بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - وزیر دارایی چین اعلام کرد که دولت مرکزی فضای کافی برای افزایش بدهی و کسری بودجه دارد و سیاست‌های جدید در دست بررسی است. انتظار می‌رود که پکن به زودی از یک بسته محرک مالی جدید رونمایی کند تا به رشد اقتصادی کمک کند.
وزیر دارایی چین، لان فوآن، روز شنبه به خبرنگاران گفت که دولت مرکزی فضای کافی برای افزایش بدهی و کسری بودجه دارد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
او تأکید کرد که این فضا برای افزایش کسری بودجه "بسیار بزرگ" است، اما این سیاست‌ها هنوز در حال بحث و بررسی هستند.
اقتصاددانان بر این باورند که چین به حمایت مالی بیشتری نیاز دارد، اما پکن هنوز هیچ نوع حمایت مالی را اعلام نکرده است. در روزهای منتهی به این جلسه، بسیاری از سرمایه‌گذاران و تحلیلگران امیدوار بودند که چین در حال آماده شدن برای رونمایی از یک بسته محرک بزرگ جدید است.
لان اشاره کرد که جلسه خبری در پایان هفته، پایانی بر این موضوع نیست و محرک‌های بیشتری در راه هستند. او همچنین اشاره کرد که تغییرات در بدهی یا کسری که بازارها منتظر آن هستند، ممکن است به زودی رخ دهد. هنوز مشخص نیست که آیا اندازه این محرک‌ها انتظارات بازار را برآورده می‌کند یا اینکه چقدر مستقیماً به سمت مصرف یا بازار املاک و مستغلات خواهد رفت.
ژی‌وی ژانگ، رئیس و اقتصاددان ارشد Pinpoint Asset Management، در یادداشتی در روز شنبه گفت: «این سیاست‌ها در مسیر درستی قرار دارند.» او افزود که برای ارزیابی تأثیر این سیاست‌ها بر چشم‌انداز کلان، به جزئیات بیشتری نیاز است و "این موضوع در ماه‌های آینده توجه بازار را جلب خواهد کرد."
وزارت دارایی همچنین روز شنبه اقداماتی را با تمرکز بر حل مشکلات بدهی دولت محلی، تثبیت بازار املاک و مستغلات و حمایت از اشتغال تشریح کرد.
لیائو مین، معاون وزیر دارایی، در همان کنفرانس مطبوعاتی گفت که وزارت دارایی به دولت‌های محلی اجازه می‌دهد از اوراق قرضه ویژه برای خرید زمین استفاده کنند و یارانه‌های مسکن مقرون‌به‌صرفه را برای موجودی مسکن موجود، به جای ساخت و ساز جدید، اختصاص دهد.
او افزود که مقامات در حال بررسی طرح‌هایی برای کاهش مالیات‌های مرتبط با املاک هستند و ارقام خاصی را مطرح کرد و خاطرنشان کرد که حمایت از املاک نیازمند سیاست‌های متعددی است.
در نشستی در اواخر سپتامبر که به رهبری رئیس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ، برگزار شد، مقامات خواستار تقویت حمایت از سیاست‌های پولی و مالی شدند، اما جزئیات بیشتری ارائه نکردند.
پیش‌بینی‌های تحلیلگران برای میزان محرک مالی مورد نیاز، از حدود 2 تریلیون یوان (283.1 میلیارد دلار) تا بیش از 10 تریلیون یوان متغیر است.
تینگ لو، اقتصاددان ارشد چین در Nomura، روز پنجشنبه در یادداشتی هشدار داد که هرگونه محرکی از این دست معمولاً نیاز به تصویب پارلمان چین دارد که انتظار می‌رود در اواخر این ماه جلسه‌ای برگزار کند. او همچنین گفت که نحوه استفاده از هر وجوهی به اندازه مقدار تحویل داده شده اهمیت دارد – اینکه آیا این بودجه صرفاً برای تأمین مالی دولت محلی خواهد بود یا بر افزایش مصرف تمرکز خواهد کرد.
خرده‌فروشی چین در چند ماه گذشته رشد متوسطی داشته و رکود در بازار املاک و مستغلات این کشور نشانه‌های کمی از تغییر را نشان داده است.
تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال 5 درصد افزایش یافت و این نگرانی را ایجاد کرد که چین ممکن است هدف کل سال خود را که حدود 5 درصد است، از دست بدهد. اکنون همه نگاه‌ها به تاریخ 18 اکتبر است، زمانی که اداره ملی آمار قرار است تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم را منتشر کند.
بروس پانگ، اقتصاددان ارشد و رئیس تحقیقات چین بزرگ در JLL، گفت که منتظر جزئیات بیشتری در نشست پارلمانی در اواخر این ماه است. او افزود: "نگه داشتن مقداری پودر خشک در صورت بروز شوک‌های غیرمنتظره، منطقی و عملی خواهد بود."
انتهای پیام/