چاپ

ایرانیان جهان - تین نیوز |
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: ناترازی تجاری اشکالی در تجارت ایران و عراق به شمار می آید و یکی از راهکارهایی که می شود با بهره گیری از آن اختلاف ارزش صادرات و واردات دو کشور را تعدیل کرد، تولید و سرمایه گذاری مشترک با استفاده از شهرک های صنعتی مستقر در مرز دو کشور است.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق جزئیات مربوط به ایجاد شهرک های صنعتی در مرز دو کشور گفت: احداث شهرک های صنعتی مشترک میان ایران و عراق یکی از مباحثی است که مدت ها ضرورت آن برای دولت های دو طرف محرز بود و دولت ها مصمم هستند که در نقاط مرزی این شهرک ها را ایجاد کنند، در جلسه ای که هفته گذشته با سفیر کشور عراق داشتیم نقطه صفر مرزی در مرز مهران و شلمچه برای احداث این شهرک صنعتی تعیین شد و تسریع اجرای این پروژه در اولویت دو کشور قرار گرفت، دلیل فوریتی که طرفین برای اجرای این پروژه قائل هستند متعادل سازی تراز تجاری دو کشور است.
وی افزود: دو کشور بنا دارند ارزش تجارت را به 22 میلیارد دلار ارتقا دهند و این در حالی است که در سال گذشته ارزش صادرات ایران به عراق 10 میلیارد و 700 میلیون دلار و ارزش واردات ایران از عراق 400 میلیون دلار بوده و در همین حال در 10 ماهه 1403 نیز ارزش صادرات ایران به عراق 10 میلیارد دلار و ارزش واردات از عراق بین 400 میلیون تا 500 میلیون دلار بوده است، این ناترازی اشکالی در تجارت ایران و عراق به شمار می آید و یکی از راهکارهایی که می شود با بهره گیری از آن اختلاف ارزش صادرات و واردات دو کشور را تعدیل کرد، تولید و سرمایه گذاری مشترک است.
آل آسحاق خاطرنشان کرد: محصولات این شهرک های صنعتی هم می تواند در بازار عراق عرضه شود و هم به واسطه این کشور به بازار دیگر کشورها صادر شود ضمن اینکه هیچ محدودیتی در نوع کالاهایی که قرار است در این شهرک صنعتی تولید شود وجود ندارد و تولید کالاهایی در اولویت قرار می گیرد که تولیدکنندگان ایرانی و عراق در آنها از مزیت نسبی برخوردار هستند، همچنین انرژی مصرفی در این شهرک و نیروی انسانی شاغل در آن از سوی دو کشور تامین می شود.
وی اظهار کرد: در جلسه ای که با سفیر عراق داشتیم درباره ایجاد کمیسیون مشترک و تقویت کمیسیون بازرگانی این کمیسیون نیز صحبت شد تا نقش بخش خصوصی در تجارت دو کشور تقویت شود.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق همچنین از امکان صدور ضمانت نامه دولتی برای پروژه های ایرانی در عراق گفت و توضیح داد: ایران در عرضه خدمات فنی و مهندسی از ظرفیت چشمگیری برخوردار است، از سال 1373 تاکنون حدود 35 میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی از کشور ما صادر شده و شرکت های ایرانی تاکنون به 24 کشور خدمات فنی مهندسی صادر کرده و 900 پروژه در این زمینه اجرا کرده اند. اما این کم ترین استفاده ای است که تاکنون از ظرفیت صادرات خدمات فنی مهندسی ایران شده و اگر زمینه صدور این خدمات تقویت شود با توجه به پتانسیل موجود می توان ارزش صادرات را به میزان چشمگیری افزایش داد.
وی اضافه کرد: یکی از اصلی ترین موانعی که در صادرات این خدمات وجود دارد، ارائه ضمانت نامه از سوی شرکت های ایرانی است زیرا هر پیمانکار ایرانی که در کشور مقصد قرارداد می بندد باید ضمانت نامه ای ارائه کند که مورد قبول طرف مقابل باشد و بانک های ایرانی به دلیل تحریم ها و محدودیت های برآمده از آن ضمانت نامه صادر نمی کنند حالا دولت جمهوری اسلامی ایران قبول کرده که به جای بانک ها ضمانت شرکت های ایرانی را قبول کند و ضامن حسن انجام کار باشد، این کار در یک مورد انجام شده و وزیر اقتصاد ضمانت نامه را امضا و این امر را عملیاتی کرد و طرف عراقی هم این ضمانت نامه را پذیرفته است.
آل آسحاق تصریح کرد: این امکان البته تنها به عراق محدود نمی شود و در صورت توافق با کشورهای دیگر اجرای آن ممکن است اما در مورد عراق این امر قطعی شده است.