چاپ

ایرانیان جهان - به گزارش مدار اقتصادی، بر اساس داده‌های اداره ملی آمار چین، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه مارس نسبت به سال قبل 0.1 درصد کاهش یافت، که پس از کاهش 0.7 درصدی در فوریه، همچنان در محدوده کاهش تورم قرار دارد. قیمت‌های تولیدکننده نیز برای بیست و نهمین ماه متوالی کاهش یافتند و در ماه مارس نسبت به سال قبل 2.5 درصد افت داشتند، که بزرگترین کاهش از نوامبر 2024 محسوب می‌شود.
تورم اصلی که نوسانات قیمت مواد غذایی و سوخت را حذف می‌کند، 0.5 درصد افزایش یافت و از کاهش 0.1 درصدی در فوریه بازگشت، هرچند همچنان کمتر از رشد 0.6 درصدی در ژانویه است.
تیانچن ژو، اقتصاددان ارشد، اظهار داشت که احتمالاً شاهد واگرایی بین قیمت‌های مصرف‌کننده و تولیدکننده خواهیم بود، زیرا صادرکنندگان چینی برای رقابت در بازاری جهانی که کوچک‌تر شده است، تلاش می‌کنند.
در همین حال، تعرفه‌های تجاری بین چین و ایالات متحده افزایش یافته است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، تعرفه واردات کالاهای چینی را به 125 درصد افزایش داد، در حالی که چین نیز با اعمال تعرفه 84 درصدی به آمریکا واکنش نشان داد.
بروس پانگ، دانشیار دانشگاه چینی هنگ کنگ، این داده‌ها را نشانه‌ای از یک نقطه عطف بالقوه دانست که ناشی از اقدامات محرک سیاستی است، به‌ویژه ابتکاراتی که هدفشان افزایش مصرف است. او پیش‌بینی کرد که شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه‌های آینده نشانه‌های بیشتری از بهبود تدریجی نشان خواهد داد، هرچند فشار کاهش تورم در قیمت‌های تولیدکننده احتمالاً ادامه خواهد داشت.
برای تحریک مصرف داخلی، سیاست‌گذاران چینی در ماه مارس یارانه‌های برنامه تجارت مصرف‌کننده را به 300 میلیارد یوان (41.47 میلیارد دلار) در سال جاری افزایش دادند. این یارانه‌ها که حدود 15 تا 20 درصد از قیمت خرید محصولات منتخب مانند گوشی‌های هوشمند میان‌رده و لوازم خانگی را پوشش می‌دهند، نسبت به برنامه 150 میلیارد یوانی سال گذشته که برای طیف محدودتری از محصولات اعلام شده بود، دو برابر شده است.
شن دانیانگ، رئیس گروه تهیه گزارش کار دولت و مدیر دفتر تحقیقات شورای دولتی، در ماه مارس به خبرنگاران گفت که چین باید با توجه به احتمال شوک‌های جدید به تقاضای خارجی، تمرکز بیشتری بر تقاضای داخلی داشته باشد.
مقامات چینی تأکید کرده‌اند که دستیابی به هدف رشد اقتصادی نیازمند تلاش‌های بسیار دشوار است، به‌ویژه در شرایطی که تنش‌های تجاری بین پکن و واشنگتن شدت گرفته است.
جولیان ایوانز پریچارد، رئیس بخش اقتصاد چین در کپیتال اکونومیکس، در یادداشتی اشاره کرد که اگرچه سیاست‌گذاران تمایل خود را برای حمایت بیشتر از تقاضای داخلی نشان داده‌اند، اما بخش عمده‌ای از هزینه‌های مالی همچنان به توسعه بخش عرضه اقتصاد اختصاص دارد.
او افزود: احتمالاً حمایت از مصرف برای جبران کامل کاهش صادرات کافی نخواهد بود و این امر می‌تواند منجر به تشدید ظرفیت مازاد و افزایش فشار نزولی بر قیمت‌ها شود.

ایرانیان جهان