چاپ

ایرانیان جهان - تجارت نیوز / انتخابات ریاست‌جمهوری آینده شروعی توفانی داشت و حالا، پس از آنکه به نظر می‌رسد ترکیب‌بندی نامزدها ظاهرا قرار نیست تغییری داشته باشد، فصل «وعده‌ها» در این رقابت آغاز شده است.
تا اینجایِ کار، جایزه عجیب‌ترین وعده‌ها، به گفته‌های «محسن رضایی» (پرداخت یارانه 450 هزار تومانی به 40 میلیون ایرانی)، «محسن مهرعلیزاده» (توقف روند تورم 3 تا 4 ماه پس از آغاز به کار دولت) و «امیرحسین قاضی زاده هاشمی» (وام 30 ساله مسکن و وام 500 میلیون تومانی ازدواج) داده می‌شود.
محسن رضایی و یارانه 450 هزار تومانی
محسن رضایی، دبیر کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام که تاکید دارد یک اقتصاددان هم هست، در مورد وعده‌اش مبنی بر 10 برابر کردنِ یارانه پرداختی به نیمی از جمعیت ایران چه توضیحی دارد؟ او چند روز پیش در این مورد گفت: «در سال 1399، ارزش یارانه‌های پیدا و پنهان کشور، معادل 138 میلیارد دلار بوده ولی عملا کمکی به بهبود معیشت مردم‌ نکرده است.‌ چرا؟ چون به درستی توزیع نشده و اکثرا به نفع ثروتمندان توزیع شده است و نتیجه‌ای جز مصرف بی‌رویه و کمک به ثروتمندان جامعه نکرده است.»
او ادامه داد: «با تشکیل دولت «اقدام‌ و تحول»، سریعا با تعیین نرخ و قیمت ترجیحی، معادل 4 میلیارد دلار از محل فروش محصولات نفتی به ثروتمندان و معادل 4 میلیارد دلار نیز از خرید نهاده‌های دامی، صرفه‌جویی خواهیم کرد و با جلوگیری از اتلاف ثروت عمومی و قطع دست ویژه‌خواران، یارانه را به مبلغ 450 هزار تومان ماهانه برای هر فرد، به 40 میلیون نفر از ملت ایران (که درآمد کمتری دارند) واریز کنیم.»
یارانه 450 هزار تومانی تا چه اندازه قابل تحقق است؟
اما آیا پرداخت یارانه 450 هزار تومانی به حدود نیمی از جمعیت ایران، در شرایطی که دولت برای پرداخت همین یارانه 45 هزار و 500 تومانی هم منابع مالی کافی در اختیار ندارد، واقعا عملیاتی است؟
به نظر می‌رسد محسن رضایی، به عنوان یک دانش‌آموخته اقتصاد، می‌داند که منابعِ مالی را باید از محلی جدید تامین کرد و یا باید با بهینه‌سازیِ شیوه تخصیص (افزایش بهره‌وری) بخشی از هزینه‌های صرفه‌جویی شده در جایِ دیگر را به موردِ مصرفِ جدید انتقال داد.
بخشی از صحبت‌های او، مبنی بر ایجاد «صندوقی که مالک نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی و گازی است»، نشان می‌دهد قصد دارد منابع مورد نیاز برای طرح جدید یارانه‌ای خود را با استفاده از ساماندهیِ داشته‌هایِ مالیِ موجود و تخصیص بهینه آنها فراهم کند.