چاپ

ایرانیان جهان - به گزارش بازار، حجت‌الاسلام غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، عصر امروز در نشست شورای اداری لرستان اظهار داشت: ما باید بررسی کنیم چه میزان از مشکلات این استان در حوزه اختیارات مدیران محلی است و چه مقدار نیاز به ورود و حمایت‌های فرادستی دارد.
او افزود: اگر برخی از مسائل لرستان، مشابه دیگر استان‌های کشور است، می‌توان برای آن‌ها نسخه‌ای واحد پیچید، اما در مواردی که مختصات خاصی دارد، باید راهکارهایی متناسب با شرایط بومی ارائه شود.
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: لرستان ظرفیت‌های عظیمی مانند منابع طبیعی، زمین‌های حاصلخیز و از همه مهم‌تر، مردمی باایمان، انقلابی و شهیدپرور دارد
اژه‎ای بیان کرد: مدیران، نخبگان و خیرخواهان لرستان بهتر از هر کسی به مشکلات و ظرفیت‌های این منطقه واقف‌اند و باید پیشنهادهای عملیاتی خود را به تصمیم‌گیران کشوری ارائه دهند.
او با بیان اینکه برخی از مشکلات لرستان ناشی از تصمیمات و سیاست‌های کلان است، ادامه داد: بخشی از مشکلات نیز می‌تواند با تدبیر مدیران استانی رفع شود.
رئیس قوه قضائیه اعلام کرد: برخی پیشنهادها برای رفع مشکلات اقتصادی لرستان مطرح شده است، اما باید بررسی شود که این راهکارها تا چه حد قابلیت اجرا دارند.
اژه‌ای اشاره کرد: موانعی برای برخی پروژه‌های صنعتی و اقتصادی لرستان وجود دارد که باید با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، پیگیری و رفع شود.
اژه‌ای یادآور شد: دستگاه قضا آماده همکاری و تسهیل امور برای رفع مشکلات پروژه‌های اقتصادی است، مشروط بر اینکه این اقدامات در چارچوب قانون باشد.
او تأکید کرد: در برخی پرونده‌ها، اگر راهکار قانونی برای حل مشکلات وجود دارد، می‌توان از ظرفیت‌های قانونی برای این پرونده‌ها استفاده و موانع را برطرف کرد.
رئیس قوه قضائیه اشاره کرد: لازم است که جلسات هماهنگی برای بررسی مشکلات لرستان به‌طور منظم برگزار شود و دستگاه‌های مسئول، وظایف و اختیارات خود را به‌درستی بشناسند و اجرا کنند.
اژه‌ای یادآور شد: برخی مسائل لرستان مانند مشکلات واحدهای صنعتی، نیاز به همکاری همه‌جانبه دارد و در این موارد، باید مشخص شود که دولت چه میزان می‌تواند حمایت کند و چه مقدار نیاز به ورود بخش خصوصی است.
او افزود: تأمین امنیت سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا سرمایه‌گذاران باید احساس کنند که در فضایی امن و باثبات، می‌توانند فعالیت کنند.
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: تصمیماتی که برای توسعه اقتصادی لرستان گرفته می‌شود، باید کارشناسی‌شده و بر اساس خرد جمعی باشد و نباید اجازه داد که این تصمیمات تحت تأثیر فشارهای مقطعی یا فضاسازی‌های غیرکارشناسی قرار گیرد.
اژه‌ای با بیان اینکه یکی از مشکلات کشور، تأخیر در اجرای تصمیمات کارشناسی‌شده است، اعلام کرد: نباید اجازه داد که فشارهای بیرونی موجب تزلزل در اجرای تصمیمات قانونی شود.
او اضافه کرد: اگر تصمیمی با رعایت اصول کارشناسی گرفته شده است، نباید با یک فضاسازی در شبکه‌های اجتماعی یا فشارهای غیررسمی تغییر کند.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: همه قوانین و مقررات در کشور با سخت‌گیری‌های فراوانی تصویب می‌شوند و طی مراحل مختلف بررسی قرار می‌گیرند.
اژه‎ای با تأکید بر نقش مردم برای رفع مشکلات اقتصادی کشور، توضیح داد: بسیاری از بحران‌ها در طول انقلاب با همراهی مردم رفع شده است و مسائل اقتصادی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
او تأکید کرد: باید بسترهایی فراهم شود که مردم بتوانند در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت کنند و دولت و سایر دستگاه‌ها باید این مسیر را تسهیل کنند.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که قوه قضائیه بر آن تأکید دارد.
اژه‌ای گفت: سرمایه‌گذاران نباید نگران تغییرات ناگهانی و تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی باشند و اگر قرار است که بخش خصوصی در اقتصاد کشور فعال باشد، باید امنیت آن‌ها تضمین شود.
رئیس قوه قضائیه متذّکر شد: مدیران باید در تصمیم‌گیری‌های خود، همه ابعاد موضوع را بررسی کنند و تصمیمی بگیرند که هم منافع عمومی را تأمین کند و هم در اجرا دچار مشکل نشود.
اژه‌ای اشاره کرد: اتخاذ تصمیمات نادرست یا تغییر مداوم تصمیمات اجرایی، موجب سلب اعتماد از مردم و سرمایه‌گذاران می‌شود و مدیران باید در تصمیمات خود دقت و ثبات داشته باشند.
او افزود: اگر تصمیمات اجرایی بر مبنای بررسی‌های کارشناسی اتخاذ شود، نباید با کوچک‌ترین مخالفت‌ها و فشارهای رسانه‌ای، از اجرای آن عقب‌نشینی کرد.
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: لرستان ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه دارد، اما برای استفاده از این ظرفیت‌ها، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق، همکاری بین‌بخشی و اجرای قاطع تصمیمات است.