چاپ

ایرانیان جهان - - پژمان پروین معاون راهبردی، توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یادداشتی، به بررسی نقش‌آفرینی بی‌بدیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در صیانت از زیرساخت‌های حقوقی توسعه تولید پرداخت.
در این یادداشت آمده است:
نامگذاری سال 1404 به عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی مقام معظم رهبری، حاکی از تشخیص دقیق و عمیق یکی از بنیادی‌ترین نیاز‌های اقتصادی کشور در شرایط کنونی است؛ ضرورتی که تحقق آن مستلزم ایجاد بستر‌های حقوقی، ثبتی و نهادی کارآمد برای تقویت چرخه تولید و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
در این میان، با سابقه‌ای بیش از یک قرن در تثبیت مالکیت‌ها و تضمین حقوق اقتصادی شهروندان، نقش‌آفرینی بی‌بدیلی در صیانت از زیرساخت‌های حقوقی توسعه تولید بر عهده دارد. تثبیت مالکیت، رکن اساسی حمایت از تولید
یکی از پیش‌شرط‌های بدیهی در هر سرمایه‌گذاری مولد، برخورداری از امنیت حقوقی در حوزه مالکیت است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق تثبیت و صدور اسناد مالکیت رسمی، به ویژه در اراضی صنعتی، واحد‌های تولیدی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی، زمینه لازم را برای کاهش دعاوی حقوقی، تسهیل وثیقه‌گذاری، دسترسی به تسهیلات بانکی و افزایش قابلیت پیش‌بینی در سرمایه‌گذاری‌ها فراهم می‌آورد.
در همین راستا، توسعه صدور اسناد کاداستری (حدنگاری) برای اراضی صنعتی و کشاورزی، یکی از اولویت‌های مهم سازمان است که نه تنها به افزایش شفافیت مالکیت‌ها و کاهش تداخلات ثبتی کمک می‌کند، بلکه نقش تعیین‌کننده‌ای در تسهیل فعالیت‌های تولیدی ایفا می‌کند.
تسهیل گردش حقوقی دارایی‌ها و بنگاه‌ها
یکی دیگر از کارکرد‌های بنیادین سازمان ثبت در حمایت از تولید، نظام‌مند ساختن گردش حقوقی دارایی‌هاست. دفاتر اسناد رسمی به عنوان بازوی اجرایی سازمان، نقش بی‌بدیلی در تنظیم و رسمیت‌بخشی به معاملات اقتصادی، انتقال مالکیت، توثیق دارایی‌ها، قرارداد‌های تجاری و نقل و انتقال سهام شرکت‌ها ایفا می‌کنند. تسهیل فرآیند‌های ثبتی، کاهش زمان انجام معاملات رسمی، استقرار نظام‌های هوشمند ثبت قرارداد‌ها و اسناد، از جمله اقدامات مهمی است که زمینه پویایی بیشتر محیط کسب‌وکار و تسریع جریان سرمایه‌گذاری را فراهم می‌سازد.
حمایت از دارایی‌های فکری و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان
در عصر اقتصاد دانش‌بنیان، حمایت از خلاقیت و نوآوری، به اندازه حمایت از دارایی‌های فیزیکی اهمیت یافته است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق اداره کل مالکیت صنعتی، وظیفه ثبت و حمایت حقوقی از اختراعات، علائم تجاری، طرح‌های صنعتی و نشانه‌های جغرافیایی را بر عهده دارد. این حمایت حقوقی، از یکسو انگیزه‌های نوآوری را در میان کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان تقویت می‌کند و از سوی دیگر، زمینه توسعه بازار‌های رقابتی و حضور فعال محصولات ایرانی در بازار‌های جهانی را فراهم می‌آورد. برنامه‌ریزی برای تسهیل و تسریع ثبت مالکیت‌های فکری و فراهم کردن دسترسی بهتر به این خدمات، بخشی از راهبرد کلان سازمان در سال 1404 خواهد بود.
ثبت شرکت‌ها و نهاد‌های اقتصادی؛ سازماندهی رسمی فعالیت‌های تولیدی
ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، یکی دیگر از محور‌های کلیدی نقش سازمان ثبت در ساماندهی اقتصاد ملی است. تسهیل فرآیند تأسیس و ثبت شرکت‌ها، شفاف‌سازی ساختار حقوقی بنگاه‌ها، استقرار نظام الکترونیک ثبت شرکت‌ها و نظارت دقیق بر فعالیت‌های اقتصادی رسمی، همه در راستای کاهش هزینه‌های مبادله، ارتقای شفافیت اقتصادی و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران عمل می‌کنند.
توسعه خدمات الکترونیک و هوشمندسازی فرآیند‌های ثبت، با هدف تسریع در پاسخگویی و ارتقای کیفیت خدمات، از سیاست‌های راهبردی سازمان ثبت در سال جاری محسوب می‌شود.
بی‌گمان، موفقیت هر برنامه توسعه‌ای در گرو نیروی انسانی کارآمد، حرفه‌ای و با انگیزه است. کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان حافظان امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه، نیازمند حمایت‌های مادی و معنوی مؤثر برای افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت خدمات خود هستند. بهبود وضعیت معیشتی، ارتقای سطح آموزش‌های تخصصی، ایجاد نظام‌های انگیزشی، و توجه به سلامت شغلی کارکنان، بخشی جدایی‌ناپذیر از راهبرد توسعه‌ای سازمان در سال سرمایه‌گذاری برای تولید خواهد بود.
تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید»، نیازمند هم‌افزایی فراگیر میان نهاد‌های حاکمیتی، اقتصادی و اجتماعی است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رویکردی تحول‌گرایانه، و از رهگذر ایفای نقش چندوجهی خود در تثبیت مالکیت‌ها، تسهیل گردش دارایی‌ها، حمایت از مالکیت‌های فکری، ساماندهی رسمی فعالیت‌های اقتصادی، و توسعه خدمات الکترونیک، آماده است تا نقش‌آفرینی مؤثرتری در تحکیم بنیان‌های حقوقی اقتصاد ملی ایفا کند.
در این مسیر، توجه به ارتقای سرمایه انسانی سازمان، به عنوان پشتوانه اصلی ارائه خدمات، ضرورتی حیاتی است که بی‌تردید به تقویت انسجام نهادی و تسریع در تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور منجر خواهد شد.
منبع: میزان