چاپ

ایرانیان جهان - به گزارش بازار، جعفر مردانی روز شنبه در نشست شورای هماهنگی بانک‌های چهارمحال و بختیاری افزود: حمایت از واحدهای راکد و نیمه راکد استان گامی به سمت تحقق شعار سال و جهش تولید است به همین دلیل بانک‌ها باید اهتمام ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند.
وی اظهار داشت: احیای واحدهای راکد و نیمه از سیاست و اولویت چهارمحال و بختیاری است و انتظار می‌رود همه بانک‌های عامل استان در این نهضت ملی شرکت کنند.
استاندار چهارمحال و بختیاری در بحث عملکردی بانک‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری گفت: بانک‌های عامل چهارمحال و بختیاری در پرداخت تسهیلات سرمایه‌گذاری به دلیل نگاه جزیی‌نگر و نبود هم‌افزایی شاید نتایج مطلوبی نداشته باشند.
مردانی با تاکید براینکه بزرگترین سرمایه یک بانک پول نیست بلکه سرمایه اجتماعی است یادآور شد: با کاهش سرمایه اجتماعی پول هم کاهش پیدا می‌کند بنابراین بانک‌ها باید جذابیت‌های لازم را برای جذب منابع و مشتری و به خصوص بحث سرمایه‌گذاری بومی و غیر بومی در استان فراهم کنند.
وی ادامه داد: امروز باناترازی انرژی در بخش گاز و برق در استان و در سطح ملی مواجه هستیم.
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: بانک‌های عامل در شرایط ناترازی انرژی در پرداخت و جذب منابع از سطح ملی حتی صندوق توسعه ملی برای ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و در انرژی‌‎های تجدید پذیر و خورشیدی کمک کنند تا سرمایه‌گذاران بیشتری در این بخش وارد استان شوند.
وی با تاکید براین نکته که بانک‌ها باید بانک‌داری و نه بنگاه‌داری کنند و تعامل قابل قبولی در حوزه اقتصادی داشته باشند اظهار داشت: بانک‌ها برای توسعه چهارمحال و بختیاری از ظرفیت‌ها و مزیت‌های موجود در استان در بحث افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال استفاده کنند.
مردانی همچنین برضرورت بررسی و ارزیابی عملکرد بانک‌های استان در سال جهش تولید با مشارکت مردم و بررسی فراز و نشیب‌ها، آسیب شناسی و تجزیه و تحلیل فعالیت و عملکرد بانک‌ها تاکید کرد.
وی یادآور شد: انتظار می‌رود تحلیل استانی در خصوص تمایل نداشتن مولدین اقتصادی، تولیدی و شرکت‌ها به متمرکز کردن حساب‌های خود در استان و با چالش روبرو شدن درآمدهای استان انجام شود.
وی ادامه داد: از آنجایی که بانک‌ها نقش موثری در تقویت تولید و اشتغال استان ندارد انتظار می‌رود با محوریت معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری جلسه هم‌اندیشی بانک‌ها با کارآفرینان، نقش آفرینان اقتصادی و بخش خصوصی برگزار شود.
مردانی گفت: همچنین برای تثبیت جمعیت مولد و کارآفرین روستایی بانک‌ها باید در تقویت معیشت اقتصاد روستایی استان نقش آفرینی کنند زیرا توانمندسازی روستاها از سیاست‌های دولت چهاردهم است.
وی ادامه داد: اگر در استان به دنبال تقویت و احیای زنجیره ارزش هستیم باید از ظرفیت صندوق توسعه ملی استفاده شود که در این خصوص نقش آفرینی بانک‌ها ضروری است.
استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: همه بانک‌ها باید تابع قانون بانک‌داری باشند و چنانچه بانک‌های خصوصی همکاری لازم را در استان با مولدان اقتصادی و تولیدی به عمل نیاورند بعنوان ترک فعل تلقی می‌شود و به طور حتم برخورد قانونی می‌شود.
وی ادامه داد: بانک‌های خصوصی چهارمحال وبختیاری استان مکلف به انجام تعهدات خود در قبال پرداخت تسهیلات تکلیفی از جمله اشتغال، ازدواج و فرزندآوری هستند.
وی همچنین کمک بانک‌ها در نهضت ملی مسکن که امروز در استان در این خصوص با چالش‌های مالی مواجه هستیم ضروری است.
مردانی افزود: بانک‌ها در تقسیم وام‌های تکلیفی در بخش‌های حمایتی تا می‌توانند به سمت بانک‌های شهرستانی سوق پیدا کنند تا مردم کمتر به مرکز استان مراجعه کنند.
وی یادآور شد: طبق بخشنامه 50 درصد از منابع بانک‌ها در استان باید هزینه شود و در بخش کمک به سرمایه‌گذاران بانک‌ها نباید تعلل داشته و منتظر جواب از شعبه مرکزی باشند و با توجه به تفویض اختیارات عذری در این خصوص پذیرفته نمی‌شود.
وی یادآور شد: نرخ بیکاری چهارمحال و بختیاری از میانگین کشوری بالاتر است به همین دلیل همدلی و همکاری برای کاهش این نرخ ضروری است.
استاندار چهارمحال و بختیاری بر ارزیابی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به صورت فصلی و ارائه گزارش عملکرد بانک‌ها به کمیسیون بانک‌های استان، تشریک مساعی بانک‌ها در تکمیل، احداث و راه‌اندازی پروژه های توسعه‌ای و طرح‌های آموزشی، فرهنگی، بهداشتی و زیربنایی در قالب مسوولیت‌های اجتماعی و پرداخت تسهیلات لازم برای بحران خشکسالی و رفع تنش‌های آبی تاکید کرد.
وی یادآور شد: در زمان حاضر 156 مدرسه سنگی و کانکسی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد که انتظار می‌رود بانک‌ها نیز در راستای اجرای مسوولیت‌های اجتماعی به وظایف خود در این اخصوص اقدام کنند چون قرار است این مدارس تا پایان شهریور 1404 در مناطق محروم شهرستان‌های کوهرنگ، کیار، اردل، لردگان، فلارد و خانمیرزا برچیده شود.