ایرانیان جهان - به گزارش می‌متالز، ادواردز در مقاله خود اشاره می‌کند که آمریکا پس از مصادره معادن مس توسط دولت شیلی، درخواست دریافت غرامت کرد، اما شیلیایی‌ها با ابداع فرمولی عجیب و غریب برای محاسبه غرامت‌های پرداختی، نه‌تنها غرامتی پرداخت نکردند، بلکه ادعا کردند که آمریکا باید به آنها غرامت پرداخت کند. ادواردز نتیجه‌گیری می‌کند، پس از این رفتار دولت شیلی با آمریکا بود که روابط دو کشور به سوی تخاصم گرایش پیدا کرد و در نهایت به کودتای آگوستو پینوشه، فرمانده ارتش شیلی، علیه آلنده ختم شد.
نکته جالب در مورد رفتار شیلی در قبال آمریکا این است که فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کمونیستی کوبا، در مکالمات خود با آلنده به او توصیه می‌کند که اشتباه کوبا را مرتکب نشود و روابط کشور خود با آمریکا را به تخاصم نکشاند. سلب مالکیت بدون غرامت سباستین ادواردز (Sebastián Edwards)، اقتصاددان شیلیایی، در مقاله خود با عنوان «سلب مالکیت بدون غرامت: معادن مس در شیلی، 1973-1970» در NBER به بررسی ملی‌سازی معادن مس شیلی در سال 1970 می‌پردازد. او برای نوشتن این مقاله با بسیاری از افراد درگیر در فرآیند ملی‌سازی مس در شیلی به مصاحبه پرداخته است. ادواردز اشاره می‌کند که ملی شدن صنعت مس در شیلی یکی از اولین موارد «ملی‌سازی بدون غرامت» است. حتی در جریان مذاکرات مربوط به ملی شدن صنعت نفت، پرداخت غرامت از سوی ایران توسط دولت ملی مصدق پذیرفته شده بود. استدلال حقوقی شیلی مبتنی بر این ایده ابداعی بود که پرداخت «غرامت» باید با توجه به ارزش دفتری (book value) منهای سود مازاد (excessive profits) محاسبه شود. در استاندارد ابداعی شیلی، سود مازاد برای هر سال، به عنوان سود بالاتر از 12 درصد ارزش دفتری تعریف شد. ادواردز اشاره می‌کند که روش مورد استفاده برای محاسبه «سود مازاد» و «غرامت متناسب» باعث واکنش منفی ایالات‌متحده شد.
در 04 سپتامبر 1970، سالوادور آلنده که به‌عنوان پزشکی 62 ساله و یک مارکسیست شناخته شده بود، در انتخابات ریاست‌جمهوری شیلی با 36.6 درصد آرا به پیروزی رسید. او در طول مبارزات انتخاباتی متعهد شده بود که شرکت‌های آمریکایی، از جمله شرکت‌هایی را که معادن بزرگ مس را مدیریت می‌کنند، ملی کند. او همچنین قول داد که روابط دیپلماتیک نزدیکی را با اتحاد جماهیر شوروی، کوبا، ویتنام شمالی، آلمان شرقی و سایر کشور‌های پیمان ورشو برقرار کند. احزاب غالب در ائتلاف آلنده که حزب اتحاد مردم و حزب سوسیالیست را شامل می‌شدند، هر دو طرفدار کوبا و حزب کمونیست شوروی بودند. سالوادور آلنده خود عضو حزب اتحاد مردم بود. اگرچه او به‌طور مستقیم 50 درصد آرا را کسب نکرد و رئیس‌جمهور منتخب نشد، اما در جلسه مشترک کنگره در اواخر اکتبر 1970 به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد. کمتر از دوهفته پس از انتخابات، در 15 سپتامبر، رئیس‌جمهور ریچارد نیکسون با ریچارد هلمز، رئیس سیا، هنری کیسینجر مشاور امنیت ملی و جان میچل، دادستان کل، ملاقات کرد تا در خصوص وضعیت شیلی صحبت کنند.
در این جلسه تصمیم گرفته شد که طرحی برای ممانعت از رسیدن آلنده به قدرت اجرا شود. هلمز از محتوای این جلسه یادداشت‌برداری کرد و نوشت که یکی از اهداف دولت آمریکا این بود که اقتصاد (شیلی) را به زانو درآورد. سال‌ها بعد، پس از سرنگونی سالوادور آلنده در یک کودتا به رهبری ژنرال آگوستو پینوشه، در 11 سپتامبر 1973، سنای ایالات‌متحده گزارشی درباره یک «اقدام پنهان» در شیلی منتشر کرد. این گزارش مشخص کرد که بین سپتامبر 1970 و 11 سپتامبر 1973، ایالات‌متحده 8 میلیون دلار به مخالفان حزب مردم متحد کمک کرده است.
استدلال حقوقی مورد استفاده توسط حزب مردم متحد مبتنی بر این ایده جدید بود که پرداخت غرامت «متناسب» باید به‌عنوان ارزش دفتری منهای «سود مازاد» به‌دست‌آمده از زمان سال 1955 یعنی سالی که شرکت‌های آمریکایی وارد شیلی شدند، محاسبه شود. سود مازاد، برای هر سال، به عنوان سود بالاتر از 12 درصد ارزش دفتری تعریف شد. پس از انجام محاسبات، مقامات شیلیایی به این نتیجه رسیدند که دو شرکت بزرگ آمریکایی نه‌تنها مستحق هیچ پولی نیستند، بلکه آنها حدود 400 میلیون دلار به شیلی بدهکار هستند.
مذاکرات آلنده و آمریکا در تاریخ 26سپتامبر، رئیس جمهور آلنده با ادوارد کوری، سفیر آمریکا در شیلی، دیدار کرد تا در خصوص مساله کلی جبران خسارت و به ویژه سود‌های مازاد گفت‌و‌گو کند. نماینده آمریکا به آلنده گفت که اگرچه این موضوع در اصل بین دولت شیلی و شرکت‌های خصوصی است، اما دولت آمریکا نیز به طور غیرمستقیم درگیر آن است. مشخص شد که دو شرکت مس آناکوندا و کنکات دارای بیمه مصادره از سوی OPIC (آژانس دولتی آمریکا) هستند. بنابراین، اگر جبران خسارت به شکلی «سریع، مناسب و عادلانه» طبق قوانین بین‌المللی انجام نشود، مالیات دهندگان آمریکایی باید هزینه آن را بپردازند.
در شب 27سپتامبر، آلنده با گروهی از مشاوران، اعضای کابینه و نمایندگان کنگره که در روند ملی‌سازی نقش داشتند، یک جلسه کاری به همراه شام برگزار کرد.
در پایان جلسه، آلنده یادآور شد که قانون اساسی به او اجازه می‌دهد تمام یا بخشی از سود‌های مازاد را کسر کند. او سپس افزود که اگرچه مرز بین سود «عادی» و «مازاد» معادل 10 درصد تعیین شده بود، او به حسابرس کل کشور دستور خواهد داد که سود‌های بیش از 12 درصد از ارزش دفتری شرکت‌های آناکوندا و کنکات کسر شوند. او امیدوار بود این اقدام، شرکت‌ها و دولت نیکسون را آرام کند.
محاسبات دولت شیلی در خصوص میزان جبران خسارت دارای اشکالات متعددی بود. حتی اگر اصل بحث برانگیز سود‌های «مازاد» نیز پذیرفته شود، یک روش شناسی معتبر مبتنی بر نسبت قیمت به ارزش دفتری یا ارزش گذاری بر پایه جریان نقدی تنزیل شده (DCF)، در سال 1971 می‌توانست به پرداخت مبالغ غرامتی در محدوده‌های این ارقام منجر شود: معدن چوکیکاماتا بین 44.3 تا 80.9 میلیون دلار، معدن ال‌سالوادور بین 11.2 تا 29.3 میلیون دلار و معدن ال‌تنینته بین 29.8 تا 71.7 میلیون دلار. اما دولت شیلی در قبال شرکت‌های آمریکایی، معادن مس را کمتر از ارزش اقتصادی واقعی آنها ارزش‌گذاری کرد و حتی از آنها طلبکار شد.
در تاریخ 11اکتبر، حسابرس کل کشور ارزش‌های دفتری «تعدیل شده» برای پنج‌معدن را اعلام کرد. ارزش دفتری، پس از انجام تعدیل‌های مشخص و کسر سود‌های «مازاد»، مبنای تعیین کل مبلغ جبران خسارت برای هر شرکت قرار گرفت. پس از بررسی همه موارد، معادن چوکیکاماتا، ال‌سالوادور و ال‌تنینته مبالغی به دولت شیلی بدهکار شدند: به ترتیب 76.5 میلیون دلار، 1.6 میلیون دلار و 310.4 میلیون دلار. تنها معادن جدیدتر یعنی اکسوتیکا و آندینا مبالغی معادل 10 و 18.3 میلیون دلار را به عنوان جبران خسارت دریافت کردند.
یک روز پس از اعلام این خبر، اشلی هیوئیت، عضو شورای امنیت ملی آمریکا، یادداشتی به هنری کیسینجر فرستاد که خلاصه‌ای از تحولات اخیر را دربرداشت. این یادداشت به وضوح نگرانی دولت آمریکا درباره پرداخت‌های بیمه‌ای OPIC به شرکت‌ها را نشان می‌داد. در این یادداشت نوشته شده بود: «تصمیم آلنده برای تعیین رقم بسیار بالا برای سود‌های مازاد نشان می‌دهد نه‌تنها جبرانی پرداخت نخواهد شد، بلکه ممکن است شرکت‌ها بدهکار دولت نیز شوند. دولت ممکن است از این موضوع به عنوان توجیهی برای نکول در پرداخت حدود 185میلیون دلار بدهی خود به شرکت‌های آمریکایی استفاده کند؛ بدهی‌ای که ناشی از خرید 51 درصد از سهام این شرکت‌ها در سال‌های 1967 و 1969 بوده است. حدود 85میلیون دلار از این بدهی تحت پوشش بیمه OPIC شرکت کنکات قرار دارد.»
به محض تصویب اصلاحیه قانون اساسی، شرکت‌های کنکات و آناکوندا اقدام به شکایت حقوقی علیه کردند. نخستین گام کنکات، ارائه شکایت به دادگاه ویژه مس در شیلی بود. وکلای آنها اظهار کردند که سود‌های مازاد محاسبه شده توسط دفتر ریاست‌جمهوری (410میلیون دلار) بسیار بیشتر از کل درآمد‌های به دست آمده از معدن ال‌تنینته طی 15سال (از 5 مه 1955 تا 31دسامبر 1970، به مبلغ 253.3 میلیون دلار) بوده است. به گفته آنها، این غیرمنطقی است که «سود مازاد» از «کل سود» بیشتر باشد. این شکایت در تاریخ 18مارس 1972 پس گرفته شد؛ زمانی که دادگاه ویژه اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد؛ زیرا اصلاحیه قانون اساسی به طور صریح قضاوت نهایی در این زمینه را در اختیار رئیس جمهور قرار داده و حق تجدیدنظر را نیز سلب کرده بود. پس از عقب نشینی از پیگیری حقوقی در شیلی، اقدامات حقوقی در نیویورک و دیگر حوزه‌های قضایی آغاز شد. آناکوندا تصمیم گرفت مستقیما به دادگاه‌های بین‌المللی رجوع کند و دادگاه داخلی را دور بزند. وکلای این شرکت‌ها تمرکز استدلال خود را بر ماهیت بازگشت پذیر محاسبه سود‌های مازاد گذاشتند و آن را ناقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل دانستند.
میراث آلنده برای پینوشه اختلاف میان دولت شیلی و شرکت‌ها -و روند دادرسی بین‌المللی- تا زمان سرنگونی آلنده در کودتای 11سپتامبر 1973 به رهبری ژنرال آگوستو پینوشه ادامه داشت.
یکی از اهداف اولیه حکومت نظامی، ایجاد روابط تجاری و مالی مستحکم با ایالات‌متحده بود. برای تحقق این هدف، نخستین گام، رسیدگی رضایت بخش به مساله جبران خسارت شرکت‌های مس بود. پس از مذاکرات طولانی که شامل بدهی مالیاتی پرداخت نشده شرکت‌های آمریکایی نیز می‌شد، در اواخر 1974 توافقی حاصل شد. آناکوندا به دریافت 253میلیون دلار رضایت داد، در حالی که ادعای اولیه اش 325میلیون دلار بود. کنکات نیز با وجود ادعای 276میلیون دلاری خود به 68میلیون دلار رضایت داد. شرکت سره دپاسکو نیز با دریافت 41.8 میلیون دلار موافقت کرد، در حالی که ادعایش 37.5 میلیون دلار بود.
اما توافق بر سر مبلغ جبران خسارت تنها بخشی از مساله‌ای بود که حکومت نظامی با آن روبه‌رو بود. مساله دیگر، چارچوب قانونی اجرای این توافق بود. حکومت نظامی خواهان انطباق کامل آن با قانون اساسی بود و بنابراین به اصلاح قانون نیاز داشت. این اصلاح از طریق صدور سه فرمان قانونی توسط خونتای نظامی شیلی در سال 1974 انجام شد.
منبع: دنیای اقتصاد