ایرانیان جهان - به گزارش خبرنگارخبرگزاری آنا، مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم در ابتدای کاندید شدن برای انتخابات 1403 مجموعه از وعده ها را در زمینه ارتقاء اقتصاد ایران ارائه داد که یکی از این وعده ها تصویب و به اجرا گذاشتن قوانین مربوط طرح "اف ای تی اف"( FATF )بود. گفته می شود که یکی از موانع برقراری ارتباط بانک های ایرانی با خارج از کشور عدم تصویب این قوانین و طرح ها در نظام اجرایی کشور است؛ به همین جهت بدیهی است که پیگیری تحقق این وعده رئیس جمهور اهمیت بالایی دارد.
در این خصوص آلبرت بغزیان، مدیر گروه اقتصاد پردیس بین المللی دانشگاه تهران به خبرنگار آنا گفت: درانتخابات معمولا قول‌هایی داده می‌شود، اما مسائلی مانند"اف ای تی اف" (FATF) فراتر از دولت بوده و تصمیمی حاکمیتی است؛ به همین جهت بدیهی است که انجام شدن یا نشدن آن صرفا با صلاح کشور و نظام جمهوری اسلامی در ارتباط است. مسئله‌ای مانند فیلترینگ نیز در حوزه اختیارات دولت نیست، اما در دیگر مسائل اشتغال، تولید، تورم و مسکن عملکرد دولت شرط بوده و مجلس شورای اسلامی و کارشناسان ناظر بر رفتار و تصمیمات دولت هستند.
بیشتر بخوانید

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: برای اجرای اهداف اقتصادی نیاز به برنامه ریزی است و بدیهی است که در این راه باید موانع بر طرف شود؛ به همین جهت در رابطه با اجرای "اف ای تی اف" (FATF) الزامی وجود دارد که تاکید می‌شود کشور ما شرایطی را باید بپذیریم و آن را به اجرا بگذاریم تا توسط نهاد ناظر تایید شود. یعنی فرمولی وجود ندارد که بگوییم 10 درصد یا 50 درصد از آن را اجرا می‌کنیم. "اف ای تی اف" (FATF) و (CFC) یک سری تعهدات هستند و برای تصویب اجرا آن‌ها دولت صرفا می‌تواند رایزنی با حاکمیت را دنبال کند.
اجرای برخی طرح‌های اقتصادی نیاز تمهیداتی در حوزه سیاسی دارد

این تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: دلیل عدم تصویب این طرح با توجه به وجوب آن عدم پیگیری در دولت‌های گذشته بود و برخی نیز اعتقاد داشتند که اصلا به اجرای این قوانین احتیاجی نداریم. میزان موفقیت دولت برای اجرای این طرح‌ها بستگی به شدت پیگیری و نظر حاکمیتی دارد، اما باید توجه داشته باشیم که همین پیگیری یعنی آن که دولت فعلی به وجوب اجرای آن اعتقاد دارد. پیگیری وزیر اقتصاد و شخص رئیس جمهور در این مورد پیگیر هستند و باید ببینیم چقدر موفق خواهند بود؛ در شرایط فعلی با توجه به اعتقاد دولت به اجرای این طرح‌ها می‌توان گفت 50 درصد این موضوع حل شده است.
باید توجه داشت که اجرای جنین طرح‌هایی نیاز تمهیداتی در حوزه سیاسی هم دارد و قطعا در این گونه موارد صلاحدید سیاسی کشور نیز مد نظر است. شایان ذکر است که به جز مسئله (FATF) برای مسائل دیگر اقتصادی از جمله اشتغال، رشد تولید و ... همچنان برنامه مدوی در دولت تعیین نشده است و این موضوعی است که متتخصصان اقتصادی از صحبت‌های مسئولان برداشت می‌کنند این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در مبحث کنترل و ایجاد ثبات در نرخ ارز عملکرد بانک مرکزی و دولت بسیار خوب است؛ مخصوصا در چند روز گذشته که تحولات سیاسی در جهان به شدت آشفته بود؛ یعنی اگر این مدیریت متناسب نبود قطعا نرخ‌های عجیب و غریبی را مانند گذشته در بازار ارز مشاهده می‌شد و بازار به تعطیلی و احتکار کشانده می‌شد. به همین جهت در زمینه پیش بینی پذیر کردن اقتصاد می‌توان گفت که بانک مرکزی پیشرو بوده است.
آیا فناوری فعلی نظام بانکی اجازه اجرای FATF را می‌دهد بغزیان اظهار کرد: برای اجرای طرح "اف ای تی اف"( FATF )در سازمان بانگکی ما نیاز به ایجاد زیر ساخت‌هایی است؛ و همچنین شایان ذکر است که برای ورود سرمایه خارجی نیز نیاز به اتصال بانک‌های خارجی به نظام بانکی ما است به طریقی که فرد سرمایه گذار بتواند شرایط مالی و وضعیت بانکی محل سرمایه گذاری خود را استعلام و اطمینان حاصل کند. مثالی به درستی نیز ذکر شد که این موضوع شبیه عضویت در فیفا برای شرکت در فوتبال است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: به همین جهت برای موضوعاتی مانند جذب سرمایه خارجی و ... ناگزیر از عضویت در"اف ای تی اف"( FATF )هستیم و برای اجرای آن نیز بایستی زیر ساختی تهیه شود و باید توجه داشت که گزارشات مالی و مراودات داخلی بانک‌ها و درآمد‌ها توسط سامانه‌ای بر روی سیستم بانکی می‌نشیند نظارت خواهد شد. شایان ذکر است که عملکرد این سامانه شبیه سامانه شتاب است که گزارش تراکنش‌های مالی را به بانک مرکزی ارسال می‌کند.
مدیر گروه اقتصاد پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران تاکید کرد: CFC نیز بر فعالیت‌های مالی که موجب تامین سلاح‌های هسته‌ای و ... می‌شود نظارت دارد، اما باز هم تاکید می‌شود که نمی‌توان تا ابد از عضویت در این طرح‌ها خودداری کرد. البته لازم به ذکر است که برخی از بانک به جهت عدم افشای فعالیت‌های مالی خود از عضویت در طرح‌ها و بروزرسانی‌های لازم در برای اجرای فناوری نظارتی در زمینه کفایت سرمایه و مبادلات مالی مشکوک الوصول خود داری می‌کنند.
بیشتر بخوانید

وی در پایان تاکید کرد: البته ممکن است استفاده از برخی فناوری‌های نظارتی امنیت ملی در کشور را به خطر بی اندازد، اما به هر جهت از منظر اقتصادی نمی‌توان اهمیت اجرای FATF را نادیده گرفت.
انتهای پیام/