بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - به گزارش ، سالهاست اقتصاد در انحصار بخش دولتی است و همواره از این انحصار لطمه دیده ایم. اقتصاد دولتی باعث شده بخش خصوصی توان رقابت نداشته باشد و تعاون نیز در پایین ترین جایگاه قرار گیرد. این در حالی است که رهبر انقلاب در ابلاغیه سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، بر تقویت بخش خصوصی و تعاونی تاکید کرده و فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی را مورد تاکید قرار داده اند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
تذکرات رهبر انقلاب
چالش دیگری که بارها نسبت به آن موضع گیری شده و رهبر انقلاب نیز در مورد آن بارها تذکر داده و جملات تاثیرگذاری مطرح کرده اند، بنگاهداری بانکهاست. بدلیل ماهیتی که بانکها در عرصه پولی و مالی دارند، توان مدیریت بر بنگاههای اقتصادی ندارند. مدیریت بنگاه اقتصادی گزینه های بسیاری دارد که در نظام بانکی تعریفی برای آن نیست. البته بانکها مدتی است به عرصه بنگاهداری ورود کرده و اقدامات گسترده ای به عمل آورده اند که با انتقادهای گسترده ای رو به رو شده است.
قانون خروج از بنگاهداری
بنگاهداری بانک‌ها به اندازه ای مورد انتقاد قرار گرفت که در سال 1394 قانون خروج بانک‌ها از بنگاهداری تصویب و مقرر شد بانکها هرچه سریعتر نسبت به واگذاری بنگاههای اقتصادی اقدام کنند. جدی ترین واکنشی که نسبت به خروج بانکها از بنگاهداری مطرح شد، دستورهای مکرر ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی وقت بود که اتفاق خاصی نیفتاد. طبق تصمیم دولت قرار بود بانک ها تمام اموال و دارایی‌های مازاد خود را واگذار کنند و در غیر این صورت در سال اول 28 درصد مالیات دارایی های مازاد را بپردازند و هر سال هم 3 درصد به این مالیات اضافه می ‌شد که گویا این اهرم فشار برای خروج بانک ها از بنگاه داری هم به اجرا نرسید.
همچنین بخوانید اقدام عملی بانک پارسیان برای جوانی جمعیت بهانه های بانکی
با تشدید پیامدهای منفی فعالیت های اقتصادی بانک ها و تاثیر آن در نظام بانکی کشور، وزیر اقتصاد وقت درباره خروج بانک ها از فعالیت های غیرعملیاتی اتمام حجت کرد و با ابلاغ تکلیف جدید به نظام بانکی خواستار خروج آنها از بنگاه داری تا خرداد سال 1397 شد. اما بانکی ها مدعی شدند موانع بسیار زیادی برای خروج موسسات و نهادهای پولی و مالی از فعالیت های اقتصادی غیرعملیاتی وجود دارد که مهمترین آن تداوم رکود در اقتصاد است.
فروش 132 همتی
در حالی که همچنان بر خروج بانکها از بنگاهداری تاکید شده و می شود، آمارها حکایت از آن دارد که اتفاق مبارکی نیفتاده و همچنان بانکها در واگذاری بنگاهها مقاومت می کنند به نوعی که تاکنون حدود 132 همت از مجموع دارایی‌های مازاد بانک‌ها فروخته شده و انتظار می‌رود با مصوبه هیات دولت برای تسهیل فروش اموال بانک‌ها، این رقم بسیار بالاتر رود.
پارسیان در مسیر قانونمداری
در حالی که بانکها به اشکال گوناگون در واگذاری بنگاهها مقاومت می کنند، بانک پارسیان گام بلندی برداشت و مدیرعامل بانک پارسیان مهمترین برنامه این بانک را مولدسازی دارایی‌ها و فروش اموال و دارایی‌های مازاد اعلام کرد، وعده ای که پس از کمتر از سه ماه، به واقعیت پیوسته و بانک پارسیان سهام خود در شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس را واگذار کرد.
پیداکردن خریدار واقعی
در حالی که بانکها قیمت بالای بنگاهها و نبود مشتری را دلیل خارج نشدن از بنگاهداری اعلام می کنند، بانک پارسیان با واگذاری اپال کانی پارس اثبات کرد که اگر عزم جدی برای خروج از بنگاهداری وجود داشته باشد، مشتری به اندازه کافی وجود دارد. بانک پارسیان اعلام کرده در مزایده 16 مهر 1403 موضوع واگذاری 100 درصد سهام شرکت صنایع معدنی کانی‌سازان کیمیا (سهامی خاص) بانک پارسیان دارنده سهام شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس (سهامی عام) به تعداد 18.145.102.191 سهم معادل 90.72 درصد از کل سهام شرکت، را پس از انجام مراحل قانونی و بازگشایی پاکات در 17 مهر 1403 به شرکت فولاد مبارکه اصفهان(سهامی عام) و شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس(سهامی خاص) به مبلغ 66.3 هزار میلیارد تومان واگذار کرد که سهم الشرکه شرکت فولاد مبارکه اصفهان 55 درصد و سهم الشرکه شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس 45 درصد از مشارکت مذکور است.
هم اطاعت هم روانسازی
واگذاری اپال کانی امتیازهای بزرگی را برای بانک پارسیان رقم زد به نوعوی که این اقدام گام مهمی در راستای خروج از بنگاه‌داری و تحقق فرمایش رهبر انقلاب، رعایت الزامات مقرراتی بانک مرکزی و اجرای مواد قانونی رفع موانع تولید به شمار می‌آید. از سوی دیگر، این واگذاری موجب آزادسازی بخش قابل‌توجه‌ای از منابع مالی بانک پارسیان می‌شود که می‌تواند به تقویت جریان نقدینگی بانک، تزریق منابع به واحدهای تولیدی و کمک به تحقق شعار سال در راستای رونق تولید منجر شود. بنابراین، می‌توان گفت که این دستاورد بزرگ، خط‌شکنی بانک پارسیان در مسیر نیل به اهداف و وظایف ذاتی خود محسوب می‌شود.
پیش نیاز جهش تولید
کارشناسان اقتصادی بر اهمیت خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری به‌عنوان پیش‌نیازی اساسی برای جهش تولید تأکید دارند. با واگذاری بنگاه‌های اقتصادی تحت تملک بانک‌ها، بهره‌وری افزایش یافته و اقتصاد کشور بهبود می‌یابد. بانک‌ها با فراهم کردن منابع مالی کافی و کاهش ریسک‌های مدیریتی می‌توانند نقش مؤثرتری در پشتیبانی از تولید و جذب سرمایه‌گذاری ایفا کنند، که این امر به ارتقاء رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی مردم نیز منجر خواهد شد. به باور متخصصان، خروج از بنگاه‌داری، رفع موانع تولید و تحقق جهش تولید، سه مؤلفه کلیدی برای بهبود شرایط اقتصادی و صنعتی هستند. آزادسازی بانک‌ها از تملک بنگاه‌ها، به بهبود بهره‌وری و توانمندسازی بخش خصوصی کمک کرده و در نهایت به نفع اقتصاد کلان کشور خواهد بود. این رویکرد، زمینه‌ساز رشد و توسعه پایدار در کشور خواهد شد.