چاپ

ایرانیان جهان - در ماه‌های اخیر، وزارت دفاع آمریکا به رهبری «پیت هگست»، شاهد تحولات ویرانگری بوده است؛ تحولاتی که تنها به چند تغییر مدیریتی خلاصه نمی‌شود بلکه نشان‌دهنده‌ی نوعی تجدید نظر بنیادین در روابط ارتش و حکومت غیرنظامی در ایالات متحده است. اخراج بی‌سابقه‌ی ژنرال «چارلز براون»، رئیس ستاد مشترک ارتش، و دریاسالار «لیزا فرانچتی»، فرمانده نیروی دریایی، در کنار حذف چهره‌های حقوقی ارشد در ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی، صرفاً یک آغاز است.
هگست نه تنها دفاتر مهمی همچون «دفتر ارزیابی خالص» را که در تدوین استراتژی‌های نظامی علیه چین نقش کلیدی داشت، منحل کرده، بلکه کارزار شدیدی علیه برنامه‌های تنوع نژادی و جنسیتی در پنتاگون به راه انداخته است. او هزاران تصویر از سیاه‌پوستان، لاتین‌تباران و زنان ارتشی را از وب‌سایت‌های رسمی حذف کرده، حتی اشاره به نقش «جکی رابینسون» و «کدگویان ناواهو» در جنگ جهانی دوم را نیز پاک کرده است. این رویکرد نژادپرستانه و جنسیت‌زده که با اعتراض عمومی رو‌به‌رو شد، تنها بخشی از چرخش ایدئولوژیک خطرناک در ساختار نظامی کشور است.
در همین حال، دونالد ترامپ نیز به‌دنبال برگزاری رژه‌ای نظامی با هزینه‌ای حدود 92 میلیون دلار است که در روز تولد خودش و همزمان با سالگرد تأسیس ارتش برگزار خواهد شد؛ اقدامی نمادین و خودبزرگ‌بینانه که تنها برای تغذیه‌ی خودشیفتگی او طراحی شده است.
چرخش ایدئولوژیک خطرناک
تمام این اقدامات نشانه‌ی یک معامله‌ی تازه میان ارتش و قدرت سیاسی است؛ معامله‌ای که در آن ارتش، از نقش سنتی خود در حفاظت از کشور در برابر تهدیدات خارجی فاصله می‌گیرد و به بازوی اجرایی ایدئولوژی ترامپیسم بدل می‌شود. در ازای وفاداری مطلق به دولت، فرماندهان نظامی اختیارات بیشتری در عملیات خارجی خواهند داشت، حتی اگر این عملیات‌ها با تلفات غیرنظامی همراه باشد.
چنین معامله‌ای برای ارتش آمریکا و شهروندان آن ویرانگر خواهد بود. استفاده‌ی فزاینده از ارتش برای مأموریت‌های امنیتی داخلی، از جمله در مرز مکزیک و حتی علیه شهروندان آمریکایی، اعتماد عمومی به ارتش را خدشه‌دار می‌کند و توان آن را برای مقابله با تهدیدات واقعی خارجی کاهش می‌دهد.
هراس از اخراج یا حاشیه‌نشینی، فرماندهان نظامی را به سکوت وادار خواهد کرد؛ سکوتی که در نتیجه‌ی آن، مشاوره‌ی صادقانه و واقع‌گرایانه در خصوص هزینه‌ها و خطرات عملیات نظامی به دولت داده نخواهد شد. افزون بر این، چشم‌پوشی از تلفات غیرنظامی، قدرت نرم ایالات متحده را در جهان تضعیف کرده و به عکس‌العمل‌های تند از سوی متحدان و افکار عمومی جهانی دامن می‌زند.
نقض اصل بی‌طرفی ارتش
ارتش آمریکا به‌طور سنتی، بر پایه‌ی اصل بی‌طرفی سیاسی شکل گرفته است. انتخاب و ترفیع افسران نه بر مبنای گرایشات سیاسی، بلکه بر اساس شایستگی انجام می‌شود. اما هگست با اخراج افسرانی، چون براون و فرانچتی که هیچ خطای حرفه‌ای در کارنامه‌شان وجود نداشت، عملاً نشان داده که وفاداری ایدئولوژیک بر شایستگی مقدم شده است.
در کتاب «جنگ علیه سربازان» که هگست در سال 2024 منتشر کرد، او ادعا کرده بود که براون صرفاً به خاطر سیاه‌پوست بودن به سمت ریاست ستاد ارتش منصوب شده است. درباره‌ی فرانچتی نیز به صراحت نوشته که او تنها به دلیل زن بودن فرمانده نیروی دریایی شده است. این دیدگاه، آشکارا بیانگر نژادپرستی و جنسیت‌زدگی ساختاری است که ترامپ و اطرافیانش به آن دامن می‌زنند.
جایگزینی براون با فردی، چون ژنرال بازنشسته «دن کین» که نه در حال خدمت است و نه سابقه‌ی لازم برای این سمت را دارد، نشانگر آن است که اصل وفاداری شخصی به ترامپ از هر معیار حرفه‌ای مهم‌تر شده است. ترامپ در نشست محافظه‌کاران سال 2024 گفته بود که کین به او گفته: «من تو را دوست دارم قربان. حاضرم برایت بکشم قربان.» این گفته اگرچه احتمالاً ساختگی است، اما نشان می‌دهد که چگونه معیار‌های وفاداری فردی جای شایستگی حرفه‌ای را گرفته‌اند.
نظامی‌سازی بحران داخلی و سیاست مهاجرتی
در اقدامی دیگر، پنتاگون تحت فرمان ترامپ و هگست، ارتش را به ابزاری برای اجرای سیاست‌های ضد مهاجرتی بدل کرده است. بیش از 6600 سرباز در حال حاضر در مرز مکزیک مستقر شده‌اند. استفاده از هواپیما‌های نظامی برای اخراج مهاجران، ساخت اردوگاه‌هایی برای بازداشت مهاجران در پایگاه‌های نظامی، و حتی ایجاد «منطقه‌ی حائل 60 فوتی» برای بازداشت مهاجران بدون دخالت مراجع غیرنظامی، همه نشانگر تلاش برای نظامی‌سازی یک بحران سیاسی هستند.
دولت ترامپ حتی استفاده از «قانون شورش» سال 1807 را در دست بررسی دارد تا ارتش را به طور قانونی به نیروی پلیس داخلی بدل کند. چنین تحولی، سرآغازی برای سرکوب اعتراضات، استفاده از ارتش علیه شهروندان، و اجرای مستقیم قانون توسط نظامیان خواهد بود. خود ترامپ در مصاحبه‌ای با فاکس‌نیوز مخالفان خود را «دشمنان داخلی» خوانده و گفته بود که باید آنها را با گارد ملی یا ارتش «سر و سامان» داد.
قربانی شدن غیرنظامیان در سایه‌ی آزادی عمل فرماندهان نظامی
هگست همچنین برنامه‌های مربوط به جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان در جنگ‌ها را کنار گذاشته است. حذف برنامه‌های مربوط به «پاسخ به آسیب‌های غیرنظامی» و اخراج مشاوران حقوقی ارشد ارتش نشان می‌دهد که او به دنبال آزادی عمل بیشتر برای کشتار است، حتی اگر تلفات غیرنظامی در پی داشته باشد.
در اقدامی نگران‌کننده، او وکیل شخصی‌اش «تیموتی پارلاتور» را به‌عنوان افسر ذخیره در بخش قضایی ارتش منصوب کرده تا بازآموزی قضات نظامی را بر عهده گیرد. این همان وکیلی است که از نظامی متهم به جنایت جنگی دفاع کرده بود. حالا قرار است او استاندارد‌های قانونی ارتش را در زمینه‌ی اخلاق جنگ و حقوق غیرنظامیان بازتعریف کند.
معامله‌ای بد برای ارتش و کشور
این معامله‌ی خطرناک – وفاداری در برابر قدرت بیشتر – نه تنها ارتش آمریکا را از مسیر حرفه‌ای خود منحرف می‌کند، بلکه موجب کاهش آمادگی و اعتبار آن نیز می‌شود. ناتوانی در ارائه‌ی مشاوره‌ی صادقانه، تضعیف توان مقابله با دشمنان خارجی، و تهدید اعتماد عمومی به ارتش، تنها بخشی از پیامد‌های این دگرگونی هستند.
کارشناسان دفاعی باید زنگ خطر را به صدا درآورند. نظامیان باید هشدار دهند که ارتش نمی‌تواند هم‌زمان مأمور سرکوب داخلی و حافظ امنیت ملی در برابر دشمنان خارجی باشد. اگر این مسیر ادامه یابد، ایالات متحده نه تنها ارتش غیرسیاسی و مقتدر خود را از دست خواهد داد، بلکه اعتماد عمومی، اعتبار بین‌المللی و انسجام داخلی‌اش را نیز از دست خواهد داد.
منبع: فارن افرز