چاپ

ایرانیان جهان - مقامات آمریکا از بازداشت یک دانشجوی فلسطینی دانشگاه کلمبیا و لغو ویزای یک دانشجوی هندی به دلیل شرکت در اعتراضات حمایت از غزه خبر دادند.
به گزارش گروه بین‌الملل؛ مقامات آمریکایی اعلام کردند که یک دانشجوی دیگر دانشگاه کلمبیا که در تظاهرات حمایت از فلسطین شرکت کرده بود، بازداشت شده است. همچنین، ویزای یک دانشجوی دیگر لغو شده است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
بر اساس گزارش «آسوشیتدپرس»، وزارت امنیت داخلی آمریکا تأیید کرد که «لقاء کردیه»، دانشجوی فلسطینی اهل کرانه باختری، به دلیل اقامت غیرقانونی پس از انقضای ویزای تحصیلی‌اش بازداشت شده است. طبق این گزارش، ویزای او در «ژانویه 2022» به دلیل «عدم حضور در کلاس‌ها» لغو شده بود. کردیه پیش‌تر در «آوریل 2024» نیز به دلیل شرکت در اعتراضات دانشگاهی بازداشت شده بود.
لغو ویزای دانشجوی هندی و تشدید محدودیت‌ها در ادامه این اقدامات، دولت ترامپ ویزای «رانجانی سرینیواسان»، دانشجوی دکترای هندی، را در «5 مارس» لغو کرد و او را به «ترویج خشونت و تروریسم» متهم نمود. سرینیواسان در نهایت تصمیم گرفت داوطلبانه آمریکا را ترک کند.
این فشارها پس از بازداشت «محمود خلیل»، فعال فلسطینی و یکی از رهبران اعتراضات دانشگاهی، شدت گرفت. خلیل اکنون با خطر اخراج از آمریکا مواجه است و از نیویورک به یک مرکز بازداشت در «لوئیزیانا» منتقل شده است. وکلای او این اقدام را «مشابه آدم‌ربایی» توصیف کرده و خواستار آزادی فوری او شده‌اند.
به گزارش «رویترز»، وزارت دادگستری آمریکا تحقیقاتی را آغاز کرده تا مشخص کند که آیا اعتراضات «ضد جنگ غزه» در دانشگاه کلمبیا ناقض قوانین فدرال ضد تروریسم بوده‌اند یا خیر.
«تاد بلانش»، معاون دادستان کل آمریکا، در این خصوص اعلام کرد: «ما همچنین بررسی می‌کنیم که آیا نحوه مدیریت دانشگاه کلمبیا در قبال اعتراضات، ناقض قوانین حقوق مدنی بوده و شامل جرایم تروریستی می‌شود یا نه. این تحقیق مدت‌ها به تأخیر افتاده است.»
او همچنین از اجرای یک حکم بازرسی توسط نیروهای فدرال در دانشگاه کلمبیا خبر داد و گفت که این اقدام بخشی از تحقیقات درباره «اسکان احتمالی مهاجران غیرقانونی در محوطه دانشگاه» بوده است.
یورش نیروهای فدرال و تهدید به قطع بودجه دانشگاه کلمبیا «کاترینا آرمسترانگ»، رئیس موقت دانشگاه کلمبیا، فاش کرد که نیروهای فدرال پس از بازداشت محمود خلیل، با مجوز قانونی وارد خوابگاه‌های دانشجویی شدند و آن‌ها را مورد بازرسی قرار دادند.
این اقدام هم‌زمان با ارسال نامه‌ای از سوی «دولت ترامپ» انجام شد که در آن از دانشگاه خواسته شده بود سیاست‌های انضباطی خود را برای سرکوب اعتراضات تشدید کند. دولت ترامپ همچنین تهدید کرده است که در صورت عدم تبعیت دانشگاه، «کمک‌های فدرالی به ارزش 400 میلیون دلار» را لغو خواهد کرد.
الزامات جدید دولت ترامپ برای دانشگاه کلمبیا در نامه دولت ترامپ به دانشگاه کلمبیا چندین الزام جدید مطرح شده است، از جمله:
«تعریف رسمی یهودستیزی» توسط دانشگاه
«ممنوعیت استفاده از ماسک» در تظاهراتی که «با هدف پنهان کردن هویت یا ایجاد رعب و وحشت» برگزار می‌شوند
«قرار دادن بخش مطالعات خاورمیانه، جنوب آسیا و آفریقا تحت نظارت آکادمیک اجباری» به مدت حداقل 5 سال
در این نامه آمده است:«دانشگاه کلمبیا در محافظت از دانشجویان و اعضای هیئت علمی آمریکایی در برابر خشونت و آزارهای یهودستیزانه به‌شدت کوتاهی کرده است.»
در اقدامی بحث‌برانگیز، دانشگاه کلمبیا اعلام کرد که «برخی از دانشجویان معترض را اخراج کرده و تحصیل برخی دیگر را به حالت تعلیق درآورده است.» این دانشجویان در جریان اعتراضات سال گذشته، وارد ساختمان «هامیلتون» شده بودند. علاوه بر این، مدارک فارغ‌التحصیلی برخی دانشجویان به‌طور موقت لغو شده است.
پرونده محمود خلیل و چالش‌های حقوقی اخراج او با صدور یک «حکم قضایی فدرال» در «14 مارس»، اخراج محمود خلیل از آمریکا به‌طور موقت متوقف شده است. او که تاکنون هیچ اتهامی علیه او مطرح نشده، در یک «مرکز بازداشت فدرال در لوئیزیانا» نگهداری می‌شود.
وکلای او در «دادخواستی که به دادگاه ارائه کرده‌اند»، استدلال کرده‌اند که سیاست «دولت ترامپ برای اخراج اتباع خارجی به دلیل شرکت در اعتراضات طرفدار فلسطین، مغایر با قانون اساسی آمریکا است.» آن‌ها از دادگاه خواسته‌اند که دستور آزادی فوری خلیل را صادر کند.
از سوی دیگر، وکلای دولت آمریکا ادعا کرده‌اند که خلیل باید اخراج شود، زیرا «حضور و فعالیت‌های او می‌تواند پیامدهای شدیدی برای سیاست خارجی آمریکا داشته باشد.» اما دولت هیچ توضیحی درباره چگونگی این تهدید ارائه نکرده است.
ترامپ همچنین «بدون ارائه شواهدی، خلیل را به حمایت از جنبش حماس متهم کرده است.» در همین راستا، «مارکو روبیو»، وزیر خارجه دولت ترامپ، در مصاحبه‌ای گفت:«ما باید ویزای دانشجویان خارجی را که محیط دانشگاه را مختل می‌کنند، لغو کنیم.»
وکلای خلیل، به سرپرستی «ایمی بلشر» از «بنیاد آزادی‌های مدنی نیویورک»، در دادخواست خود به دادگاه نوشتند:«سیاست غیرقانونی دولت آمریکا در بازداشت و اخراج اتباع خارجی صرفاً به دلیل استفاده از آزادی بیان، اقدامی تبعیض‌آمیز بر اساس عقاید سیاسی افراد است و نقض صریح متمم اول قانون اساسی آمریکا محسوب می‌شود.»