چاپ

ایرانیان جهان - به گزارش اقتصادنیوز، فارن افرز با انتشار یادداشتی مدعی شد، یک قرن پس از برجسته شدن اصل «اتصال اقیانوس‌ها»؛ آن هم در لحظه‌ای که رئیس‌جمهور وقت آمریکا، وودرو ویلسون، فرمان نهایی ساخت کانال پاناما را صادر کرد و با اتصال اقیانوس‌های اطلس و آرام، تجارت جهانی را متحول ساخت — ایالات متحده در تلاش است تا نفوذ خود بر این گذرگاه آبی را بازیابد.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در سخنرانی تحلیف خود در ژانویه ادعا کرد که چین «اداره» کانال را در دست دارد و وعده داد که آمریکا «کنترل آن را بازپس خواهد گرفت». ترامپ در یک نشست خبری، استفاده از فشار اقتصادی یا حتی نیروی نظامی برای تحقق این هدف را رد نکرد — گزارش‌های خبری بعدتر فاش کردند که کاخ سفید از پنتاگون خواسته تا برای تصرف نظامی کانال برنامه‌ریزی کند.این عبارات بخشی از یادداشتی است که در فارن افرز منتشر شده و اقتصادنیوز آن را در سه بخش ترجمه کرده که بخش نخست با عنوان«زورآزمایی آمریکا و چین در آسیا؛ بازگشت ترامپ شکاف‌ها را عریان کرد/ از هند تا کره جنوبی و تایوان؛ خط و نشان‌های ترامپ کارساز می‌شود؟» منتشر و بخش دوم با عنوان «شرق آسیا گرفتار بر سر دوراهی؛ آیا جرقه نبرد جهانی در قاره زرد زده می‌شود؟/ آماده‌باش نظامی در دریای جنوبی چین» ترجمه شد، در ادامه بخش سوم و نهایی آمده است. وقتی متحدان محتاط می‌شوند سنگاپور، هرچند متحد رسمی ایالات متحده نیست، اما مدت‌هاست که شریک امنیتی و اقتصادی وفاداری بوده است. زمانی که فیلیپین در سال 1990 تصمیم گرفت پایگاه‌های نظامی آمریکا در کلارک و سوبیک بی را تعطیل کند و مالزی و اندونزی نیز از میزبانی نیروهای آمریکایی خودداری کردند، سنگاپور به ایالات متحده اجازه داد از تأسیسات هوایی و دریایی این کشور استفاده کند. در سال 1998، سنگاپور استفاده از پایگاه دریایی تازه‌ساخته‌ چانگی را برای نیروهای آمریکایی مجاز دانست—پایگاهی که مخصوصاً برای میزبانی ناوهای هواپیمابر طراحی شده بود، هرچند سنگاپور خود هیچ ناو هواپیمابری ندارد. از آن زمان، روابط دفاعی ایالات متحده و سنگاپور گسترش یافته و این کشور به یک مرکز مهم برای یکپارچگی اقتصادی آمریکا در منطقه تبدیل شده و نزدیک به 6 هزار شرکت آمریکایی را در خود جای داده است.اما با وجود این نزدیکی، برخی سناریوها ممکن است حمایت سنگاپور را به چالش بکشد. به‌ویژه درگیری بر سر تایوان این پتانسیل را دارد معضل بزرگی برای رهبران این کشور ایجاد کند. یک دیپلمات ارشد سنگاپوری در گفت‌وگویی خصوصی گفت که درخواست آمریکا برای استفاده از کشتی‌ها، هواپیماها و موشک‌های مستقر در سنگاپور علیه چین، یک «سناریوی کابوس‌وار» خواهد بود. مقامات ارشد سنگاپور در مواجهه با سوالاتی درباره‌ نحوه واکنش‌شان در صورت وقوع درگیری بر سر تایوان، همواره با احتیاط پاسخ داده‌اند و صرفاً گفته‌اند که واکنش آن‌ها به شرایط بستگی خواهد داشت. سنگاپور همچنین نگران است که اگر کشورهای عضو آسه‌آن ناچار به انتخاب طرف شوند، این اتحادیه از هم بپاشد و توانایی‌اش برای مقابله با فشارهای خارجی و رقابت قدرت‌های بزرگ تضعیف شود.
ویتنام، با وجود تنش‌های تاریخی و کنونی با چین، به‌دقت میان روابط با قدرت‌های بزرگ توازن برقرار می‌کند. راهبرد دفاعی سال 2019 این کشور بر سیاست «چهار نه» تأکید دارد: عدم پیوستن به اتحادهای نظامی، عدم هم‌سویی با یک کشور علیه کشور دیگر، عدم استقرار پایگاه‌های خارجی، و عدم استفاده یا تهدید به استفاده از زور در روابط بین‌المللی. در سال 2023، ویتنام روابط خود با آمریکا را به سطح «شراکت جامع استراتژیک» ارتقا داد—سطحی که چین از سال 2008 از آن برخوردار بوده است—اما رهبران این کشور همچنان محتاط باقی مانده‌اند. مازاد تجاری 123 میلیارد دلاری ویتنام با ایالات متحده—دومین رقم بزرگ در آسیا پس از چین و بالاترین در آسیای جنوب شرقی—این کشور را در معرض تعرفه‌های سنگین قرار داده است. همچنین، جابه‌جایی شرکت‌های چینی به ویتنام برای دور زدن جنگ تجاری ترامپ با چین، این کشور را در معرض ریسک‌های بیشتر قرار می‌دهد. در نهایت، آنچه بیش از همه برای رژیم در هانوی اهمیت دارد، بقای خود آن است—و در این زمینه، چین به‌واسطه نزدیکی میان دو حزب کمونیست، شریک کلیدی به شمار می‌آید.

ایرانیان جهان

ترامپ متحدانش را قربانی می کند؟ افزایش نسبی محبوبیت آمریکا در سال 2025 که روند نزولی سال پیش را معکوس کرد، بیش از آن‌که نشان‌گر چرخشی بنیادین به سوی ایالات متحده باشد، بازتاب نارضایتی نخبگان از رفتارهای تهاجمی چین در دریای جنوبی چین است. واشنگتن همچنان با ضعف‌های ساختاری در منطقه مواجه است، به‌ویژه در عرصه اقتصادی، جایی که ابتکارات ایالات متحده از نظر مقیاس و اجرا، به‌مراتب از چین عقب‌تر هستند. در سراسر آسیای جنوب شرقی، چین در تجارت، ابتکارات اقتصادی چندجانبه و زیرساخت‌ها، فاصله زیادی با ایالات متحده گرفته است. از سال 2013، ابتکار کمربند و جاده چین پروژه‌های بزرگی مانند خط قطار سریع‌السیر جاکارتا–باندونگ در اندونزی و راه‌آهن بوتن–وینتیان در لائوس را به سرانجام رسانده—پروژه‌هایی که اکنون فعال هستند و برنامه‌هایی برای توسعه بیشتر آن‌ها وجود دارد. در مقابل، مجموعه‌ای از طرح‌های ایالات متحده از جمله قانون BUILD، شبکه Blue Dot و طرح «ساختن جهانی بهتر» که بعدتر به مشارکت برای زیرساخت و سرمایه‌گذاری جهانی تغییر نام داد، هنوز به نتایج ملموسی نرسیده‌اند. خروج آمریکا از پیمان تجاری اقیانوس آرام در سال 2017 و تردیدهای مداوم درباره تعهدش به چارچوب اقتصادی هند-اقیانوس آرام، اعتماد منطقه‌ای را بیش از پیش تضعیف کرده‌اند. در نظرسنجی آسه‌آن در سال 2025، 56 درصد از پاسخ‌دهندگان چین را به‌عنوان تاثیرگذارترین قدرت اقتصادی منطقه معرفی کردند—کمی کاهش نسبت به 60 درصد در سال 2024—در حالی که تنها 15 درصد آمریکا را انتخاب کردند. در منطقه‌ای که اقتصاد به‌طور عمیق با امنیت گره خورده، تعامل اقتصادی اهمیت حیاتی دارد.
فراتر از سیاست‌های فشار و اجبار، مسیر احتمالی دیگری نیز وجود دارد که دولت ترامپ ممکن است در پیش بگیرد—یا دست‌کم وسوسه اجرای آن را داشته باشد. به‌جای وادار کردن متحدان و شرکای خود به قطع روابط با چین، ترامپ ممکن است آن‌ها را به‌کلی کنار بگذارد و با «شی جین‌پینگ» رئیس‌جمهور چین، وارد یک «توافق بزرگ» شود؛ توافقی که جهان را به حوزه‌های نفوذ تقسیم کند یا یک توافق اقتصادی جامع با پکن منعقد سازد. اگر دولت ترامپ یکی از این مسیرها را دنبال کند، احتمال بیشتری وجود دارد که برای جلب رضایت پکن، به نگرانی‌های این بازیگر در مورد مسائلی چون دریای چین شرقی، کره شمالی، تایوان، دریای چین جنوبی و موارد مشابه، توجه بیشتری نشان دهد. هرچند احتمال یک توافق بزرگ یا معامله اقتصادی فراگیر با توجه به تشدید جنگ تعرفه‌ای که اکنون نرخ‌ها را در هر دو سوی منازعه به بیش از 100 درصد رسانده، روز‌به‌روز کمتر می‌شود، اما نمی‌توان چنین امکانی را به‌کلی منتفی دانست. ترامپ پیش‌تر نیز مسیر خود را ناگهانی تغییر داده و گفته که همچنان به گفت‌وگو با پکن تمایل دارد.برای بسیاری از کشورهای منطقه، ترک منطقه توسط آمریکا، ترسی بزرگ‌تر از اجبار است. اگر واشنگتن صحنه را ترک کند یا سلطه چین بر منطقه را بپذیرد، استقلال استراتژیک سایر کشورها کاهش خواهد یافت. برخی ممکن است واکنش نشان دهند و همکاری‌های امنیتی منطقه‌ای را از طریق مکانیسم‌هایی مانند آسه‌آن یا ائتلاف‌های کوچک‌تر تقویت کنند. برخی دیگر شاید تلاش‌های دیپلماتیک خود را با ایالات متحده افزایش دهند، به این امید که از پیامدهای منفی توافق احتمالی واشنگتن–پکن، بکاهند. هرچند اجبار و ترک منطقه معمولاً به‌عنوان دو مسیر جداگانه دیده می‌شوند، اما ممکن است این دو سیاست—به‌عمد یا به‌صورت تصادفی—به‌طور هم‌زمان دنبال شوند. این ترکیب، خطرناک‌ترین سناریو برای منطقه خواهد بود: کشورها تحت فشار قرار گیرند که بین آمریکا و چین یکی را انتخاب کنند، در حالی که هم‌زمان از خود بپرسند آیا اگر آمریکا را برگزینند، واشنگتن از آن‌ها حمایت خواهد کرد یا نه. بر نگرانی‌های منطقه‌ای، رفتار دولت ترامپ با متحدان سنتی آمریکا در اروپا نیز افزوده شده است—نشانه‌ای که حتی کشورهایی با روابط نزدیک با واشنگتن نیز از رفتار نامناسب آن در امان نیستند. مقامات چینی به‌طور غیررسمی به کشورهای جنوب شرق آسیا هشدار داده‌اند که ممکن است سرنوشتی مشابه پیدا کنند. گرچه منطقه‌ هند–اقیانوس آرام از اولویت‌های سیاست خارجی ایالات متحده است (بر خلاف اروپا)، اما رویکرد ترامپ تا به امروز نتوانسته متحدان و شرکای آمریکا را قانع کند که او به همکاری برای تحقق اهداف مشترک متعهد است. اعلام تعرفه‌های جدید در 2 آوریل از سوی ترامپ، که شامل نرخ‌های بالا بر بسیاری از کشورهای آسیایی بود—از جمله ژاپن (24 درصد)، کره جنوبی (22 درصد) و تایوان (32 درصد)—نشان داد حتی شرکای امنیتی نزدیک به واشنگتن نیز از ملی‌گرایی اقتصادی که دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ را تعریف کرد، در امان نیستند. این اقدامات با نگرانی‌هایی بی‌سروصدا اما عمیق در شمال شرق آسیا روبه‌رو شد؛ جایی که مقام‌ها امیدوار بودند مشارکت‌های امنیتی‌شان آن‌ها را از آسیب‌ سیاست‌های اقتصادی آمریکا حفظ کند.

ایرانیان جهان

صاحب خانه ای که کرایه می خواهد بدون متحدان و شرکای خود، رهبری ایالات متحده در آسیا—و در سراسر جهان—فرسایش خواهد یافت.در جنوب شرق آسیا، این تصویر حتی تیره‌تر است. تعرفه‌هایی که ترامپ اعلام کرد (و سپس بخشی از آن‌ها را به حالت تعلیق درآورد)، شامل متحدان رسمی آمریکا مانند فیلیپین (17 درصد) و تایلند (36 درصد)، شرکای کلیدی نظیر سنگاپور (10 درصد) و ویتنام (46 درصد) و همچنین برخی از فقیرترین کشورهای منطقه مانند کامبوج (49 درصد)، لائوس (48 درصد) و میانمار (44 درصد) می‌شود. این حمله تعرفه‌ای به‌روشنی نشان داد که ایالات متحده—دست‌کم در عرصه اقتصادی—میان متحدان، شرکای راهبردی و سایر کشورها تفاوتی قائل نیست: همه به یک اندازه در برابر مطالبات واشنگتن آسیب‌پذیرند.فراتر از نحوه برخورد ایالات متحده با متحدان و شرکایش—که نگرانی‌ها درباره اجبار و ترک منطقه را تشدید می‌کند—نگرانی‌های گسترده‌تری نیز وجود دارد: اینکه آیا ایالات متحده همچنان حضور مثبتی در منطقه خواهد داشت یا خیر. سنگاپور مدت‌هاست از نقش قوی ایالات متحده در منطقه حمایت کرده تا از تسلط یک قدرت واحد جلوگیری کند. اما در کنفرانس امنیتی مونیخ امسال، وزیر دفاع سنگاپور گفت که نگاه آسیا به آمریکا در حال تغییر است—از «آزادی‌بخش» به «مختل‌کننده» و اکنون به «صاحب‌خانه‌ای که کرایه می‌خواهد». اگر واشنگتن فشار را با بی‌توجهی درآمیزد، حتی دولت‌هایی که نسبت به پکن محتاط‌اند، ممکن است به سوی چین کشیده شوند: چین کم‌کم دارد به هم‌خانه‌ای آسان‌گیرتری تبدیل می‌شود.
نفوذ بیشتر آمریکا در منطقه تنها از مسیر فشار و اولتیماتوم حاصل نخواهد شد، و نه از راه توافقی با پکن که متحدان و شرکا را نادیده بگیرد. بلکه ایالات متحده باید به تعهداتش احترام بگذارد، تجارت و سرمایه‌گذاری را تقویت کند، مشارکت دیپلماتیک خود را گسترش دهد و به استقلال تصمیم‌گیری کشورها احترام بگذارد. شاید دولت ترامپ گمان کند که با اولتیماتوم‌ها در حال استخراج ارزش کامل از تعهدات امنیتی و مشارکت اقتصادی آمریکاست، اما این برداشت، نقش حیاتی متحدان و شرکا را نادیده می‌گیرد. در این صورت، آمریکا به قدرتی تبدیل می‌شود که، به گفته اسکار وایلد، «قیمت همه چیز را می‌داند، اما ارزش هیچ‌چیز را نمی‌شناسد.» اجبار در نهایت ایالات متحده را تضعیف خواهد کرد، نه تقویت. بدون متحدان و شرکای خود، رهبری آمریکا در آسیا و جهان از بین خواهد رفت. این مسیر، آمریکا را دوباره عظیم نخواهد کرد—بلکه آن را در جهان ضعیف‌تر و در خانه فقیرتر خواهد ساخت.