چاپ

ایرانیان جهان - چین مثل بعضی کشور ها، قطر، امارات، نروژ (به خاطر درآمد چشمگیر نفت شمال)، بخشی از سرمایه نقدی خودشان را داخل چرخش اقتصادی و بودجه جاری نکرده، و سرمایه را در جایی «پارک» (سرمایه گذاری) می کنند.
ابزار های مالی، هر چه ریسک کمتر داشته باشند، می توانند بهره کم تری به خریدار بدهند، و هر چه ریسک شان بالا تر، مجبورند که نرخ بهره بیشتری برای جلب خریدار بدهند.
به عنوان مثال چند سال پیش، اوراق قرضه دولتی آمریکا 3 درصد، و اوراق قرضه دولتی یونان در اوج بحران اقتصادی شان تقریبا 17 درصد بود، (اکنون نرخ بهره اوراق قرضه 10 ساله آمریکا به 4.25 رسیده است). به خاطر اعتمادی که سرمایه گزاران (و دولت ها) به ثبات اقتصادی آمریکا دارند، اوراق قرضه دولتی امریکا (Treasury Bonds ) را به عنوان سرمایه گذاری می خرند.
کشور چین در حدود 800 میلیارد دلار از این اوراق آمریکا را خریده است (که نوعی قرض مالی به دولت آمریکا محسوب می شود). در دو هفته گذشته در واکنش به جنگ تعرفه دولت ترامپ با چین، این صحبت مطرح شد که چین ممکن است که مقدار چشمگیری از این اوراق را در بازار رها کند (بفروشد). در این صورت شرایط خاصی ایجاد خواهد شد؛ قیمت انواع اوراق قرضه دولتی آمریکا(سه ساله، پنج ساله، ده ساله، و 30 ساله) پائین می افتد، و خزانه داری آمریکا Treasury مجبور می شود نرخ بهره اوراق قرضه را بالا ببرد. این بالا رفتن نرخ، می تواند عاملی باشد که همه قیمت ها بالا رفته، و باعث افت رشد اقتصادی (رکود) بینجامد. چند روز پیش جان ویلیامز، رئیس بانک مرکزی ناحیه نیویورک هشدار داد که سیاست تعرفه های ترامپ ممکن است که تورم ایجاد کرده، به سطح اشتغال و فعالیت اقتصادی نیز صدمه بزند (روزنامه فایننشیال تایمز، 15 آوریل، 2025، ص 12).
ناظرین بر این بیاورند که به دلایلی این رخ نخواهد داد. یک، بطور کل چین نخواهد که سطح تنش با آمریکا را این چنین بالا ببرد (این دو اقتصاد در ابعاد مختلف صنعتی، کشاورزی، داروسازی، و امور مالى به هم گره خورده اند). دوم اینکه، با فروش اوراق مذکور، چین سرمایه و پول بدست آمده را کجا ببرد، و کجا «پارک» کند که فضای ثبات اقتصادی بالا داشته باشد؟
چند روز پیش، بخاطر ترس از رکود ناشی از سیاست تعرفه ترامپ، بانک مرکزی اروپا (ECB )، نرخ بهره را 0.25 پائین برد، یعنی، نرخ بهره را از 2.5 به 2.25 کاهش داد. کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا گفت که برنامه های غیر حساب شده ترامپ یک بی ثباتی در بازار و حیات اقتصادی ایجاد کرده، که این بی ثباتی خطر ناک است (روزنامه گاردین، 18 آپریل 2025).
در همین راستا، بسیاری از اقتصاددانان، و حتی مدیران بانک های بزرگ به این نتیجه رسیده اند که جنگ تعرفه ترامپ ممکن است که باعث هم تورم، و در عین حال باعث کاهش رشد اقتصادی (رکود) شود. این شرایط بخصوص، بانک مرکزی امریکا ( Federal Reserve) را در شرایط پارودوکسی قرار می دهد. چرا که بانک مرکزی می تواند با ابزاری به جنگ تورم برود، ولی ابزار مقابله با رکود، برعکس آن است (یعنی، چگونه با تورم و رکود در عین حال مقابله کند؟). بخاطر تورم، بانک مرکزی نرخ بهره را بالا می برد، ولی بخاطر رکود، نرخ بهره را پائین می برد.
این شرایط چالشی، باعث تنش بین ترامپ و رئیس بانک مرکزی جروم پالسون شده است. ترامپ از وی خواسته است که مثل بانک مرکزی اروپا، نرخ بهره پائین بیاید، ولی پالسون مخالفت کرده، چرا که نگران پارادوکس (تورم/ رکود) بوده، و صلاح نمی داند که فعلا نرخ بهره پائین برود. یادآور می شود که در زمان کووید، بانک مرکزی با سیاست مالی ( Quantitative Easing) گردش پول را افزایش می داد، ولی در دو سال گذشته، برعکس، مشغول (Quantitative tightening) بوده که گردش پول کاهش یابد.
در جنگ تعرفه باید بخاطر داشت، که نصف واردات کالا هاى چین به آمریکا، توسط خود شرکت های امریکایی صورت می گیرد.
درست است که در جنگ تعرفه، چین کالا های بیشتری به بازار آمریکا می فروشد (و در جنگ تعرفه آسیب پذیر به نظر برسد)، ولی تحلیل گران می گویند که بازار و اقتصاد امریکا وابسته به کالا های چینی بوده، و نوع کالا ها بگونه ایست که از جای دیگر فراهم نمی شود، ولی چین محصولات کشاورزی آمریکا را می تواند از کشور های دیگر جایگزین کند. ترامپ فشار مى آورد که پالسون رئیس بانک مرکزى استعفاء دهد، و کنترل بانک مرکزى را بدست گیرد. ولى بنا به سنت تاریخى، بانک مستقل از دولت و فشار هاى سیاسى عمل مى کرده. پالسون گفته که تا انتهاى دوره خود، مى 2026 خواهد ماند.
در کنار چین، کشور های دیگری چون انگلیس، آسیای شرقی، شیخ نشین های خلیج فارس هم اوراق قرضه دولتی آمریکا را بعنوان سرمایه گذاری می خرند. طبیعتا، بودجه دولتی امریکا باید بهره مذکور را به این صاحبان (خریداران) اوراق قرضه بدهد. آمار در دسترس نشان می دهد که مقدار بهره ای که خزانه داری امریکا سالیانه به سرمایه گذاران می دهد، از بودجه پنتاگون بیشتر شده، در حدود یک تریلیون دلار.