چاپ

ایرانیان جهان - رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی به بیش از 700 هزار پرونده در حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز در سال گذشته خبر داد. - اخبار استانها -
علی فرهادی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار تسنیم در بوشهربا اشاره به عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در سال 1403 اظهار‌ کرد: سال گذشته بیش از 700 هزار پرونده در حوزه‌های کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز در 260 شعبه سازمان تعزیرات مورد رسیدگی قرار گرفت که 30 درصد بیش از تکلیف قانونی بوده است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
وی با اشاره به سرعت عمل در رسیدگی به پرونده‌ها تأکید کرد: پرونده‌های کالا و خدمات و بهداشت و درمان حداکثر 4 تا 5 روز، پرونده‌های قاچاق کالا و ارز کمتر از 24 روز درحالی که مهلت قانونی یک ماه است رسیدگی شد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در سازمان تعزیرات حکومتی اطاله دادرسی مشاهده نمی‌شود و این نشان‌دهنده عملکرد مثبت همکاران در سرعت بخشیدن به رسیدگی‌ها است.
فرهادی با اشاره به اهمیت پرونده‌های قاچاق کالا و ارز گفت: این پرونده‌ها اگرچه از نظر تعداد کمتر هستند، اما از نظر کیفیت و حجم، بیشترین سهم را در کارنامه سازمان دارند.
وی با بیان اینکه تمرکز اصلی بر مواردی است که به تولید و اشتغال کشور آسیب می‌زند تصریح کرد: محکومیت‌های مالی سال قبل در این حوزه منجر به بازگشت 7.5 همت به بیت‌المال شده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: در موارد مربوط به تعهدات ارزی، سازمان با پیگیری‌های دقیق، ارزهای متعلق به بیت‌المال را در سریع‌ترین زمان ممکن بازگردانده است.
فرهادی به 2 اولویت اصلی این سازمان اشاره کرد و افزود: نظارت بر تأمین کالاهای اساسی اطمینان از اینکه مردم با کمبود کالا در بازار مواجه نشوند و تولیدکنندگان به موقع نیازهای اساسی غذایی و صنعتی را تأمین کنند.
وی به کنترل قیمت‌ها پرداخت و جلوگیری از گران‌فروشی و تضمین فروش کالاها با قیمت‌های واقعی و شفاف به مصرف‌کنندگان را از جمله سیاست‌ها برشمرد و گفت: مأموریت اصلی سازمان تعزیرات، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و حفظ تعادل در بازار است. این مسیر با قاطعیت و نظارت مستمر ادامه خواهد یافت.
انتهای پیام/190