چاپ

ایرانیان جهان - به گزارش صدآنلاین، به گفته سلاح‌ورزی، تحریم‌های ظالمانه آمریکا و سازمان ملل در سال گذشته، ارزش پول ملی را به سراشیبی سقوط کشاند و تورم را به ویژه در بخش خوراکی‌ها به مرزهای بی‌سابقه رساند. وی تأکید کرد:
آیا افزایش حقوق، بیکاری را دامن می‌زند؟
رئیس سازمان ملی کارآفرینی با اشاره به تأثیر این افزایش بر بازار کار، توضیح داد:
در صنایع بزرگ، سهم دستمزد تنها 5 تا 7 درصد از قیمت تمام‌شده است و بنابراین اثر محدودی بر تورم دارد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
اما در بخش خدمات که نیمی از اشتغال کشور را تشکیل می‌دهد، این افزایش می‌تواند برای کسب‌وکارهای کوچک "کمرشکن" باشد و خطر کاهش فرصت‌های شغلی را افزایش دهد.
چرا افزایش مجدد حقوق در 1404 بعید است؟
سلاح‌ورزی با رد احتمال افزایش مجدد دستمزدها در سال جاری گفت:
افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه 1404 تنها نصف میزان مصوب برای کارگران است و این "شکاف" می‌تواند به تنش‌های اجتماعی دامن بزند.
شرکت‌های دولتی و شستا با این تصمیم با هزینه‌های سنگین‌تری مواجه می‌شوند که ممکن است به "کسری بودجه دولت" بینجامد.
از نظر اقتصادی، افزایش دستمزدها در شرایط تورمی می‌تواند به "مارپیچ دستمزد-تورم" منجر شود و قدرت خرید را باز هم کاهش دهد.
نتیجه‌گیری: درمان ریشه‌ای به جای مسکن‌های مقطعی
به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران به جای افزایش مقطعی دستمزدها، باید به فکر "اصلاح ساختار اقتصادی" و مهار تورم باشند. در غیر این صورت، چرخه معیوب "افزایش حقوق-تورم-کاهش قدرت خرید" ادامه خواهد یافت و بار دیگر قشر کارگر را در تنگنای معیشتی قرار خواهد داد