بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - ایران / «عوارض سیاست تثبیت قیمت ها» عنوان یادداشت روز در روزنامه ایران به قلم حسن کریمی سنجری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
این روزها با افزایش نرخ محصولات دو شرکت بزرگ خودروساز مجدداً موضوع قیمت‌های غیر رقابتی و کیفیت پایین خودروهای تولید داخل مطرح شده است. به‌عنوان یک کارشناس که سال‌ها در شرکت‌های خودروساز فعال بوده و از طرفی همواره نقدهای تند و تیزی را نسبت به نحوه و نوع مدیریت این شرکت‌ها در رسانه مطرح کرده است با وجود همه انتقادها که به این شرکت ها دارم، تثبیت قیمت و قیمت‌گذاری دستوری برخلاف رشد افسارگسیخته تورم عمومی کشور را مقوله‌ای ناصواب برای اقتصاد کشور می دانم. موضوع خودروسازی در کشور بیش از آنکه به قیمت بالای خودرو مربوط شود به نحوه دخالت دولت در تجارت خودرو و نیز نحوه اداره شرکت‌های خودروساز برمی گردد.
در حال حاضر نزدیک به 300 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دو خودروساز بزرگ است و تثبیت بیش از حد قیمت بر خلاف روند تورمی کشور می‌تواند انباشت زیان در این دو شرکت را تعمیق کند به‌گونه‌ای که شاید بزودی تولید در این دو شرکت بطور کامل متوقف شود. برخی معتقدند این دو خودروساز همه خودروسازی کشور نیستند. بنابراین با این توضیح این‌گونه استنتاج می‌کنند که تعطیلی این دو شرکت خللی به روند تولید و بازار خودرو در کشور وارد نمی‌کند. در حالی که فاکتورهای بازار و اقتصاد کشور بیانگر نتیجه دیگری است.
حدود 85 درصد نیاز بازار توسط این دو شرکت و زیرمجموعه‌های بزرگ آنها تولید می‌شود. سایر شرکت‌های خودروساز تنها کمتر از 15 تولیدات سالانه خودرویی را بر عهده دارند. بخصوص آنکه این شرکت‌ها اغلب مونتاژکار هستند و بر این اساس فاقد زنجیره تأمین به معنای واقعی هستند. به‌علاوه بخش مهمی از دانش فنی تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری این دو خودروساز در شرکت‌های زیرمجموعه آنها جریان دارد. بزرگ‌ترین خطوط قطعه‌سازی بویژه در بخش تولید قوای محرکه نظیر موتورسازی ایران خودرو، مگاموتور سایپا و نیرومحرکه ایران خودرو از جمله زیرمجموعه‌های این دو شرکت خودروساز هستند.
از سویی مشتری اصلی شرکت‌های قطعه ساز خصوصی نیز این دو شرکت هستند و شرکت‌های مونتاژکار، قطعات و مجموعه‌های مورد نیاز خود را از طریق واردات و به شکل سی کی دی تأمین می‌کنند. بنابراین توقف آنها باعث توقف بخش بزرگی از قطعه‌سازی کشور خواهد شد. این در حالی است که میزان ارزبری شرکت‌های مونتاژکار با وجود سهم 15 درصدی تولید خودرو در کشور چندین برابر دو خودروساز بزرگ است. حتی با در نظر گرفتن مجموع ارزبری قطعه سازها نیز بازهم سهم شرکت‌های مونتاژکار در استفاده از ارز برای به جریان انداختن تولید بسیار بالاست.

در این بین تأکید سیاستگذار به ادامه قیمت‌گذاری دستوری بر خلاف جریان عمومی اقتصاد کشور که دچار تورمی افسارگسیخته و پایدار است می‌تواند به بخش مهمی از اقتصاد کشور که شامل خودروسازها و قطعه سازها می‌شود صدمه وارد کند. شرکت‌های خودروساز بدهی کلانی به قطعه سازان دارند که بدلیل سیکل منفی ایجاد شده در گردش سرمایه‌های آنها و بازدهی منفی نقدینگی، توانایی بازپرداخت آن را ندارند لذا به‌دنبال توقف تولید در خودروسازی‌ها یقیناً تولید در بسیاری از شرکت‌های قطعه ساز متوقف و در آن صورت بحران بزرگی گریبانگیر اقتصاد کشور و دولت خواهد شد. نمی‌توان به‌دلیل عدم رضایت در کیفیت و قیمت خودروهای ساخت داخل این شرکت‌ها را تعطیل کرد. راه درست اصلاح مدیریت در این شرکت‌ها از طریق واگذاری سهام آنها به شرکت‌های بزرگ خودروساز خارجی است که با توجه به شرایط تحریم فعلاً تنها متقاضی خرید سهام آنها شرکت‌های چینی هستند. در واقع خصوصی‌سازی این شرکت‌ها با استفاده از دانش و سرمایه خارجی می‌تواند مسیر توسعه این دو شرکت بزرگ خودروساز را هموار سازد.