ایرانیان جهان - به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا، وضعیت اقتصادی ایران در سال‌های 2024-2025 پیچیده و چندوجهی است. این کشور با چالش‌های قابل توجهی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، سوءمدیریت داخلی و عوامل اقتصادی جهانی روبرو است. در کنار این مشکلات، عناصری از تاب‌آوری در اقتصاد ایران وجود دارد که از فروپاشی کامل آن جلوگیری کرده است.
این گزارش به بررسی دقیق شاخص‌های کلان اقتصادی، تأثیر تحریم‌ها، چالش‌های داخلی، پیامدهای اجتماعی و سیاسی، منابع تاب‌آوری و چشم‌اندازهای آتی اقتصاد ایران می‌پردازد تا به این سوال پاسخ دهد که آیا ایران در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار دارد یا خیر؟ ارزیابی نهایی نشان می‌دهد که اگرچه اقتصاد ایران با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می‌کند و در معرض خطر قرار دارد، اما عواملی از فروپاشی قریب‌الوقوع آن جلوگیری کرده‌اند. بررسی پیچیدگی‌های اقتصاد ایران
اقتصاد ایران از دیرباز به درآمدهای نفتی وابسته بوده و تحولات سیاسی و اعمال تحریم‌های مختلف در طول تاریخ، تأثیرات عمیقی بر آن گذاشته است. در حال حاضر، اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که با تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و فشارهای بین‌المللی مداوم مواجه است. سوال اصلی این گزارش این است که آیا این وضعیت، ایران را به آستانه فروپاشی اقتصادی کشانده است؟ برای پاسخ به این سوال، لازم است تا با نگاهی جامع و بر اساس داده‌های موجود، ابعاد مختلف اقتصاد ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. این گزارش در بخش‌های آتی، به بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی، تأثیر تحریم‌ها، چالش‌های ساختاری داخلی، پیامدهای اجتماعی و سیاسی این وضعیت، منابع تاب‌آوری اقتصاد ایران و در نهایت، چشم‌اندازهای پیش روی آن خواهد پرداخت. بازار خودرو در شوک: ارزان‌ترین‌های ایران خودرو در آستانه جهش قیمت! بخوانید شاخص‌های کلان اقتصادی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP): آمار و ارقام مربوط به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2024 از منابع مختلف، ارقام متفاوتی را نشان می‌دهد.
بانک جهانی رشد ملایمی را پیش‌بینی کرده است ، در حالی که صندوق بین‌المللی پول نرخ 3.7 درصدی را گزارش می‌کند . بانک مرکزی ایران نیز در گزارش‌های خود، ارقام متفاوتی را برای دوره‌های مختلف سال ارائه داده است . برای مثال، گزارش شده است که رشد تولید ناخالص داخلی در تابستان 2024 به 2.7 درصد رسیده که نصف نرخ رشد سال 2023 است . در این میان، موسسه کلینگندیل نیز در گزارش‌های خود به رشد متوسط اقتصادی اشاره کرده است .
بینش: اختلاف در ارقام رشد تولید ناخالص داخلی که توسط نهادهای ایرانی (بانک مرکزی، مرکز آمار) و سازمان‌های بین‌المللی (صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی) گزارش شده است ، نشان‌دهنده عدم شفافیت یا احتمال دستکاری در داده‌ها است و در نتیجه، دستیابی به تصویر دقیقی از رشد واقعی اقتصادی را دشوار می‌سازد. این امر می‌تواند ناشی از انگیزه‌های سیاسی یا ماهیت مبهم اقتصاد ایران باشد .
بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که رشد در سال 2024/25 به دلیل کاهش پیش‌بینی‌شده در هزینه‌های دولتی و اثر پایه رشد بالای تولید ناخالص داخلی نفتی در سال 2023/24، با نرخ معتدل‌تری ادامه یابد . با این حال، علیرغم افزایش صادرات نفت در نیمه اول سال جاری خورشیدی (منتهی به 21 مارس 2024)، رشد تولید ناخالص داخلی به طور قابل توجهی کاهش یافته که نشان‌دهنده رکود در سایر بخش‌ها است . صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران تا سال 2028 به تدریج کاهش یافته و در نهایت به 2 درصد برسد . آیا ایران را مجبور به تحویل جزایر سه گانه می کنند؟ بخوانید
با وجود برخی از گزارش‌های مبنی بر رشد، روند کلی نشان‌دهنده تضعیف اقتصاد و کاهش قابل توجه در مقایسه با دوره‌های قبل است. اتکا به صادرات نفت به عنوان محرک اصلی رشد، اقتصاد را در برابر نوسانات قیمت نفت جهانی و تحریم‌ها آسیب‌پذیر می‌سازد . افزایش صادرات نفت در سال 2024 یک رونق موقت ایجاد کرد، اما کاهش در سایر بخش‌ها نشان‌دهنده ضعف‌های ساختاری است و پیش‌بینی‌های بلندمدت صندوق بین‌المللی پول نیز نگرانی‌ها در مورد رشد پایدار را تقویت می‌کند. جدول 1: پیش‌بینی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2024 از منابع مختلف
منبع
| نرخ رشد پیش‌بینی شده
|
بانک جهانی فیلیپین با پوستری جالب از ایران در لیگ ملت‌ها استقبال کرد بخوانید
| متوسط
|
صندوق بین‌المللی پول
| 3.7%
|
بانک مرکزی ایران جزییات توافق ایران و سریلانکا بخوانید
| متفاوت برای دوره‌های مختلف
|
تجارت اقتصادی
| 3.4% (سه ماهه سوم)
|
کلینگندیل
| متوسط
|
ایران اینترنشنال
| کاهش یافته
|
سطوح تورم: نرخ‌های تورم در ایران در سال 2024 و پیش‌بینی‌ها برای سال 2025 نیز از منابع مختلف، ارقام متنوعی را نشان می‌دهد . با این حال، نرخ‌های تورم به طور مداوم بالا بوده و از سال 2018 سالانه از 30 درصد فراتر رفته است . دولت رئیسی در دستیابی به هدف خود مبنی بر کاهش نرخ تورم به 30 درصد در سال منتهی به مارس 2024 ناکام ماند . صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که ایران در سال آینده ششمین نرخ تورم بالا در جهان را خواهد داشت .
تورم بالای مداوم یک عامل بی‌ثبات‌کننده عمده است که قدرت خرید را از بین می‌برد، طبقه متوسط را به زیر خط فقر می‌کشاند و مانع از رشد پتانسیل اقتصادی می‌شود . تداوم تورم بالا در طول چندین سال نشان‌دهنده مشکلات ساختاری عمیقی است که به طور موثر مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند. این وضعیت منجر به کاهش مستمر سطح زندگی و ایجاد نارضایتی اجتماعی می‌شود. اختلافات قابل توجهی در داده‌های مربوط به تورم گزارش شده برای سال 2024 وجود دارد؛ بانک مرکزی نرخ 45 درصد، مرکز آمار 35 درصد و صندوق بین‌المللی پول بر اساس داده‌های بانک مرکزی، نرخی زیر 30 درصد را گزارش کرده‌اند .
این اختلافات، فقدان داده‌های اقتصادی قابل اعتماد را بیشتر نشان می‌دهد و به طور بالقوه حاکی از تلاش‌هایی برای کم‌اهمیت جلوه دادن شدت بحران تورم است. جدول 2: داده‌ها و پیش‌بینی‌های نرخ تورم ایران از منابع مختلف
منبع
| نرخ تورم 2024
| پیش‌بینی نرخ تورم 2025
|
کلینگندیل
| بالای 30%
| -
|
تجارت اقتصادی
| 35.3% (فوریه)
| -
|
استاتیستا
| 31.67%
| 29.5%
|
صندوق بین‌المللی پول
| زیر 30% / 38% (گزارش‌های مختلف)
| بالای 27% (پیش‌بینی)
|
ایران اینترنشنال
| بالای 32%
| -
|
بانک جهانی
| 31.9% (آگوست 2024)
| 30.0%
|
آمار بیکاری: داده‌های مربوط به نرخ بیکاری ایران در سال 2024 از منابع مختلف ارائه شده است . تجارت اقتصادی نرخ بیکاری 7.2 درصدی را در سه ماهه چهارم سال 2024 گزارش کرده که پایین‌ترین رقم از سال 2001 است . در مقابل، گزارش‌هایی از افزایش نرخ فقر و افزایش محدود در تعداد افراد شاغل علیرغم رشد جمعیت از سال 2018 وجود دارد . نرخ بیکاری جوانان نیز در دسامبر 2024 به 20.2 درصد رسیده است .
در حالی که نرخ بیکاری رسمی پایین به نظر می‌رسد، سایر شاخص‌ها مانند افزایش فقر و رشد راکد اشتغال نسبت به افزایش جمعیت نشان می‌دهد که ممکن است کیفیت اشتغال پایین باشد یا بخش قابل توجهی از جمعیت ممکن است کم‌کار یا افراد دلسرد از جستجوی کار باشند . نرخ بیکاری پایین به تنهایی تصویر کاملی از بازار کار ارائه نمی‌دهد و عواملی مانند کم‌کاری و اقتصاد غیررسمی باید در نظر گرفته شوند. تناقض با نرخ‌های فقر نشان می‌دهد که بسیاری از افراد شاغل ممکن است هنوز زیر خط فقر درآمد داشته باشند. نرخ بالای بیکاری جوانان نیز یک نگرانی اساسی است زیرا می‌تواند منجر به ناامیدی اجتماعی و بی‌ثباتی و همچنین مانع از توسعه اقتصادی بلندمدت شود.
ارزش پول ملی (ریال): در سال 2024، کاهش شدید ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا مشاهده شده است . به گزارش کلینگندیل، ارزش ریال در طول 12 ماه 62 درصد کاهش یافته است (از 520,000 ریال در اول ژانویه 2024 به 845,000 ریال در 27 ژانویه 2025) . ریال به پایین‌ترین سطح خود رسیده و در بازار آزاد با نرخ‌هایی بالاتر از 700,000 و حتی 800,000 در برابر دلار معامله شده است .
کاهش مستمر و سریع ارزش ریال، تورم را تشدید می‌کند، قدرت خرید مردم عادی را کاهش می‌دهد و بی‌ثباتی اقتصادی قابل توجهی ایجاد می‌کند . کاهش ارزش پول ملی باعث گران‌تر شدن واردات می‌شود و در نتیجه، قیمت کالاها و خدمات، به ویژه کالاهای اساسی، افزایش می‌یابد که به طور نامتناسبی بر خانوارهای کم‌درآمد تأثیر می‌گذارد. تفاوت بین نرخ رسمی ارز و نرخ بازار آزاد نیز قابل توجه است . وجود شکاف بزرگ بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد نشان‌دهنده عدم اطمینان به نرخ رسمی است و می‌تواند فعالیت‌های بازار سیاه را تقویت کند. تنش‌های ژئوپلیتیکی و بازگشت تحریم‌های "فشار حداکثری" ترامپ نیز بر ارزش ریال تأثیر گذاشته است . عوامل سیاسی و اقتصادی خارجی به طور قابل توجهی بر اعتماد سرمایه‌گذاران و ثبات پول ملی تأثیر می‌گذارند. تأثیر تحریم‌های بین‌المللی
صادرات نفت: تحریم‌های ایالات متحده صادرات نفت ایران را هدف قرار داده و هدف آن رساندن این صادرات به صفر بوده است . با وجود این، صادرات نفت ایران در سال 2024 به طور قابل توجهی افزایش یافته است که عمدتاً به چین بوده است . ایران از روش‌های دور زدن تحریم‌ها مانند استفاده از "ناوگان سایه" و انتقال کشتی به کشتی برای صادرات نفت استفاده کرده است .
در حالی که تحریم‌ها درآمد نفتی ایران را در مقایسه با سطوح قبل از تحریم به طور قابل توجهی کاهش داده‌اند، ایران راه‌هایی برای ادامه صادرات پیدا کرده است، هرچند احتمالاً با قیمت‌های تخفیف‌خورده و هزینه‌های معاملاتی بالاتر . این امر یک منبع حیاتی، هرچند بالقوه ناپایدار، از ارز خارجی را فراهم می‌کند. ادامه صادرات نفت، حتی از طریق کانال‌های غیرمتعارف، نشان‌دهنده درجه‌ای از تاب‌آوری و محدودیت‌های تحریم‌های یکجانبه است. با این حال، اتکا به یک خریدار عمده (چین)، ایران را آسیب‌پذیر می‌سازد. احتمال تأثیر اجرای سختگیرانه‌تر تحریم‌ها در دوره ریاست جمهوری احتمالی ترامپ نیز وجود دارد . تغییرات در سیاست ایالات متحده می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر توانایی ایران در صادرات نفت و دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی داشته باشد.
محدودیت‌های تجاری: تأثیر گسترده‌تر تحریم‌ها بر تجارت بین‌المللی ایران فراتر از نفت بوده است . تأمین مالی واردات بشردوستانه، از جمله دارو، علیرغم معافیت‌ها با دشواری مواجه شده است .
تحریم‌ها به طور قابل توجهی توانایی ایران در تجارت بین‌المللی را مختل کرده و منجر به کمبود کالاهای اساسی، افزایش هزینه‌ها و کاهش فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف شده است . ترس از فعال شدن تحریم‌های ایالات متحده بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی را از معامله با ایران، حتی برای تجارت قانونی، منصرف کرده است. این امر تأثیر مستقیمی بر رفاه مردم عادی ایران دارد.
دسترسی مالی: تحریم‌ها دسترسی ایران به سیستم مالی بین‌المللی را محدود کرده است . بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی تحت تحریم قرار گرفته‌اند . بینش : عدم دسترسی به بانکداری بین‌المللی، انجام معاملات بین‌المللی، دریافت پرداخت برای صادرات و پرداخت هزینه واردات را برای ایران دشوار می‌سازد و اقتصاد این کشور را بیشتر منزوی می‌کند . بدون دسترسی به شبکه‌های مالی جهانی، ایران مجبور است برای پرداخت‌های بین‌المللی به روش‌های جایگزین ناکارآمدتر و پرهزینه‌تر متکی باشد. چالش‌های اقتصادی داخلی
فساد و سوءمدیریت: فساد و سوءمدیریت به عنوان ریشه‌های اصلی بحران اقتصادی ایران شناخته شده‌اند . نقش بنیادهای مذهبی بزرگ ("بنیادها") با قدرت اقتصادی قابل توجه و شفافیت محدود نیز در این میان قابل توجه است .
فساد سیستمی و مدیریت ناکارآمد منابع، اثرات منفی تحریم‌ها را تشدید کرده و مانع از توسعه اقتصادی می‌شود . فساد، منابع را از مصارف مولد منحرف کرده و اثربخشی سیاست‌های دولت را تضعیف می‌کند.
کسری بودجه: کسری بودجه مکرر به عنوان یک محرک کلیدی تورم مطرح است . استقراض دولت از بخش بانکی و افزایش عرضه پول به فشارهای تورمی دامن می‌زند . بینش : کسری بودجه مداوم یک چرخه تورم و بی‌ثباتی اقتصادی ایجاد می‌کند و دستیابی به رشد پایدار را دشوار می‌سازد. هنگامی که هزینه‌های دولت از درآمدها بیشتر می‌شود، منجر به افزایش بدهی و نیاز به چاپ پول بیشتر می‌شود که ارزش پول را کاهش داده و قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.
کمبود انرژی (برق و گاز): کمبود مکرر برق و گاز و خسارات اقتصادی قابل توجه ناشی از آن، از دیگر چالش‌های داخلی است . خسارات روزانه ناشی از اختلالات برق تخمین زده شده است . بینش : کمبود انرژی، تولید صنعتی را مختل می‌کند، بر کسب و کارها تأثیر می‌گذارد و به طور کلی فعالیت‌های اقتصادی را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد . عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی و سوءمدیریت منابع منجر به این کمبودها شده و مانع از رشد اقتصادی و موجب خسارات مالی قابل توجهی شده است.
اثربخشی سیاست‌های اقتصادی دولت: اثربخشی سیاست‌های دولت در مقابله با چالش‌های اقتصادی مورد تردید است . علیرغم برنامه‌های اصلاحی و ابتکارات مختلف، چالش‌ها همچنان ادامه دارند .
سیاست‌های اقتصادی دولت تاکنون در غلبه بر مسائل ساختاری و تأثیر تحریم‌ها تا حد زیادی ناکارآمد بوده است، همانطور که تورم بالای مداوم و رشد کند نشان می‌دهد . فقدان اجرای مداوم و مؤثر سیاست‌ها، همراه با فشارهای خارجی و مقاومت داخلی در برابر اصلاحات، موفقیت ابتکارات دولت را محدود کرده است. پیامدهای اجتماعی و سیاسی
نرخ فقر و نابرابری درآمد: نرخ فقر در ایران رو به افزایش است . افزایش قابل توجه فقر از سال 2018 مشاهده شده است . اختلافات بین آمار رسمی و غیررسمی فقر نیز وجود دارد . نابرابری درآمد و شکاف طبقاتی نیز در ایران بسیار زیاد است .
مشکلات اقتصادی منجر به افزایش فقر و گسترش نابرابری درآمد شده و تنش‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی را ایجاد کرده است . تورم بالا و دستمزدهای راکد باعث شده است تا افراد بیشتری زیر خط فقر قرار بگیرند، در حالی که یک اقلیت کوچک مرتبط با حکومت به انباشت ثروت ادامه می‌دهد.
کمبود کالاهای اساسی و افزایش قیمت‌ها: کمبود کالاهای اساسی، از جمله مواد غذایی و دارو، وجود دارد . قیمت کالاهای اساسی به شدت افزایش یافته است .
افزایش هزینه و کمبود نیازهای اساسی به شدت بر زندگی روزمره مردم عادی ایران تأثیر گذاشته و به احساس بحران اقتصادی دامن زده است . تورم باعث شده است تا بسیاری از افراد قادر به خرید کالاهای اساسی نباشند که منجر به کاهش سطح زندگی و احتمال ناامنی غذایی می‌شود.
احتمال ناآرامی‌های اجتماعی: ارتباط بین مشکلات اقتصادی و ناآرامی‌های اجتماعی قابل توجه است . اعتراضات گذشته ناشی از نارضایتی‌های اقتصادی نمونه‌هایی از این ارتباط هستند .
مشکلات اقتصادی مداوم، همراه با محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی، زمینه مساعدی را برای ناآرامی‌ها و اعتراضات اجتماعی ایجاد می‌کند . هنگامی که مردم در تأمین نیازهای اساسی خود با مشکل مواجه می‌شوند و هیچ بهبودی در وضعیت اقتصادی خود نمی‌بینند، احتمال بیشتری دارد که نارضایتی خود را از طریق اعتراضات ابراز کنند. منابع تاب‌آوری اقتصادی/ جلوگیری از فروپاشی کامل
غلبه بخش خدمات: سهم قابل توجه بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی، تاب‌آوری اقتصادی را فراهم کرده است . ایجاد فرصت‌های شغلی در این بخش نیز قابل توجه بوده است . تنوع اقتصاد ایران با وجود بخش خدمات قوی، یک سپر در برابر شوک‌های بخش نفت فراهم می‌کند . اقتصادی که کمتر به نفت وابسته باشد، در برابر نوسانات بازارهای جهانی نفت و تأثیر تحریم‌های نفتی مقاوم‌تر است.
تداوم صادرات نفت (علیرغم تحریم‌ها): ایران همچنان به صادرات نفت، هرچند از طریق روش‌های غیرمتعارف، ادامه می‌دهد و درآمد ارزی ضروری را تأمین می‌کند . در حالی که به طور قابل توجهی کاهش یافته است، صادرات نفت هنوز یک شریان حیاتی برای اقتصاد ایران است و از فروپاشی کامل ذخایر ارزی آن جلوگیری می‌کند .
مشارکت با روسیه و چین: روابط اقتصادی و استراتژیک رو به رشد با روسیه و چین قابل توجه است . عضویت ایران در بریکس و سازمان همکاری شانگهای نیز اهمیت دارد . این مشارکت‌ها بازارهای جایگزین، فرصت‌های سرمایه‌گذاری (هرچند محدود) و حمایت سیاسی را برای ایران فراهم می‌کند و به کاهش تأثیر تحریم‌های غرب کمک می‌کند . در یک جهان چندقطبی، ایران به دنبال تنوع بخشیدن به روابط اقتصادی و سیاسی خود برای کاهش وابستگی به غرب است. بحران بخش بانکی/ تهدیدی قریب‌الوقوع
ناپایداری و چالش‌های موجود در سیستم بانکی ایران قابل توجه است . سطوح بالای مطالبات معوق و احتمال فروپاشی این سیستم وجود دارد . نقش بدهی دولت به بانک‌ها و تأثیر تورم بر بخش بانکی نیز قابل ملاحظه است . سیستم بانکی شکننده و کم‌سرمایه، خطر قابل توجهی برای ثبات کلی اقتصادی ایران به شمار می‌رود . اگر بخش بانکی فرو بپاشد، می‌تواند یک بحران مالی گسترده با پیامدهای وخیم برای کسب و کارها و افراد ایجاد کند. چشم‌انداز اقتصادی آتی و سناریوهای احتمالی :
تداوم تحریم‌ها: اگر تحریم‌ها ادامه یابند یا تشدید شوند، احتمالاً تأثیرات منفی اقتصادی بیشتر خواهد شد .
احتمال تغییرات سیاستی: امکان اصلاحات اقتصادی داخلی یا تغییر در سیاست خارجی که بتواند برخی از فشارهای اقتصادی را کاهش دهد، وجود دارد .
عوامل ژئوپلیتیکی: تنش‌های منطقه‌ای و درگیری‌های احتمالی می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد ایران داشته باشند . بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی می‌تواند سرمایه‌گذاری را بیشتر متوقف کند، تجارت را مختل کند و آسیب‌پذیری‌های اقتصادی را تشدید کند . برای مثال، اقدام نظامی ایالات متحده در یمن، اگرچه مستقیماً ایران را هدف قرار نمی‌دهد، می‌تواند تجارت منطقه‌ای را مختل کرده و به طور بالقوه بر منافع اقتصادی ایران تأثیر بگذارد . با این حال، نقش ایران در جنگ یمن، در حالی که نفوذ منطقه‌ای آن را افزایش داده است، در مقایسه با رقبای آن، زیان مالی قابل توجهی برای آن به همراه نداشته است . درگیری‌های منطقه‌ای عدم اطمینان ایجاد کرده و می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های بیمه و حمل و نقل و در نتیجه تأثیر بر جریان‌های تجاری شود. تعادل شکننده، نه فروپاشی قریب‌الوقوع
اقتصاد ایران با چالش‌های قابل توجهی روبرو است، از جمله اثرات فلج‌کننده تحریم‌های بین‌المللی، تورم بالای مداوم، کاهش ارزش پول ملی و مشکلات ساختاری داخلی عمیق مانند فساد و سوءمدیریت. پیامدهای اجتماعی این مشکلات اقتصادی، از جمله افزایش فقر، نابرابری درآمد و کمبود کالاهای اساسی، که پتانسیل دامن زدن به ناآرامی‌های اجتماعی بیشتر را دارند، قابل توجه است.
با این حال، علیرغم این فشارهای شدید، اقتصاد ایران درجه‌ای از تاب‌آوری را نشان داده است که توسط بخش خدمات متنوع، صادرات نفتی مداوم (هرچند محدود و غیرمتعارف) و مشارکت‌های اقتصادی رو به رشد با کشورهایی مانند روسیه و چین پشتیبانی می‌شود. وضعیت شکننده بخش بانکی به عنوان یک آسیب‌پذیری عمده که می‌تواند به طور بالقوه منجر به رکود شدیدتر اقتصادی شود، قابل توجه است.
در نتیجه، اگرچه ایران در حال حاضر شاهد فروپاشی کامل و فوری اقتصادی نیست، وضعیت اقتصادی همچنان بسیار شکننده و در بلندمدت بدون تغییرات سیاستی قابل توجه یا تغییر در چشم‌انداز سیاسی بین‌المللی در مورد تحریم‌ها، ناپایدار است. اقتصاد ایران در یک تعادل شکننده حرکت می‌کند و خطر وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی همچنان قابل توجه است. آینده نامشخص است و به عوامل مختلف داخلی و خارجی بستگی دارد.
