چاپ

ایرانیان جهان - به گزارش جماران؛ دادگاهی در فرانسه امروز رهبر راست افراطی این کشور مارین لوپن را به دلیل سوءاستفاده از بودجه اتحادیه اروپا مقصر شناخت؛ محاکمه‌ و حکمی که احتمال دارد باعث محرومیت او از رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 2027 شود.
طبق گزارش رویترز، مجازات لوپن قرار است امروز اعلام شود که می‌تواند سیاست در فرانسه را دگرگون کند.
این محکومیت در حالی است که رهبر حزب راست افراطی رالی ملی (اجتماع ملی) فرانسه (RN)، پیشتاز نظرسنجی‌های انتخاباتی است.
دادستان‌ها خواسته‌اند که لوپن به پنج سال محرومیت از تصدی هرگونه سمت دولتی محکوم شود که قضات می‌توانند درخواست آن‌ها را بپذیرند، تغییر دهند یا نادیده بگیرند.
محرومیت خودکار پنج‌ساله، ضربه سختی به مارین لوپن 56 ساله خواهد بود؛ کسی که سه بار نامزد انتخابات شده و اعلام کرده که انتخابات 2027، آخرین تلاش او برای تصدی کرسی ریاست‌جمهوری خواهد بود. بااین‌حال، او کرسی پارلمانی خود را تا پایان دوره‌اش حفظ خواهد کرد.
لوپن دادستان‌ها را به تلاش برای «مرگ سیاسی» خود متهم کرده و مدعی شده است که توطئه‌ای برای جلوگیری از قدرت‌گیری حزبش در کار است.
لوپن، حزبش و چند نفر از اعضای آن متهم به منحرف کردن بودجه پارلمان اروپا برای پرداخت حقوق کارکنان حزب حاضر در فرانسه شده‌اند.
متهمان ادعا می‌کنند که این پول به‌درستی استفاده شده و اتهامات مطرح‌شده، تعریف بیش‌ازحد محدودی از وظایف یک دستیار پارلمانی ارائه می‌دهد.
بااین‌حال، قاضی پرونده امروز حکم داد که «تمامی این افراد درواقع برای حزب کار می‌کردند و نماینده (اتحادیه اروپا) هیچ وظیفه‌ای به آن‌ها محول نکرده بود».
وی افزود «تحقیقات نشان داد که اشتباهات اداری در کار نبوده... بلکه اختلاسی بوده که برای کاهش هزینه‌های حزب انجام شده است».