چاپ

ایرانیان جهان - دولت ترامپ در تازه‌ترین اقدام اقتصادی خود، تحقیقات گسترده‌ای را درباره واردات دارو و نیمه‌هادی‌ها آغاز کرده است؛ اقدامی که می‌تواند به وضع تعرفه‌های جدید بر این دو حوزه منجر شود. این تصمیم که با استناد به بند 232 قانون توسعه تجارت سال 1962 اتخاذ شده، بر این اساس است که وابستگی بیش از حد ایالات متحده به تولید خارجی، تهدیدی برای امنیت ملی به شمار می‌آید.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
به گزارش رویترز، اسناد منتشرشده در فدرال رجیستر نشان می‌دهد که این تحقیقات از اول آوریل آغاز شده و دوره 21 روزه‌ای برای ارائه نظرات عمومی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که ترامپ پیش‌تر با استفاده از همین قانون، تعرفه‌های 25 درصدی بر فولاد، آلومینیوم و خودرو وضع کرده بود و حالا با جدیت بیشتری تمرکز خود را بر دارو و تراشه معطوف کرده است.
این اقدام درست پس از آن انجام شد که دولت آمریکا گوشی‌های هوشمند، رایانه‌ها و برخی محصولات الکترونیکی وارداتی از چین را از تعرفه‌های 125 درصدی معاف کرد. حالا ترامپ وعده داده است که طی هفته آینده، تعرفه‌های جداگانه‌ای برای واردات نیمه‌هادی‌ها اعلام خواهد کرد؛ هرچند گفته شده برای برخی شرکت‌های فعال در این حوزه استثنا‌هایی در نظر گرفته خواهد شد.
به گفته تحلیلگران، وابستگی آمریکا به واردات تراشه، به‌ویژه از تایوان، یکی از نگرانی‌های اصلی دولت ترامپ است. این در حالی است که در دوران ریاست‌جمهوری بایدن، میلیارد‌ها دلار مشوق مالی در قالب «قانون تراشه‌ها» برای انتقال خطوط تولید به خاک آمریکا تصویب شد.
در بخش دارو نیز شرکت‌های داروسازی هشدار داده‌اند که تعرفه‌های سنگین می‌تواند موجب افزایش کمبود دارو در بازار و کاهش دسترسی بیماران شود. این در حالی است که ترامپ تاکید کرده ایالات متحده نباید برای تأمین دارو‌های حیاتی به سایر کشور‌ها وابسته باشد و خواهان افزایش ظرفیت تولید داخلی در این صنعت است.
تحلیلگران بر این باورند که شرکت‌های داروسازی در تلاش هستند با لابی‌گری، اجرای تدریجی این تعرفه‌ها را رقم بزنند تا بتوانند فرصت کافی برای انتقال تولید به آمریکا به دست آورند؛ فرایندی که به گفته کارشناسان می‌تواند سال‌ها زمان ببرد.
کورتنی برین، تحلیلگر شرکت برنشتاین، در این‌باره گفت: «این اطلاعیه فرصتی برای برنامه‌ریزی و شفافیت به شرکت‌ها داده و پیش‌بینی می‌شود تعرفه‌ها اواسط ماه مه اعلام شوند؛ با محدوده‌ای بین 10 تا 25 درصد.»
در همین حال، گری شاپیرو، مدیرعامل انجمن فناوری مصرف‌کننده آمریکا، معافیت محصولات فناوری مانند گوشی و رایانه را نشانه‌ای از نگرانی دولت نسبت به فشار این تعرفه‌ها بر مصرف‌کنندگان دانست و تاکید کرد: «استفاده از بند 232 به عنوان مبنای حقوقی، نشان‌دهنده تلاش دولت برای توجیهی بادوام‌تر است، اما طبقه‌بندی محصولات مصرفی به عنوان نیمه‌هادی یک برداشت نادرست است.»
انتهای پیام/
+
آخرین اخبار ورزشی را در جامعه ورزشی آفتاب نو بخوانید.
طرح دریا در فقدان ساز و کار باید ها و نبایدها سریال «پایتخت»: سرگرمی ملی یا پروژه تخریب فرهنگی؟ صداوسیما؛ همراه یا مخالف پویش‌های ملی؟ تلفات جاده‌ای؛ ضرورت آموزش و رعایت قوانین برای حفظ جمعیت فعال مارمولک‌بازی ساسی؛ تهدیدی خاموش برای نسل جوان