بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - به‌گونه‌ای که به‌تازگی مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد رشد اقتصادی میانگین 8 درصدی در طول سال‌های برنامه هفتم نیازمند 120 تا 130 میلیارد دلار سرمایه ثابت خالص است؛ مسئله‌ای که کارشناسان تحقق آن را نیازمند تامین شرایط مساعد می‌دانند و بر این باورند تا بستر برای سرمایه‌گذاری فراهم و این اطمینان ایجاد نشود که سرمایه نه‌تنها هدر نمی‌رود، بلکه سود می‌آفریند، هیچ سرمایه‌گذاری، چه داخلی و چه خارجی برای ورود به عرصه اقتصاد، به‌ویژه تولید قدم برنمی‌دارد.
از جمله بسترهایی که این کارشناسان بر ضرورت وجود آن تاکید می‌کنند، بستر ارتباط مالی با جامعه جهانی و پذیرش پیش‌شرط آن یعنی تمامی کنوانسیون‌های FATF است. صمت در گزارش پیش رو در گفت‌وگو با کارشناسان الزامات جذب سرمایه و شرایط ایران در این زمینه را بررسی کرده است.
سرمایه‌گذار با کدام جذابیت وارد کشور شود؟!
یک اقتصاددان درباره موانع سرمایه‌گذاری در کشور تصریح کرد: تا زمانی که تحریم و چالش FATF برقرار است، حرف زدن از سرمایه‌گذار خارجی بیشتر به شوخی می‌ماند یا بازی با کلمات است.
فرشاد پرویزیان ، اقتصاددان در گفت‌وگو با صمت درباره الزامات جذب سرمایه‌ بیان کرد: سرمایه‌گذار خارجی پیش از ورود به هر اقتصادی در وضعیت چند شاخص آن اقتصاد دقیق می‌شود؛ شاخص‌هایی چون رتبه ریسک اعتباری، آزادی کسب‌وکار و... . ما اکنون در شاخص ریسک اعتباری در رتبه c یعنی پرریسک قرار داریم و در شاخص آزادی اقتصادی در رتبه 160 از 165 کشور موردبررسی جای گرفته‌ایم. در شاخص‌هایی چون فساد و ثبات اقتصادی هم که وضعیت مشخص است و نوسان قیمت‌ها هر روز تاب‌آوری را در تمام بخش‌ها تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. سرمایه‌گذار پول می‌آورد تا بتواند پول ببرد و زمانی که بستر برای بهره‌برداری و سودآوری مطلوب فراهم نباشد، طبیعی است که سرمایه‌اش را وارد نمی‌کند.
این اقتصاددان در واکنش به سوال که آیا کاهش ارزش پول ملی را نمی‌توان بستری برای جذب سرمایه‌گذار خارجی دانست، در پاسخی قاطع گفت: خیر؛ ما کشوری واردکننده و نیازمند واردات کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات هستیم. ما حتی برای تولید گوشت مرغ و دام هم وابستگی شدیدی به واردات داریم؛ پس کاهش ارزش پول ملی ما نه‌تنها کمکی به ورود سرمایه‌گذار نمی‌کند، بلکه کار را در این بخش‌ها هم سخت‌تر می‌کند. به‌عبارت شفاف‌تر کالاهای صادراتی ما کالاهای پیچیده و ارزشمندی نیستند که با کاهش ارزش پول ملی صادرات ما ارزشمندتر و سرمایه‌گذار خارجی با همین توجیه وارد کشور شود.
اصلاح گام به‌گام
پرویزیان در اشاره به راهکارهای جذب سرمایه‌گذار به کشور، اصطلاحاتی مانند «دور زدن» و «خنثی‌سازی» تحریم‌ها را اصطلاحاتی برگرفته از ادبیات سیاسی دانست و تاکید کرد: ما برای ورود سرمایه به کشور پیش از هر اقدامی باید دو مشکل اساسی را حل کنیم؛ تحریم و FATF. ما به‌دلیل قرار گرفتن در لیست سیاه FATF مجبور به استفاده از شبکه صرافی هستیم که همین امر هزینه مبادله ما را 30 تا 35 درصد افزایش می‌دهد؛ یعنی مجبور به عرضه یک کالای یک دلاری در بازار جهانی با نرخ 1.3 دلار هستیم که این امر قدرت رقابت ما در بازار جهانی را کاهش می‌دهد و اگر هم آن را با همان نرخ یک دلار عرضه کنیم، حدود 70 سنت آن به داخل برمی‌گردد. همه این مسائل نشان می‌دهد نبود امکان نقل‌و‌انتقال مالی چه بر سر اقتصاد ما می‌آورد. این اقتصاددان در ادامه با اشاره به دیگر الزامات ورود سرمایه به کشور تصریح کرد: البته این‌گونه نیست که با رفع مشکل FATFو تحریم، سرمایه‌ها مانند سیل سرازیر کشو ما شوند. ما در داخل نیز چالش‌هایی را ایجاد کرده‌ایم که شرایط اقتصادی ما را نامطلوب کرده است؛ مسائلی چون چاپ بی‌رویه نقدینگی، فساد اقتصادی موجود، روندپیچیده و هزارتوی دریافت مجوز که گاه حتی سبب می‌شود سرمایه‌گذاری از ارزش بیفتد و... . اگر واقعا همتی برای جذب سرمایه‌گذار وجود دارد، باید همزمان با رفع موانع بین‌المللی این مسئله، بسترهای بهبود وضعیت شاخص‌های اقتصادی را فراهم کنیم.
بانک‌ها، مثال روشن ضرورت اصلاح
پرویزیان در توصیف شرایط نامطلوب اقتصاد با بیان یک مثال گفت: در حال حاضر وضعیت تراز بانک‌های ما به‌قدری نامطلوب است که اگر در کشورهای دیگر این‌گونه بود، نه‌تنها آن بانک به‌سرعت منحل می‌شدند، بلکه مدیران آنها هم تحت تعقیب و مجازات قرار می‌گرفتند، اما در کشور ما برای این بانک‌ها مهلت تعیین می‌شود تا وضعیت خود را اصلاح کنند؛ البته اصلاحی که برمبنای آمارسازی است، نه در واقعیت. خب با این وضعیت به فرض رفع چالش FATF سیستم بانکی ما می‌تواند با بانک‌های جهانی ارتباط داشته باشد؟
این اقتصاددان در پایان با بیان یک انتقاد اظهار کرد: تا برخی‌ها از لزوم ارتباط با جامعه جهانی و پیوستن به سازکارهای بین‌المللی صحبت می‌کنند، عده‌ای با برچسب‌هایی چون غرب‌زدگی و نئولیبرالی و... سعی در ایجاد جو منفی علیه آنها می‌کنند؛ در صورتی که اینها اصول رشد و توسعه اقتصاد در جهان امروز است.
بازگشت امید به ورود سرمایه‌گذار خارجی
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران درباره ظرفیت های جذب سرمایه در کشور گفت: سرمایه‌گذاری خارجی در ایران موضوعی پیچیده و دوپهلو است، زیرا از یک طرف به‌دلیل کاهش ارزش ریال جذابیت سرمایه‌گذاری در کشور بالا رفته و مثلا با یک میلیون دلار می‌توان یک کسب‌وکار بزرگ راه انداخت و از طرف دیگر چالش‌ بزرگی چون FATF وجود دارد که سرمایه‌گذاران خارجی را از ورود به کشور ما برحذر می‌دارد.
فرشید شکرخدایی ، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با صمت درباره بسترهای جذب سرمایه در کشور اظهار کرد: ما اکنون پس از سال‌ها به این نتیجه رسیده‌ایم که باید از جذب سرمایه در کشور حمایت کنیم و در حال فاصله گرفتن از نگاه غلط پیشین که سرمایه‌گذار خارجی را غارتگر اموال و سرمایه‌های کشور می‌دانست، هستیم.
وی با اشاره به اینکه خروج تعداد بسیار زیادی از سرمایه‌گذاران خارجی از کشور، نتیجه حاکمیت نگاه غارتگری و سرمایه‌بری به سرمایه‌گذار خارجی است، بیان کرد: اوایل پیروزی انقلاب اسلامی در همین پایتخت، جاده مخصوص کرج مملو از شرکت‌های خارجی امریکایی، اروپایی و ژاپنی بود که در حال ایجاد اشتغال و خلق سرمایه برای کشور ما بودند که متاسفانه با اقدامات نادرست ما همه آنها از کشور خارج شدند و جالب اینکه در نهایت مجبور به جبران خسارت این شرکت‌ها هم شدیم. طبیعی است که این مسائل به‌راحتی از حافظه تاریخی دنیا پاک نخواهد شد و همین سبب می‌شود سرمایه گذار خارجی برای ورود به کشور ما با احتیاط بیشتری عمل کند.
شکرخدایی در ادامه رویکرد فعلی را نقطه امیدی برای بازگشت سرمایه‌گذاران به کشور دانست و تاکید کرد: در حال حاضر به‌تدریج تلاش‌هایی ازسوی عقلا در حال انجام است تا فضای امنی برای سرمایه‌گذاری در کشور مهیا و دوباره پای سرمایه‌گذاران خارجی به کشور باز شود.
این فعال حوزه تولید در اشاره به چالش‌های حوزه سرمایه‌گذاری تصریح کرد: مهم‌ترین چالش که اکنون سرمایه‌گذاران خارجی را دچار مشکل می‌کند، چالش نقل‌و‌انتقال پول به‌واسطه عدم پذیرش FATF است که در این زمینه هم کارهایی در حال انجام است. تنها دو کشور در جهان به کنوانسیون FATF نپیوسته‌اند که یکی از این دو کشور ما هستیم و اگر می‌خواهیم به زنجیره نقل‌وانتقال مالی جهانی ورود کنیم باید در چارچوب مقررات بین‌المللی عمل کنیم.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه آیا می‌توان رشد مثبت اقتصادی نیمه نخست سال و برآورد رشد اقتصادی 3.5 تا 4 درصدی برای سال جاری و حتی آینده را زمینه‌ای برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در نظر گرفت، گفت: رشد مثبت اقتصادی محقق‌شده نتیجه سرمایه‌گذاری‌های جدید نبوده، بلکه محصول بکارگیری ظرفیت‌های تولید بلااستفاده و معطل گذشته بوده است؛ ضمن اینکه ارقام 3.5 و 4 درصدی شاخص رشد برای اقتصاد ما چندان بزرگ و چشمگیر نیست و برای برآورد دقیق‌تر وضعیت اقتصاد بهتر است به بررسی وضعیت شاخص‌های نرخ استهلاک و نرخ سرمایه‌گذاری بپردازیم که در این زمینه باید بگوییم چندین سال است نرخ استهلاک بیشتر از نرخ سرمایه‌گذاری است و نرخ تشکیل سرمایه در کشور ما منفی بوده است. علاوه بر این براساس آخرین گزارش‌ها شاخص خرید هم نشان‌دهنده وضعیت رکودی است و خبری مبنی بر رونق از آن برداشت نمی‌شود.
آرامش، زیربنای سرمایه‌گذاری
وی در تشریح الزامات جذب سرمایه گفت: در حال حاضر براساس آمار غیررسمی سالانه 20 تا 30 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج می‌شود که ما در نخستین اقدام باید جلوی این اتفاق را بگیریم و بعد تلاش کنیم سرمایه‌گذار خارجی وارد کشور شود.
این فعال حوزه تولید زیرساخت‌های مقرراتی کشور را برای ورود سرمایه‌گذار مساعد ارزیابی کرد و افزود: قوانین سرمایه‌گذاری ما نه‌تنها مانعی برای جذب سرمایه‌گذار نیستند، بلکه وضعیت ما در این زمینه بسیار بهتر از کشورهایی است که اکنون در جذب سرمایه‌گذار در وضعیت بهتری نسبت به ما قرار دارند؛ فقط باید با وضع قوانینی مانع رفتارهای هیجانی نشأت‌گرفته از مسائل سیاسی برخی‌ها که در سرمایه‌گذار هراس ایجاد می‌کند، شد. رهبر معظم انقلاب نیز تاکید دارند اقتصاد باید در اولویت نخست ما قرار گیرد و اقتصاد زمانی رشد می‌کند که آرامش در کشور حکمفرما باشد.
شکرخدایی در پایان تصریح کرد: مدت‌هاست یک سوال سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بی‌جواب مانده است. چرا ما باید با تمام دنیا متفاوت و استثنا باشیم؛ چه نفعی در این استثنا بودن وجود دارد. می‌توان گفت هر کس که از عدم پیوستن به FATF دفاع می‌کند، یا خود کاسب تحریم است یا بستگانش. در حال حاضر بازرگان برای هر نقل‌وانتقال مالی بین 8 تا 10 درصد اصل پول، هزینه پرداخت می‌کند؛ پس طبیعی است که برخی افراد ذی‌نفع این شرایط از به سرانجام رسیدن FATF استقبال نکنند.
سخن پایانی
ظرفیت‌های جذب سرمایه در کشور فراوان است؛ ظرفیت‌هایی چون انرژی در دسترس، نیروی کار ارزان و متخصص و... و کم نیستند سرمایه‌گذارانی که با در نظر گرفتن این ظرفیت‌ها تمایل به ورود به کشور دارند، اما موانعی وجود دارد که آنها را در دوراهی آمدن یا نیامدن به سمت نیامدن هدایت می‌کند؛ موانع بین‌المللی چون عدم پذیرش تمام کنوانسیون‌های FATF ازسوی ایران و تحریم و چالش‌های داخلی مانند وضعیت نامطلوب شاخص‌های کلان اقتصادی. بر همین مبنا باید گفت اگر در سیاست‌گذاران همتی برای جذب سرمایه‌گذار به کشور وجود دارد، باید همزمان با رفع موانع بین‌المللی برای حذف چالش‌های داخلی نیز اقدام کنند.