چاپ

ایرانیان جهان - به گزارش بازار، خورشید گزدرازی در نشست اقتصاد مقاومتی استان بوشهر با حضور وزیر دادگستری و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین تشکیل کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، تعزیرات حکومتی، مرکز داوری اتاق و بانک‌های عامل برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و رفع موانع موجود می‌تواند زمینه سرمایه‌گذاری و افزایش تولید را فراهم کند.
وی افزود: پیچیدگی در فرآیندهای مالی، مالیاتی و بانکی، نبود ثبات اقتصادی و پایداری در سیاست‌گذاری از عوامل مهم بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به شمار می‌رود.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر ادامه داد: ضعف در معماری قانون‌گذاری یکی دیگر از چالش‌های این حوزه است و در تدوین قوانین و دستورالعمل‌ها، اصول قانون‌نویسی بدرستی رعایت نمی‌شود که این امر باعث بروز تعارض، ابهام و ناکارآمدی در اجرای قوانین می‌شود.
گزدرازی با اشاره به بی‌توجهی برخی دستگاه‌ها به اجرای مواد 24 و 30 قانون بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار کرد: برغم تاکیدهای مراجع مختلف، بسیاری از دستگاه‌های اجرایی به الزامات این مواد قانونی بی‌توجه هستند.
وی گفت: صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بدون پشتوانه قانونی در برخی حوزه‌ها، به محدودیت‌های مقطعی برای صادرات برخی محصولات کشاورزی مانند خرما و گوجه‌فرنگی اشاره کرد که این ممنوعیت‌ها با پیگیری اتاق بازرگانی ایران و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت لغو شد اما باید تدبیری اساسی در این حوزه شود.
گزدرازی معافیت‌های مالیاتی را نیز یکی دیگر از مسائل مورد توجه فعالان اقتصادی دانست و گفت: ابهامات موجود در نحوه اجرا و عدم شفافیت در اعطای این معافیت‌ها، موجب انصراف بسیاری از سرمایه‌گذاران شده است.
وی گفت: با توجه به چالش‌های موجود در صدور مجوزها، ارتقای کارآمدی درگاه ملی مجوزها مقوله‌ای مهم و اجتناب ناپذیر است زیرا طولانی شدن فرآیند صدور مجوزها، انگیزه فعالان اقتصادی را کاهش داده است.
رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر افزود: با توجه به جایگاه این نهاد به عنوان مشاور سه قوه و تاکید ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه برکاهش فرآیند دادرسی، پیشنهاد می‌شود کارگروه مشترکی با حضور نهادهای مرتبط تشکیل شود تا بررسی پرونده‌ها به صورت تخصصی و فنی انجام شود.
وی گفت: همچنین در حوزه تجارت وجود گلوگاه‌های متعدد، روند تجارت را با چالش روبرو کرده است و باید با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، گمرک و سازمان بنادر و دریانوردی، سازوکاری جامع برای تسهیل این روند ایجاد شود.
گزدرازی، خواستار راه‌اندازی سامانه‌ای یکپارچه میان گمرک، بنادر، پلیس امنیت اقتصادی و دیگر نهادهای مرتبط شد تا با تبادل اطلاعات و جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای، فرآیند خروج کالا تسهیل و آسیب‌ها کاهش یابد.
وی عنوان کرد: باید با حمایت دولت و همراهی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی برطرف شود و کالاها پس از پلمب توسط پلیس امنیت اقتصادی، بدون وقفه به مقصد برسند.