چاپ

ایرانیان جهان - موسی بزرگ اصل اظهار کرد: 46 درصد گزارش‌های حسابرسی مشروط بوده که به معنای نیاز به اصلاحات بااهمیت در صورت‌های مالی این دسته از شرکت‌هاست.
بزرگ اصل در ادامه افزود: متوسط عدم رعایت قوانین و مقررات مختلف 11 مورد به‌ازای هر شرکت است که نیازمند توجه خاص به بازنگری در قوانین و مقررات نامتناسب با راهبری مطلوب بنگاه‌ها و نیز توجه بنگاه‌های اقتصادی به رعایت قوانین و مقررات است.
رئیس هیئت عامل سازمان حسابرسی بیان کرد: نقش این سازمان در تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی انکارناپذیر است و تاکنون تلاش کرده‌ایم تا کشور را به آخرین سطح از استانداردهای بین‌المللی ارتقاء دهیم.
وی یکی از خدمات برجسته سازمان را، تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی دانست و عنوان کرد: تغییر نظام حسابداری از نقدی به تعهدی یک گام مهم در نظام مالی کشور است و هدف اصلی آن است که ان‌شاءالله دولت در آینده از طریق صورت‌های مالی حسابرسی شده، توان پاسخگویی به مردم را داشته باشد.
بزرگ اصل با بیان اینکه فساد در نبود اطلاعات معتبر رخ می‌دهد ادامه داد: نظام حسابداری و حسابرسی مبتنی بر استانداردهای تدوین شده از زیرساخت‌های کلیدی و توسعه اقتصادی است، زیرا معتقدم هر چه شفافیت در کشور بیشتر باشد فرصت‌های وقوع مفاسد اقتصادی کمتر می‌شود.
مدیرعامل سازمان حسابرسی گفت: این سازمان در دوره جدید استفاده از فناوری نوین در حسابرسی و تحولات ساختاری را در رأس برنامه راهبردی خود قرار داده است و یقین دارم تحقق این راهبرد، کیفیت خدمات این سازمان را در مسیر توسعه کشور متحول خواهد کرد.
وی در پایان افزود: سازمان حسابرسی در دوره گذشته حدود 750 شرکت (دولتی) با مجموع دارایی حدود 18 هزار همت را رسیدگی کرده است.