کند که دارایی‌های اشخاص، شرکت‌ها و نهادهای مشخص شده در تحریم های شورای امنیت را مسدود کرده و از هر گونه تأمین مالی برای آن‌ها جلوگیری کنند. اگر کشوری از اجرای تحریم‌های مالی مرتبط با قطعنامه های شورای امنیت (مانند مسدودسازی دارایی‌های افراد و نهادهای تحریم شده) سر باز بزند، FATF می تواند اقدامات تنبیهی علیه آن کشور اعمال کند.
به عبارت دیگر، کشورهای عضو FATF موظف‌اند تحریم‌های مالی هدفمند شورای امنیت، از جمله مسدودسازی دارایی‌های افراد و نهادهای مشخص شده در قطعنامه‌ها را اجرا کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد و FATF مستقیماً اعلام نکرده‌اند که اطلاعات خود را با یکدیگر تبادل می‌کنند، اما هم زمانی تحریم‌های FATF و قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران نشان دهنده یک همسویی راهبردی است که نشان می‌دهد می‌بایستی نسبت به این موضوع نیز حساسیت‌های لازم را در نظر گرفته و با بررسی‌های دقیق کارشناسی نسبت به آن، اتخاذ سیاست مناسبی را در پی داشته باشیم و منافع ملی را بازیچه دست سیاست بازان مغرض قرار ندهیم.
6. تهدید حاکمیت قانون با پذیرش تعهدات فراملی با پذیرش عضویت در کنوانسیون CFT و به تبع آن، بنا به توصیه شماره 36 FATF، عضویت در کنوانسیون های پالرمو، وین و سایر موارد و اجرای کامل آن‌ها، ما مجبور به تغییر قوانین داخلی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستیم.
این تغییرات دسترسی و افشای اطلاعات مالی افراد و سازمان‌های داخلی، پذیرش تعهدات بین‌المللی با ابعاد نامشخص و نوعی خودتحریمی را به دنبال خواهد داشت که علاوه بر تبعات جبران ناپذیر و تهدیدات امنیتی، با اصل 154 قانون اساسی در جهت حمایت از مستضعفین جهان در مقابل استکبار و اصل 123 قانون اساسی درباره الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی برای مبارزه با تروریسم بین‌المللی مغایرت دارد.
در نهایت، با وجود تمام بهانه‌جویی‌ها در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، مشاهده کردیم که چگونه این مسائل از گره زدن آب خوردن تا فروش نفت و خرید واکسن در دولت سیزدهم شهید رئیسی مرتفع شد و بدون درگیر شدن با نامسئله‌ها و نتایج احتمالی پیوستن به تفاهم‌نامه و عضویت در کنوانسیون‌های مذکور، چالش‌ها بر طرف شد. علاوه بر این، با وجود همراهی اعضای دولت با دیدگاه عدم تأثیر مثبت پذیرش FATF بر اقتصاد کشور، این تجربه تاریخی نشان می‌دهد که حل مسائل مردم ارتباطی به عوامل بیرونی ندارد؛ مگر برای استفاده سیاسی و رسانه‌ای با گروگان گرفتن سفره مردم.
اکنون و در این پیچ تاریخی و مبارزه با استکبار جهانی، این سر خم کردن نتیجه‌ای جز تضعیف، تهدید و فشار بر ملت ایران نخواهد داشت. با توجه به نکات مذکور و حافظۀ تاریخی ملت ایران در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، می‌توان به طور قاطع بیان کرد که گشایش اقتصادی و رفع محدودیت‌های مالی از رهگذر برجام، FATF و امثال این چنین قراردادها و نهادهایی به دست نمی‌آید و این جز آدرس غلطی برای پوشاندن ضعف‌های مدیریتی و سیاسی نیست.
نیک می دانیم که پذیرش FATF هیچ دستاورد اقتصادی برای کشور و مردم نخواهد داشت و البته افراد حامی این موضوع را به خوبی درک می‌کنند. حال تا چه زمانی می‌خواهیم مجدداً اقتصاد کشور را معطل وعده‌ها و تضمین‌های بی‌محل سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی‌ای همچون FATF قرار دهیم و شاهد تکرار تجربه تلخ برجام به عنوان خسارتی محض در تاریخ عزیز کشورمان باشیم.
در پایان، جنبش دانشجویی به طور قاطع در مقابل اتخاذ هر تصمیم غلطی که منافع و امنیت ملی را تحت‌الشعاع قرار دهد، ایستادگی خواهد کرد؛ چرا که به کرات ثابت شده این گونه وعده‌ها از طرف چنین سازمان‌هایی و دلبستگان آن در داخل کشور، در نهایت حاصلی جز برهم خوردن ثبات اقتصادی و امنیتی کشور درپی نخواهد داشت.
آنچه به عنوان مطالبه جدی و صریح جریان دانشجویی کشور خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان می‌شود، این است که جوانب مختلف پیوستن به FATF را به دور از فشارهای سیاسی و رسانه‌ای کنونی در کشور بررسی کرده و یک بار برای همیشه به دور از مصلحت اندیشی‌های ضد مصلحت و مطابق با صلاح حقیقی کشور و مردم، پروندۀ این معاهدۀ ضد منافع ملی را ببندید.
امروز شما در برابر میلیون‌ها ایرانی تصمیمی خواهید گرفت که سرنوشت ملت و منافع ملی را تا سالیان سال تحت تأثیر قرار خواهد داد. اجازه ندهید تاریخ نام شما را همنشین بی‌تفاوتان و خیانتکاران به مسائل حیاتی چون معیشت مردم و عزت می قرار دهد!
والسلام علیکم و الرحمه الله و برکاته
در پایان نامه، نام 777 تشکل دانشجویی به عنوان امضا کنندۀ، آورده شده است.
خبرنگار: محمد افصح
انتهای پیام/
کد خبر: 1257908 برچسب‌ها تشکل‌های دانشجویی