چاپ

ایرانیان جهان - به گزارش آرا شاوردیان با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور گفت: بخش خصوصی نقش مهمی در رشد و شکوفایی اقتصادی دارد و تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان داده است که بدون حضور جدی این بخش، پیشرفت پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود. متأسفانه در برخی حوزه‌های صنعتی، معدنی و عمرانی، هنوز موانعی برای ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی وجود دارد که باید هرچه سریع‌تر برطرف شود.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر حمایت از سرمایه‌گذاران توانمند بخش خصوصی افزود: رهبر انقلاب بارها بر ضرورت تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید تأکید کرده‌اند و مجلس نیز گام های مهمی را با تدوین و تصویب قوانین در این زمینه برداشته که نیازمند اجرایی دقیق و دغدغه‌مندانه است. حمایت از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، نه‌تنها موجب رونق تولید می‌شود، بلکه اشتغال‌زایی و بهبود معیشت مردم را نیز به دنبال دارد. دولت و مجلس باید شرایطی را فراهم کنند که فعالان اقتصادی بدون نگرانی بروکراسی پیچیده و غیر ضرور، بتوانند در پروژه‌های ملی مشارکت داشته باشند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی توانمند را از مهم‌ترین الزامات اصلاحات اقتصادی دانست و تصریح کرد: وزیر اقتصاد باید فردی باشد که توانایی تعامل با بخش‌های مختلف اقتصادی، برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه و بهبود فضای کسب‌وکار را داشته باشد. یکی از مأموریت‌های اصلی این وزارتخانه، حفظ و ارتقای ارزش پول ملی است که تحقق آن نیازمند تصمیمات هوشمندانه و حمایت همه‌جانبه از بخش تولید و تجارت است.
شاوردیان همچنین بر ضرورت همکاری و هماهنگی نهادهای پولی و مالی کشور تأکید کرد و گفت: بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و سایر نهادهای اقتصادی باید با هماهنگی کامل، سیاست‌هایی را در پیش بگیرند که منجر به کاهش تورم، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شود. در شرایط فعلی، پراکندگی تصمیم‌گیری‌ها و عدم انسجام در سیاست‌های پولی و مالی، به نگرانی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران دامن زده است.
این نماینده مردم در مجلس در ادامه اظهار داشت: در صورتی که بخش خصوصی مورد حمایت قرار گیرد و سرمایه‌گذاران از امنیت اقتصادی برخوردار باشند، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور از جمله کاهش ارزش پول ملی، وابستگی به درآمدهای نفتی و کسری بودجه قابل حل خواهد بود. دولت باید با ارائه مشوق‌های اقتصادی، مقررات تسهیل‌گر و حمایت از تولیدکنندگان، زمینه افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی را فراهم کند.
شاوردیان در پایان بر نقش مشترک دولت، مجلس و بخش خصوصی در حل مشکلات اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: رونق اقتصادی در گروی تصمیمات درست، همراهی نهادهای اقتصادی و رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاران است. اگر همه بخش‌ها دست‌به‌دست هم دهند و سیاست‌های حمایتی مناسبی اتخاذ شود، می‌توانیم شاهد تحولات مثبت در اقتصاد کشور و بهبود معیشت مردم باشیم./ پایان پیام