چاپ

ایرانیان جهان - دیدارنیوز: یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: مهار تورم از طریق کنترل نقدینگی امکان‌پذیر است و هیچ راهی جز این و رشد اقتصادی وجود ندارد. اما از آنجا که رشد اقتصادی محقق نمی‌شود، خلق نقدینگی خود به یک معضل تبدیل شده است. ما در یک دوراهی قرار داریم: اگر نرخ بهره افزایش یابد و فشار بر نقدینگی از سطح 32 درصد بیشتر شود، وارد شرایط نرخ بهره حقیقی مثبت خواهیم شد که رکود عمیق‌تری را به دنبال خواهد داشت.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با صفحه اقتصاد، با اشاره به پیش بینی سازمان برنامه و بودجه برای تورم 30 درصدی سال آینده پاسخ داد: واقعیت این است که تورم 30 درصدی در اقتصاد ایران، با رشد نقدینگی حدود 25 درصد و رشد اقتصادی 3 درصد، شاید چندان دور از دسترس نباشد؛ یعنی در حالت خوش‌بینانه، چنین تورمی قابل تحقق است. اما با توجه به روندی که در پیش گرفته‌ایم و سناریو‌های فشار حداکثری و تحریم‌ها، اگر این مسائل عملی شوند، اولین تأثیر آن بر رشد نقدینگی خواهد بود.
او ادامه داد: در این شرایط، رشد نقدینگی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد، چراکه با اعمال تحریم‌های نفتی، رشد اقتصادی کاهش پیدا خواهد کرد و تورم وارد کانال بالای 30 درصد خواهد شد. اگر تحریم‌ها اعمال شوند، برآورد ما این است که به ازای هر 500 هزار بشکه کاهش در صادرات نفت، یعنی اگر درآمد‌های نفتی ما از یک‌میلیون و 300 هزار بشکه به 800 هزار بشکه برسد-دیگر امکان رشد 28 درصدی وجود نخواهد داشت و وارد مرحله‌ای بحرانی‌تر خواهیم شد. مگر اینکه در این میان، افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا نرخ ارز رخ دهد.
مولوی اضافه کرد: اگر حامل‌های انرژی افزایش قیمت داشته باشند، بخشی از فشار بودجه‌ای کاهش پیدا می‌کند و فشار کمتری بر پایه پولی وارد خواهد شد. اما در هر صورت، عدد 30 درصد برای تورم سال آینده نیاز به بررسی و بحث بیشتری دارد. واقعیت این است که باید دید هدف ما چیست. تورم بالای 30 درصد، خود یک رقم بسیار بالاست، اما به دلیل تداوم آن در سال‌های اخیر، این رقم به‌نوعی عادی به نظر می‌رسد.
درحالی‌که 30 درصد رقم بزرگی است که تأثیر شدیدی بر شرکت‌ها، بنگاه‌ها و افراد می‌گذارد. شرایط به‌گونه‌ای شده که گویی 30 درصد یک عدد مطلوب محسوب می‌شود، درحالی‌که این رقم بسیار خطرناک است. ادامه‌دار بودن این وضعیت، که از سال 1397 تاکنون همواره در همین محدوده باقی مانده، جای نگرانی جدی دارد.
او در پاسخ به این سوال، با بالا پایین شدن قیمت ارز چقدر در تورم ما تاثیرگذار خواهد گذاشت، گفت: رشد قیمت ارز ناخودآگاه بر روی زیرمجموعه‌های تورم تأثیر می‌گذارد. به‌عنوان مثال، مواد غذایی و هزینه‌های مربوط به خورد و خوراک که بخشی از شاخص تورم هستند، تحت تأثیر افزایش قیمت دلار قرار می‌گیرند. اما در اصل، دلار عامل تورم نیست؛ بلکه خودِ دلار، معلول تورم است. تا زمانی که موتور نقدینگی روشن باشد و رشد اقتصادی محدود بماند، تورم در اقتصاد وجود خواهد داشت و ادامه پیدا خواهد کرد.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اینکه بهترین راهکاری که دولت باید در این زمینه پیاده کند پاسخ داد: مهار تورم از طریق کنترل نقدینگی امکان‌پذیر است و هیچ راهی جز این و رشد اقتصادی وجود ندارد. اما از آنجا که رشد اقتصادی محقق نمی‌شود، خلق نقدینگی خود به یک معضل تبدیل شده است. ما در یک دوراهی قرار داریم: اگر نرخ بهره افزایش یابد و فشار بر نقدینگی از سطح 32 درصد بیشتر شود، وارد شرایط نرخ بهره حقیقی مثبت خواهیم شد که رکود عمیق‌تری را به دنبال خواهد داشت.
از سوی دیگر، اگر نرخ اوراق کاهش یابد و از 32 درصد پایین‌تر بیاید، نقدینگی سرگردان به دنبال محلی برای ورود خواهد بود و در بازار‌های موازی، مجدداً به افزایش تورم دامن خواهد زد. در این شرایط که رشد اقتصادی نیز وجود ندارد، ترکیب رشد اقتصادی 3 درصدی و نقدینگی، همان تورم بالای 30 درصد را تثبیت خواهد کرد.