بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - به گزارش خبرگزاری موج
، علی القاصی در نشست با جمعی از فعالان اقتصادی استان تهران ضمن اشاره به اهمیت چرخه تولید و ضرورت حمایت از آن در تمامی بخش‌های حاکمیتی، دولتی و خصوصی اظهار کرد: راهبردهای تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری در قالب نام‌گذاری سال‌ها برای همه مدیران و دست‌اندرکاران در بخش‌های گوناگون الزام‌آور و تکلیف است که باید با عزم، اهتمام و جدیت در یک گفتمان مشترک، مقوله حمایت از چرخه تولید را عملیاتی کننند و این اراده نمود عینی داشته باشد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر تکلیف تمامی بخش‌ها و دستگاه‌ها در جهت تحقق راهبرد تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری برای سال جاری گفت: دستگاه قضا نیز در این عرصه دارای مسئولیت است و حسب دستور ریاست قوه قضاییه مکلف به مساعدت به دولت در «تامین امنیت سرمایه‌گذاری سالم اقتصادی» هستیم.
وی ضمن اشاره به برخی از گلایه‌های موجود در زمینه ایجاد محدودیت‌های غیرضرور از ناحیه دستگاه قضا و یا ضابطین در خصوص فعالان اقتصادی خاطرنشان کرد: با توجه به تاکیدات ریاست دستگاه قضا، به مدیران و بخش‌های مرتبط در دادگستری کل استان تهران تاکید شده که همواره در زمینه ایجاد محدودیت‌های ناشی از برخی از اقدامات قضایی در قبال فعالان اقتصادی همواره ملاحظات لازم را داشته باشند و اقدامات به‌گونه‌ای دنبال شود که اولا، اساسا منجر به ایجاد محدودیت غیرضرور نشود و ثانیا، در صورت ایجاد محدودیت بنا بر ضرورت و اقتضائات، طوری عمل شود که آسیبی متوجه چرخه تولید و اقتصاد نشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نتایج حاصل از فعالیت 12 کارگروه تخصصی که برای شناسایی و رفع موانع واحدهای تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران تشکیل شده است، عنوان کرد: گزارشات واصله از فعالیت کارگروه‌های مذکور حاکی از این است که خوشبختانه بسیاری از مشکلات و مسائل مرتبط در بخش اقتصادی، تولید و صنعت با آسیب‌شناسی‌های صورت‌گرفته در یک فضای تخصصی احصا شده و فراخور هر یک از موضوعات، راهکارهای اجرایی نیز ارائه شده است.
القاصی در پایان با تاکید بر این گزاره که تقویت تعامل و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف در حل مشکلات مرتبط با واحدهای تولیدی و صنعتی نقش به‌سزایی دارد، بیان کرد: بر اساس گزارشات واصله، در نتیجه این هم‌افزایی و تعامل، هفت واحد تولیدی و صنعتی غیرفعال احیا و راه‌اندازی شد و در عین حال از تعطیلی 45 واحد تولیدی و صنعتی در پی اعمال حمایت‌های قضایی با بیش از پنج هزار و 596 نفر نیروی کار جلوگیری به‌عمل آمد.