چاپ

ایرانیان جهان - تین نیوز |
تفاهم‌نامه پر سر و صدای وزارت راه و شهرسازی با شرکت «آوان‌ریل» – به ارزش 61 هزار میلیارد تومان – به‌سرعت به یکی از پرحاشیه‌ترین رویدادهای رسانه‌ای هفته اخیر تبدیل شد؛ نه فقط به دلیل ابعاد مالی و فنی آن، بلکه به واسطه‌ی شائبه‌های مطرح شده درباره‌ی ارتباط این شرکت با بابک زنجانی، متهم اقتصادی نام‌آشنای یک دهه گذشته.
در شرایطی که افکار عمومی با حساسیت پرونده را دنبال می‌کند، مدیر روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی در موضعی نسبتاً سنجیده، اعلام کرد وزیر از تعلق این شرکت به مجموعه‌های مرتبط با زنجانی بی‌اطلاع بوده و ادامه مسیر این تفاهم‌نامه، منوط به بررسی‌های قانونی و مصالح عمومی خواهد بود.
این موضع‌گیری، فارغ از صحت یا نادرستی اصل ادعا، از یک جهت قابل تقدیر است: حداقل برخلاف رویه‌ی برخی سازمان‌های زیرمجموعه وزارت راه که در مواجهه با نقد رسانه‌ها، مسیر شکایت و تقابل را پیش گرفته‌اند، این‌بار گزینه‌ی شفاف‌سازی و پاسخ محترمانه انتخاب شد.
اما آیا این واکنش، پاسخ‌گوی همه‌ی ابهامات است؟ پرسش اساسی این است که چگونه یک تفاهم‌نامه کلان، آن‌هم با حضور عالی‌ترین مقام اجرایی وزارتخانه، بدون مطالعات فنی و اقتصادی، و همچنین اعتبارسنجی دقیق و بررسی سوابق طرف مقابل به مرحله‌ی امضا رسیده است؟ آیا ساختارهای تحقیق و توسعه، مطالعات اقتصادی، و بخش‌های حقوقی وزارتخانه اساساً در این فرآیند نقشی داشته‌اند؟ اگر پاسخ منفی است، باید از ناکارآمدی این بخش‌ها نگران بود و اگر پاسخ مثبت است، آنگاه باید نسبت به کیفیت و استقلال ارزیابی‌های انجام‌شده پرسش‌های جدی‌تری مطرح کرد.
وزیر محترم راه و شهرسازی، انگیزه برای نمایش پروژه‌های بزرگ و اعلام جذب سرمایه‌گذاری، قابل درک و البته لازم است، به‌ویژه در دورانی که دولت با محدودیت‌های مالی و انتظارات اجتماعی توأمان مواجه است. اما اگر شور و هیجان، جای تحلیل، شناخت و دقت را بگیرد، نه‌تنها به بی‌اعتمادی عمومی می‌ انجامد، بلکه مشروعیت تصمیمات کلان وزارتخانه را هم به خطر می‌اندازد.
این رویداد، فارغ از سرنوشت نهایی تفاهم‌نامه، باید به عنوان یک «هشدار» تلقی شود. بازنگری در سازوکار بررسی طرح‌های کلان، تقویت تیم‌های کارشناسی مستقل، شفاف‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری و مهم‌تر از همه، پذیرش مسئولیت در قبال افکار عمومی، ضرورتی است که نباید از آن غفلت شود.
اعتماد عمومی، سرمایه‌ای است که تنها با شفافیت و پاسخ‌گویی حفظ می‌شود؛ نه با سکوت، نه با بی‌اطلاعی، و نه با توجیه و یا شکایت از رسانه.
انتهای پیام