چاپ

ایرانیان جهان - به گزارش نبض بازار،بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال 2025 تنها 0.3 درصد خواهد بود و در سال 2026 به 1.1 درصد افزایش می‌یابد. این پیش‌بینی نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی نسبتاً کُند است. در مقابل، آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که رشد اقتصادی بدون نفت کشور در سال 1402 به 1.
9 درصد رسید و در سال 1403 به کمتر از 1.8 درصد کاهش یافت. این کاهش در رشد اقتصادی به دلیل عواملی مانند کاهش مصرف خانوار، کاهش سرمایه‌گذاری و تأثیرات تغییرات فصلی قابل توجه است. با توجه به این روند نزولی، کارشناسان داخلی معتقدند که رشد واقعی اقتصاد ایران حتی از ارقام رسمی اعلام‌شده نیز کمتر است. نرخ تورم، یکی دیگر از شاخص‌های مهم اقتصادی، در پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای سال 2025 معادل 43.3 درصد و برای سال 2026 حدود 42.5 درصد پیش‌بینی شده است. این در حالی است که داده‌های داخلی نیز نشان می‌دهند که تورم در سال‌های اخیر در محدوده 40 تا 45 درصد در نوسان بوده است. یکی از تفاوت‌های عمده این است که صندوق پیش‌بینی کرده است که تورم در سال 2025 افزایش بیشتری خواهد یافت، در حالی که برخی روایت‌های داخلی نشان‌دهنده امید به کنترل و کاهش آن در آینده هستند. اما باید توجه داشت که عواملی مانند تحریم‌ها، سیاست‌های ارزی و چالش‌های داخلی در مدیریت تورم نقش مهمی دارند که این پیش‌بینی‌ها را پیچیده‌تر می‌کند.
در خصوص نرخ بیکاری، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که نرخ بیکاری ایران در سال 2025 به 9.5 درصد و در سال 2026 به 9.2 درصد کاهش یابد. این پیش‌بینی به طور نسبی با آمارهای رسمی مرکز آمار ایران تطابق دارد که معمولاً نرخ بیکاری را بین 8 تا 9 درصد اعلام می‌کند. با این حال، تغییرات در بازار کار ایران به شدت تحت تأثیر شرایط اقتصادی، سیاست‌های دولتی و روندهای فصلی قرار دارد. برای مثال، کاهش رشد بخش صنعت و افزایش نرخ تورم می‌تواند منجر به کاهش فرصت‌های شغلی و افزایش نرخ بیکاری در میان اقشار مختلف جامعه شود.
در مجموع، آمارهای صندوق بین‌المللی پول تصویری از یک اقتصاد با رشد پایین، تورم بالا و نرخ بیکاری نسبتاً ثابت ارائه می‌دهند که با شرایط اقتصادی داخلی کشور تطابق نسبی دارد. این گزارش نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌های صندوق، نگاه محتاطانه‌تری به آینده اقتصاد ایران دارند و تحت تأثیر عوامل کلان جهانی، همچون نوسانات قیمت نفت، سیاست‌های اقتصادی و تحریم‌ها، قرار دارند.