چاپ

ایرانیان جهان - فرج‌الله معماری گفت: مقام معظم رهبری بارها بر تقویت بخش خصوصی، رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و کاهش نقش تصدی‌گرایانه دولت تأکید کرده‌اند. با این‌حال، بروکراسی پیچیده و مداخلات غیرضروری همچنان چالش‌های اساسی بر سر راه توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شوند.
درخصوص افزایش مشارکت بخش خصوصی در بیانات رهبر کشور، عنوان کرد: اقتصاد ایران در نقطه‌ای حساس قرار دارد که نیازمند حکمرانی نو و بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی داخلی و بین‌المللی است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
مقام معظم رهبری بار‌ها بر تقویت بخش خصوصی، رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و کاهش نقش تصدی‌گرایانه دولت تأکید کرده‌اند.
وی ادامه داد: با این‌حال، اقتصاد دولتی، بروکراسی پیچیده، مداخلات غیرضروری و محدودیت‌های بین‌المللی همچنان چالش‌های اساسی بر سر راه توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شوند.
معماری افزود: بخش خصوصی باید از حاشیه به متن اقتصاد کشور بیاید و دولت از یک بازیگر مستقیم اقتصادی به سیاست‌گذار و ناظر تسهیل‌گر تبدیل شود.
رئیس اتاق سمنان در ادامه عنوان کرد: شفافیت، رقابت‌پذیری، کاهش انحصار دولتی و تقویت فضای کسب‌وکار، چهار رکن اساسی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور هستند. در کنار این موارد، تنظیم روابط اقتصادی بین‌المللی، رفع موانع تحریم‌ها و فراهم شدن امکان تجارت و مبادلات مالی با اقتصاد جهانی از الزامات غیرقابل‌چشم‌پوشی است. بدون دسترسی به نظام بانکی و مالی جهانی و تسهیل صادرات و واردات، امکان رشد اقتصادی پایدار فراهم نخواهد شد.
وی با اشاره به لزوم توجه به الگوی کشور‌های پیشرفته در استفاده همزمان از دیپلماسی اقتصادی و سیاسی، اظهار داشت: ایران با موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز، منابع عظیم طبیعی و نیروی انسانی کارآمد، این ظرفیت را دارد که به یکی از قطب‌های مهم اقتصادی منطقه و جهان تبدیل شود. اما این مهم تنها در سایه سیاست‌گذاری‌های پایدار، تعاملات بین‌المللی و باز شدن در‌های اقتصاد ایران به روی جهان امکان‌پذیر است. با انجام اقدامات گفته شده رشد 8 درصدی که هدف برنامه هفتم توسعه است، محقق خواهد شد.
عضو مجمع کارآفرینان بیان کرد: اصلاح نظام مالیاتی، بانکی، تامین اجتماعی، کاهش مداخلات دولت در بازار، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی و قوانین ومقررات عدم تمرکز، تقسیم کار ملی و توسعه منطقه‌ای، بهبود فضای حقوقی کسب‌وکار، تقویت تجارت خارجی و حذف امضا‌های طلایی، باید به‌عنوان اولویت‌های راهبردی دولت و مجلس مورد توجه قرار گیرد.
معماری با اشاره به آمادگی بخش خصوصی برای نقش‌آفرینی در توسعه اقتصادی، عنوان کرد: این امر مستلزم رفع موانع داخلی و خارجی است. در حال حاضر، قوانین نوشته و نانوشته، باعث کاهش سهم بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی شده است. اکنون زمان آن رسیده که دولت از شعار حمایت از تولید عبور کرده و با اقدامات عملی، مسیر جذب سرمایه‌گذاری، رقابت سالم و توسعه پایدار را هموار کند.
وی در پایان گفت: در نهایت، تحقق این اهداف نیازمند اراده جدی حاکمیت برای اجرای اصلاحات اقتصادی، پایبندی به حکمرانی شفاف و حمایت عملی از بخش خصوصی واقعی است. رشد اقتصادی ایران در گرو یک تحول اساسی در نگاه به اقتصاد، از درون‌گرایی به برون‌گرایی، از انحصار به رقابت، و از تصدی‌گری به تسهیل‌گری است.