چاپ

ایرانیان جهان - به گزارش خبرنگار سیاسی دفاع‌پرس، «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود در جلسه امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: روز قدس، این میراث نورانی حضرت امام (ره)، امسال نه‌تنها وحدت مسلمانان حقیقی را نمایان ساخت، بلکه انسجام همه‌ی آزادگان عالم را علیه جنایات بی‌حدومرز رژیم غاصب صهیونی به نمایش گذاشت.
گرچه در این ماه عزیز دست‌های شیاطین بسته بود، اما پنجه‌ سگ هار منطقه همچنان چهره‌ کودکان معصوم و زنان مظلوم فلسطینی را ‌ می‌خراشید و جان آن‌ها را می‌گرفت.
وی افزود: هرکه چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن داشته باشد، خباثت بی‌نهایت این رژیم کودک‌کش را محکوم می‌کند. اما چشم حامیان غربی این رژیم در برابر این جنایت‌ها کور و گوششان کر است و ادعاهای حقوق‌بشری‌شان آن‌ها را بیش از پیش در افکار عمومی جهانیان بی‌آبرو کرده است.
قالیباف در رابطه با شعار سال گفت: نه‌ تنها شعار امسال اقتصادیست، بلکه معطوف به «تولید» است. طی 17 سال گذشته تاکید رهبر انقلاب بر مساله‌ی تولید بوده است. رویکرد ایشان همواره معطوف به پیشرفت اقتصادی بوده و حل اساسی مشکلات معیشتی را از همین طریق ممکن می‌دانند. اگر سرمایه‌گذاری افزایش یابد، تولید،تقویت می‌شود و با تقویت تولید، رشد اقتصادی رقم می خورد و با رشد اقتصادی هم سطح رفاه و قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد. پس کلید حل مشکلات معیشتی نیز همین سرمایه‌گذاری در کارهای مولد است.
رئیس مجلس تاکید کرد: اگرچه در مسیر رسیدن به این نقطه، حتماً باید از سیاست‌های حمایتی مانند کالابرگ کمک گرفت تا جلوی آسیب به اقشار کمتربرخوردار گرفته شود، اما نباید فراموش کرد که این حمایت‌ها کافی نیست و برای حل ریشه‌ای مشکلات باید «تولید» را تقویت کرد و در نتیجه رشد را افزایش داد. بدتر از مواجهه‌ شعاری و تشریفاتی با شعار سال، مواجهه‌ جزیره ای و ناهماهنگ در سیاستگذاری و اجرا به عناوین سال است لذا اگر با موضوع سرمایه گذاری برای تولید هم این گونه برخورد شود هرگز به اهداف موردنظر دست نمی یابیم.
وی گفت: اقتصاد مجموعه ای از حوزه های مرتبط با یکدیگر است لذا هر مداخله‌ سیاستگذار در یک حوزه، آثار عینی در حوزه های دیگر دارد و به همین ترتیب رفتار ذینفعان آن حوزه و مشمولان دیگر حوزه ها در پی هر تصمیمی متفاوت خواهد بود که اگر از قبل پیش بینی و تدبیر نشود، هر سیاست اصلاحی را می تواند به ضد خود تبدیل کند. همچنین اگر مراجع و قوای مختلف سیاستگذاری، اجرا و نظارت، بدون هماهنگی لازم عمل کنند، همین نتیجه محقق می شود. تجربه‌ این رویکرد جزیره ای و غیر هماهنگ را به ویژه در 15 سال گذشته شاهد بوده ایم و نتایج چنین شیوه‌ حکمرانی، تشدید ناترازی ها و سخت تر شدن مسیر تحول پایدار اقتصادیست.
قالیباف با تاکید بر اهمیت هماهگی میان قوای مختلف ظهار داشت: در خصوص هماهنگی میان قوای مختلف و اجزاء دولت نکات مفصلی وجود دارد که باید در جلسات مشترک قوا به آنها پرداخت اما عجالتاً در موضوع نظارت، تفکیک نوع نظارت مهم است. نظارت راهبردی بر عملکرد دولت برعهده‌ مجلس شورای اسلامیست که از طریق ابزارهای نظارتی قانونی صورت می گیرد و این نظارت موثر در دوره‌‌ حاضر با هدف مراقبت از حرکت در ریل قانونی به ویژه قانون برنامه‌ هفتم پیشرفت صورت می گیرد. اما نظارت اجرایی بر عهده‌ قوه قضاییه است که از طریق رسیدگی های قضایی پیرو گزارش های مستند سازمان بازرسی و یا دیگر مراجع قانونی انجام می شود.
رئیس مجلس ادامه داد: چنانکه اصل 174 قانون اساسی تاکید دارد که حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری از طریق «سازمان بازرسی کل کشور» صورت می گیرد. طبیعتا همان گونه که رهبر انقلاب فرمودند همه‌ نظارت ها باید موثر و جنبه‌ دست گیری و کمک داشته باشد تا مچ گیری و مانع تراشی.
رئیس قوه مقننه با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در تولید تصریح کرد: نکته‌ مهم زعیم فرزانه انقلاب «مردمی‌بودن» سرمایه‌گذاری برای تولید است. تجربه‌ شخصی و مشترک همه‌ ما بر این حقیقت اذعان دارد که موفقیت هر کاری در کشور متوقف بر «مردمی»بودن آن است و اگر مردم غایب باشند شکست قطعی خواهد بود. دولت‌ها فقط بسترسازند و دستگاه‌ها نباید رقیب بخش خصوصی و مردمی شوند.
وی عنوان کرد: دولت باید جایی سرمایه‌گذاری کند که مردم توان یا انگیزه‌ی آن را نداشته باشند. بنابراین اگر رشد اقتصادی می‌خواهیم، چاره‌ای نیست جز آن که مردم سرمایه‌های خرد و کلان خود را به توان تولیدی کشور تزریق کنند و لازمه‌ این امر نقش آفرینی صحیح دولت است. دولت در اقتصاد بسترساز حضور موثر و معنادار مردم است. اگر می‌خواهیم در قوای سه‌گانه سرمایه‌گذاری برای تولید را تسهیل و تنظیم کنیم، باید از انگیزه‌ سرمایه‌گذاران محافظت کنیم و این جز با تأمین امنیت سرمایه شدنی نیست.
رئیس خانه‌ ملت ادامه داد: تصمیم‌های خلق‌الساعه و تغییرات پی‌درپی قوانین و مقررات سرمایه را فراری داده و مردم را به امور غیرمولد اما به‌ ظاهر امن‌تر سوق می‌دهد. علاوه‌ بر آن، واردات ارزان و بی‌رویه‌ کالاهایی که امکان تولید مشابه آنها در داخل وجود دارد، می‌تواند به انگیزه سرمایه‌گذار آسیبی جدی بزند. همچنین سخت‌گیری‌های بیجای نظارتی یا فرآیندهای پیچیده و طاقت‌فرسای مجوزدهی، انگیزه‌ی سرمایه‌گذار را کاهش می‌دهد. ما مسئولان در هر سه قوه باید از صمیم قلب باور کنیم این ماییم که باید به‌ دنبال مردم بدویم نه مردمی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند. باید به استقبال سرمایه‌گذار برویم، نه آن که او را با نگاه از بالا به‌ پایین طرد کنیم.
قالیباف در رابطه با لزوم مدیریت نقدینگی توسط دولت گفت: دولت باید سکان هدایت اعتبار و نقدینگی را برای افزایش تولید در دست بگیرد. این کار مستلزم آن است که دولت مطابق احکام متعدد مندرج در قانون برنامه‌ هفتم پیشرفت فرصت‌ها و نقاط نیازمند سرمایه‌گذاری را شناسایی کند و سپس آن‌ها را برای مردم به‌ درستی تبیین کند تا سرمایه‌های خرد و کلان مردمی که زنجیره‌ ارزش به‌ هم‌ پیوسته‌ اقتصادی را رقم بزند و از پراکنده‌شدن و هدررفتن سرمایه‌هاجلوگیری کند.
وی تاکید کرد: در این‌ زمینه حوزه های پیشران در اولویت قرار دارد و قطعا موضوع انرژی در پیشانی سرمایه گذاری قرار دارد که از طریق شرکت های سهامی عام، پروژه و دیگر قالب های اقتصادی باید مشوق های سرمایه گذاری در این حوزه را افزایش داد. حکمرانی اقتصادی به ویژه سیاست مالی و سیاست پولی کشور باید بصورت توامان در خدمت خلق ارزش پایدار و ثروت آفرینی کشور باشد. اصلاح ساختار بودجه در جهت جبران‌ کسری بودجه دولت باید هم راستا با اصلاح نظام بانکی به نحوی عمل کند که سرمایه گذاری برای تولید غیر دستوری محقق شود. در این زمینه سیاست ارزی نقش عمده‌ای ایفا می کند.
رئیس مجلس عنوان کرد: قطعا ارز یک متغیر سیاستی است و نباید به حال خود رها شود اما هرگونه مداخله‌ دستوری که انگیزه‌ سرمایه گذاری در تولید و صادرات را از بین ببرد محکوم به شکست است. بانک مرکزی و دولت در قوانین متعدد اختیارات کافی برای اعمال صحیح سیاست گذاری در این زمینه را دارند.
وی گفت: خوشبختانه مجلس شورای اسلامی در موضوع شعار سال در دوره‌ یازدهم دو قانون مترقی و اساسی را برای هر دو سطح «کسب‌وکار» و «بنگاه» به تصویب رسانده است. مجلس یازدهم اولاً با تصویب «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» سدی آهنین را از پیش پای متقاضیان سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارها برداشت و ثانیاً با تصویب «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها» به روش‌های تأمین مالی تنوع بخشید و با استفاده از شیوه‌های نوین به تقویت سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی کشور کمک کرد.
قالیباف تاکید کرد: توسعه و ترویج الگوهای گوناگون تامین مالی و توسعه‌ی ابزارهای تضمین نیز که در این قانون مورد توجه قرارگرفته از دیگر ابزارهای مجریان محترم برای رونق سرمایه‌گذاری در تولید است. ما نمایندگان در مجلس دوازدهم حتماً بر حسن اجرای این دو قانون نظارت خواهیم کرد.
انتهای پیام/381