چاپ

ایرانیان جهان - نماینده سابق مجلس گفت: کاهش شکاف میان مردم و دولت،در سال 1404 ضرورتی انکارناپذیر است. چنانچه سیاست‌گذاری‌ها بر اساس اراده و مطالبات عمومی شکل گیرد، اعتماد مردم به دولت افزایش یافته و مشارکت آن‌ها در فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی تقویت خواهد شد.
علی بختیار در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: سال‌هاست که کشور با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
بخشی از این چالش‌ها، ناشی از تحریم‌های خارجی و بخشی دیگر، حاصل تصمیمات مدیریتی دولت‌ها بوده است. وی افزود: اداره کشور، امری دشوار و پیچیده است. چه در دولت‌های پیشین و چه در دولت فعلی، یکی از مهم‌ترین عوامل استمرار بحران‌های اقتصادی، بزرگ و ناکارآمد بودن ساختار دولت بوده است.
نماینده پیشین مجلس خاطرنشان کرد: سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با هدف کاهش مداخله دولت در اقتصاد اجرا شد، اما همچنان بخش خصوصی جایگاه اصلی خود را در اقتصاد کشور پیدا نکرده است و نقش آن، آن‌گونه که باید و شاید، برجسته نیست.
بختیار تأکید کرد: در سال‌های اخیر، تغییرات پی‌درپی مدیران و سیاست‌های اقتصادی مانعی جدی بر سر راه رشد تولید بوده است. دولت برای عبور از بحران‌های اقتصادی، باید همراهی و مشارکت مردم را جلب کند، چراکه اداره کشور تنها با تکیه بر سیاست‌های دولتی امکان‌پذیر نیست.
وی تصریح کرد: کاهش شکاف میان مردم و دولت، ضرورتی انکارناپذیر است. چنانچه سیاست‌گذاری‌ها بر اساس اراده و مطالبات عمومی شکل گیرد، اعتماد مردم به دولت افزایش یافته و مشارکت آن‌ها در فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی تقویت خواهد شد.
نماینده سابق مجلس در پایان اظهار داشت: شفافیت در سیاست‌گذاری، کاهش رانت و ثبات در قوانین از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی پایدار محسوب می‌شوند. ایران، با برخورداری از ظرفیت‌های بالقوه گسترده، می‌تواند به جایگاه شایسته‌ای در اقتصاد جهانی دست یابد، اما این امر مستلزم حرکت به‌سوی سیاست‌گذاری‌های دقیق، پایدار و آینده‌نگرانه است.
کد خبر 849087