بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - از این‌رو یافتن ارتباطی میان رشد اقتصادی و کنترل تورم و استقلال بانک مرکزی در عمل فرضیه‌ای شکست‌خورده است. قدرتمندترین نهاد پولی و مالی کشور سال‌ها و دهه‌ها است که اختیار تصمیم‌گیری در مدیریت کلان مالی را از دست داده است. دولت‌ها آمدند و رفتند و از میان تمام آن رفت‌وآمدها، اقتصادی به یادگار ماند که نه‌تنها نظم خود را از دست داده بود، بلکه نتایجی چون تورم، شکاف طبقاتی و فقری به‌دنبال داشت که تمام زوایای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را متاثر کرده بود.
تاکنون هیچ دولتی توان و قدرت بازیابی حدودی آنچه از دست رفته را نداشته است؛ دولت‌هایی که به‌دلیل جبر و جغرافیای تاریخی، صاحب بزرگ‌ترین منابع نفتی شده بودند، تبدیل شدند به دولت‌های نفتی. اگرچه به‌زعم بسیاری از اقتصادخوانده‌ها، نمی‌توان همه‌چیز را به گردن نفت انداخت؛ اغلب آنها گره خوردن اقتصاد به سیاست را موجب کورتر شدن گره‌های اقتصادی کشور می‌دانند و عده‌ای معتقدند برای تصحیح بسیاری از اشتباهات تاریخی نیاز به عزمی راسخ است که به‌دنبال محبوبیت آنی و کوتاه‌مدت نباشد. اما چنین نشد و تمام دولت‌ها لنگ‌لنگان همان راه اقتصادی دولت‌های قبل را ادامه دادند. به‌نظر می‌رسد دولت چهاردهم رویکرد ایجاد تغییرات کلان در بدنه اقتصادی کشور دارد، اما بضاعت و توان عمل این دولت و تیم اقتصادی‌اش از نظر بسیاری از کارشناسان تا زمان بروز واقعی نتیجه تغییرات، جای شک و شبهه دارد. تصمیماتی که توانسته باتوجه به شرایط دشوار کشور در منطقه در ماه‌های اخیر تاحدودی بازارها را به‌نوعی در اختیار بگیرد. نشست مشترک هیات‌رئیسه اتاق ایران، روسای اتاق‌های سراسر کشور، روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و روسای تشکل‌های اقتصادی با رئیس‌کل بانک مرکزی هفته گذشته در اتاق ایران برگزار شد و فعالان اقتصادی اگرچه امید چندانی به بهبودی شرایط خود نداشتند، اما پس از مدت‌ها مجال یافتند تا مشکلات خود را به‌طورمستقیم بیان کنند. این گردهمایی بیشتر بر سیاست‌های بانک مرکزی درباره تنگنای تامین مالی بخش خصوصی با سیاست مهار تورم بانک مرکزی، سیاست جدید ارزی بانک مرکزی و دیگر تصمیمات بانک مرکزی درباره موضع صریح خود در قبال FATF متمرکز بود. اما در این میان، ضرورت ایجاد تغییر در توان عمل بانک مرکزی نیز مهم و قابل‌بررسی است. در همین رابطه با کارشناسان اقتصادی گفت‌وگویی داشته که در ادامه می‌خوانید.
بانک مرکزی وابسته به خواسته‌های دولت است
علی‌اکبر نیکواقبال ، اقتصاددان ایرانی و استاد دانشگاه تهران: یکی از توقعاتی که از دولت چهاردهم می‌رود، این است که ابتدا به وعده‌های انتخاباتی خود عمل کند. بازنگری دقیق در مسائل اقتصادی و به‌زعم تصمیم‌گیران ارشد کشور، خانه‌تکانی اقتصادی بانک مرکزی به‌عنوان کلیدی‌ترین نهاد مالی کشور چقدر می‌تواند در این مسیر همراهی کند؟ آیا بانک مرکزی به‌تنهایی قدرت و توان اصلاح مشکلات بانکی کشور و جلوگیری از حجم عظیم استقراض که کشور را با تورم مواجه کرده را دارد یا خیر؟ ابتدا باید دید آیا اصلا این قدرت و اختیار در دست تیم اقتصادی دولت چهاردهم است که کلیت نظام بانکداری و نهادهای پولی و مالی را با استانداردهای روز دنیا همراستا کنند؟ نمی‌شود به‌صورت انفرادی و تک‌سازمانی به مسائل اقتصادی نگاه کرد. بانک مرکزی در کشور ما باید استقلال داشته باشد تا پاسخگوی خواسته‌های واقعی اقتصاد باشد.
تجربه گذشته نشان داده بانک مرکزی ما بسیار وابسته به خواسته‌های دولت است. در این صورت باید گفت اصلاح وضعیت از دست بانک مرکزی خارج است. چنین اصلاحی در نظام بانکی، نیازمند همکاری زنجیره‌ای از موارد است که چنین معضلی را در سیستم بانکی کشور ایجاد کرده‌اند. بانک مرکزی اصلی‌ترین وظیفه‌اش حفظ ارزش پول ملی است که در این سال‌ها با تحمیل تصمیمات بیرون از نهاد، بانک مرکزی از استاندارد وظایف تعریف‌شده‌اش فاصله گرفته و این استقلال خدشه‌دار شده است.
حقیقت این است که در 4 دهه، بانک مرکزی تنها ابزاری در دست دولت بوده و دولت که نمی‌تواند بین درآمدها و مخارج تعادل ایجاد کند، مدام در حال چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی است. در بسیاری کشورهای پیشرفته، بانک مرکزی‌شان وابستگی بسیار کمی به دولت دارد و در نتیجه دولت‌ها نمی‌توانند بانک مرکزی را مجبور به افزایش نقدینگی و چاپ پول کنند. در این جریانی که اکنون می‌بینیم، به‌نظر می‌آید باوجود عریض و طویل کردن بانک مرکزی به‌واسطه ایجاد انواع نهادها، گروه‌ها و مشاورها، همچنان این نهاد نقشی در تصمیم‌گیری کلان بانکی نداشته باشد. اما با این وجود نمی‌توان بانک مرکزی را به این دلیل که استقلال ندارد و واحدی است که مطیع خواسته‌های دولت است، مقصر اعلام کنیم. این سازمان در حقیقت یک بانک مرکزی متداول در جهان صنعتی امروز نیست. ما می‌توانستیم یک نهاد 40، 50نفره برای چاپ اسکناس داشته باشیم که کمترین هزینه را داشته باشد و در عین حال همین نهاد و سازمان کوچک، نیازها و خواسته‌های دولت را از نظر مالی اداره کند و این همه هزینه هنگفت روی دست دولت نگذارد.
اول اینکه بسیاری از سازمان‌ها و نهادها که زیر نظر مقامات مختلف هستند، مالیات نمی‌دهند و بسیاری از سازمان‌ها هم که درآمدها و سودهایی دارند، به‌خاطر قدرت سیاسی که دارند، دیده نمی‌شوند که مالیات دهند. تنها تعداد اندکی از سازمان‌های خرد هستند که مالیات می‌دهند که اگر از آنها مالیات گرفته نمی‌شد، می‌توانستند در توسعه صنعت خودشان موفق باشند. از هر طرف که به سیستم اقتصادی کشور نگاه می‌کنید، با غیراستاندارد بودن سیاست‌گذاری مواجه می‌شوید. ناترازی میان درآمدها و هزینه‌های دولت، نتیجه همین رفتارهای کارشناسی‌نشده است.
اصلاح نظام بانکداری اولویت اقتصادی است
ایمان اسلامیان ، کارشناسان حوزه بانکداری: در کشورهای مختلف به دلایل تاریخی، سیاسی و فرهنگی نوع تامین مالی‌شان متفاوت است. بعضی از کشورها تامین مالی‌شان به‌طورعمده توسط بازار سرمایه انجام می‌شود، اما در برخی کشورها مانند کشور ما، تامین مالی بانک‌محور است. از این‌رو نحوه بانکداری و اینکه تا چه حدودی با استانداردهای جهانی همخوانی دارند، از نظر اقتصادی مسئله‌ای مهم است. از آنجا که در کشور ما تامین مالی بیشتر توسط نظام بانکی انجام می‌شود، تاثیر اصلاح نظام بانکی روی حکمرانی اقتصادی کشور ما، بیشتر از بسیاری کشورهای دیگر است. با در نظر گرفتن روند تدریجی صعود و نزول وضعیت اقتصادی کشور درمی‌یابید که دولت‌های مختلف که پس از انقلاب روی کار آمدند، همه‌شان به‌نوعی پیگیر تغییر رفتار نظام بانکی بودند. به این دلیل که نظام بانکداری ما همیشه با مسئله ناترازی و بی‌کفایتی سرمایه مواجه بوده است و این اتفاق زمانی افتاد که بانک‌های ما روزبه‌روز از استانداردهای معاملاتی جهانی و بانکداری جهانی دور افتادند.
نظام بانکی همواره در خدمت توسعه و پیشرفت کشور است و از این‌رو اصلاح نظام بانکداری پس از روی کار آمدن هر دولت جزو اولویت‌های اقتصادی است. امروز یک مشکل جدی در نظام بانکداری ما وجود دارد و آن بی‌مایگی بانک‌ها است. بانک‌ها به‌مرور زمان و به دلایل مختلف که برخی از آنها تاثیرگرفته از کلیت اقتصاد کشور و برخی هم به دلایل سیاست‌های نادرست دولت‌های قبل است، به‌شدت دچار مشکل بی‌مایگی شده‌اند. یعنی مشکل ناترازی نظام بانکی و بی‌مایگی یک مشکل جدی است. امروز مشاهده می‌کنید که بانک‌های ایرانی در عمل دیگر توان رقابت با بانک‌های حتی منطقه‌ای را هم از دست داده‌اند. از بین رفتن توان رقابتی بانک‌ها نتیجه سیاست‌گذاری‌های غلط در حوزه بانکداری است. به‌نظرم در حال‌ حاضر که مسعود پزشکیان تمرکز خود را روی اجرای برنامه هفتم توسعه گذاشته، نظام بانکی هم باید راهنما و دفترچه کاربردی را که براساس آن می‌خواهد رفتار کند، همان برنامه هفتم توسعه قرار دهد تا برنامه تامین مالی توسعه و پیشرفت را بتواند به‌انجام برساند. ما در حال‌ حاضر با در نظر گرفتن استانداردهای جهانی نه‌تنها از استانداردهای جهانی فاصله داریم، بلکه خیلی وقت‌ها کفایت سرمایه بانک‌های ما نزولی هستند و باتوجه به استانداردهای جهانی و با وضعیت موجود اصلا باید تعطیل شوند. از این‌رو باید اول ناترازی آنها رفع شود. یعنی ذی‌نفع‌های بانک‌ها بیایند و کمک کنند تا ناترازی بانک‌ها اصلاح شود و بروند به این سمت که بانک‌ها از این شرایط ناترازی نجات پیدا کنند و دارایی‌شان افزایش پیدا کند، در این صورت است که کیفیت سرمایه بهبود پیدا می‌کند و قدرت تامین مالی اقتصاد فراهم می‌شود. سال‌هاست بانک‌های ما در تامین مالی خرد دچار مشکل هستند و ابزار موردنیاز برای پرداخت وام را ندارند. ما در پرداخت وام‌های ازدواج مشکل داریم؛ یک مشکل این است که واقعا بانک‌ها دچار کمبود منابع آزاد هستند و در عمل توان پرداخت تکلیفی که به آنها بابت دریافت وام می‌شود را ندارند. شاید بیشتر از 98 درصد پولی که در کشور ما استفاده می‌شود، پول اعتباری است که بانک‌ها خلق کرده‌اند، یعنی یک تا 2 درصد پول ما، پول حقیقی و واقعی است. این خلق پول در اقتصادی که تولید و رشد اقتصادی در آن وجود ندارد، باعث تورم می‌شود. یکی از کارهایی که می‌شود انجام داد، این است که قدرت خلق پول در خدمت توسعه باشد و پول خلق‌شده به‌سمت تولید برود، ویژگی تورم‌زایی پول هم این‌گونه از بین می‌رود و بانک‌ها بی‌دغدغه و بی‌مشکل می‌توانند خلق پول کنند و عملیات تجهیز و تخصیص منابع را جلو ببرند.
بانک مرکزی مسئول بخشی از ناترازی بانک‌ها
حجت‌الله فرزانی ، کارشناس پولی و بانکی: 95 درصد اقتصاد ما دولتی است و دولت نقش پررنگی در سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی دارد. مکانیزم انتخاب ارکان بانک مرکزی مثل گذشته دولتی بوده و بخش اعظم شورای پول و اعتبار هم به‌عنوان عالی‌ترین مقام تصمیم‌گیر شبکه بانکی، دولتی است و رئیس کل بانک مرکزی هم توسط ریاست‌جمهوری انتخاب می‌شود.
معمولا ناترازی‌هایی که در شبکه بانکی رخ می‌دهد، دلایل متعددی دارد و برگرفته از کلیت اقتصاد است. سیاست‌گذاری ناتراز و غیراستاندارد باعث شده است معضل ناترازی در بخش‌های دیگر اقتصاد هم دیده شود که در بسیاری از موارد با استفاده از منابع شبکه بانکی مرتفع می‌شوند. به‌همین‌دلیل دامنه مشکلات اقتصادی، وارد بانک‌ها شده و 30 درصد منابع بانک‌ها در دست دولت است، یعنی در واقع این مبلغ، بدهی دولت به بانک‌ها است که این مسئله سنواتی شده، یعنی قرار بوده در بودجه‌های سنواتی و سالانه تسویه شود که نشده است. وقتی حجم مطالبات شبکه بانکی از دولت را مشاهده می‌کنید، می‌بینید یک‌سری منابع فریزشده‌ای در بانک‌ها وجود دارد که نتوانسته آنها را وصول کند و این مسئله درباره نحوه محاسبه مانده بدهی و کسب سودی که بانک‌ها به سپرده‌گذارها تخصیص داده‌اند، است، اما نتوانسته‌اند آن را از دولت بگیرند. در اصل اختلاف دولت و نظام بانکی بر سر تعیین نرخ سود از همین‌جا نشأت می‌گیرد. دولت نرخ سود پیشنهادی بانک‌ها را قبول ندارد و این تعیین دستوری و تکلیفی نرخ سود، منجر به تعارض در محاسبه بدهی دولت به بانک‌ها شده است. این خود یک مسئله است، یعنی خود دولت در حقیقت ایجادکننده بخشی از ناترازی بانک‌ها است. این جدا از آن بحث قانون‌گذاری و قوانین و تبصره تسهیلات قانون تکلیفی است که بانک مرکزی مازاد بر آن منابعی که بانک‌ها و شبکه بانکی دارند، بر آنها تحمیل می‌کند و این باعث می‌شود تراز عملیاتی بانک‌ها به‌هم بریزد. به این شکل درآمد عملیاتی بانک‌ها کمتر از هزینه‌های‌شان می‌شود و مجبور می‌شوند تسهیلات تکلیفی خود را با سوددهی پایین و در اصل همان منابع ارزان در اختیار مردم یا گروه هدف قرار دهند و درآمدی کسب کنند. در نظر داشته باشید که برخی بانک‌ها عملیات سودآور ندارند. بخشی از این ناترازی بانک‌ها مربوط به سیاست‌گذاری بانک مرکزی در حوزه تعیین نرخ است. بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات را ثابت تعریف می‌کند و به‌صورت مستقیم خودش تعیین‌کننده آن است و نرخ جذب سپرده را هم تعیین می‌کند.
باید یک طبقه‌بندی در بانک‌ها رخ دهد که این سیاست‌گذاری برعهده بانک مرکزی است. آن بانک‌هایی که اهداف دولت را پیش می‌برند، بهتر است با عنوان بانک توسعه‌ای فعال باشند و در همان راستا هم عمل کنند. اگر بخواهیم در رابطه با رفتارهای استاندارد بانکی صحبت کنیم، یکی از مصادیقش همین طبقه‌بندی نشدن انواع بانک‌های کشور است. قانون‌گذار اختیارات خوبی در راستای افزایش توان نظارتی به بانک مرکزی داده است؛ به‌اصطلاح عامیانه می‌شود به‌خط کردن بانک‌ها، به‌گونه‌ای که در شبکه بانکی منظم شوند. نقش بانک مرکزی براساس قانون برنامه هفتم مشخص است و باید ویژگی‌های هر بانک را براساس تفاوت‌ها و توانایی‌های آن بانک به‌گونه‌ای پیش ببرد که مشخصاتش تعیین‌شده باشد و طبق آن بانک‌ها تقسیم‌بندی شوند، بعد از اینکه این موضوع تعیین‌تکلیف شد، قانون‌گذار باید مراقب باشد، هرجا وظایف حمایتی این‌چنینی برای یک بانک ایجاد شد، ورود پیدا کند.
سخن پایانی
دولت چهاردهم با تاکید بر رفع موانع اقتصادی اما با شعار وفاق ملی آغاز به کار کرد. ایده‌ای که به‌زعم کارشناسان به‌نظر می‌رسد در ذات خود و در اجرا با پوسته سخت قدرت مواجه شود و در نهایت جانب ملت یا حاکمیت را از دست بدهد. جراحی اقتصادی که به‌موجب اجرای آن بسیاری از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را دگرگون و در نتیجه با نارضایتی بیشتر از سوی مردم همراه خواهد بود، دیگر نمی‌تواند نام دولت مردم یا برای مردم بر خود بگذارد و جانب دیگر که شرط بقای دولت چهاردهم و تیم اقتصادی‌اش است را هم نمی‌توان از دست داد. تیم اقتصادی دولت چهاردهم با ابقای محمدرضا فرزین در کلان مدیریت بانک مرکزی تصمیم گرفته تاحدودی همسویی مهره‌های اصلی اقتصادی را حفظ کرده و اندکی آن استقلال ازدست‌رفته در بانک مرکزی به‌عنوان مهم‌ترین نهاد پولی و مالی کشور را بازگرداند. به‌زعم کارشناسان هنوز برای بررسی آثار تصمیم‌سازی دولت جدید در عرصه اقتصادی بسیار زود است و نمی‌توان آثار آن را در زندگی روزمره و معیشت مردم مشاهده کرد. آنچه در حال ‌حاضر قابل‌بررسی است تنها عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی و رشد تورم و نرخ فقر در کشور است که به‌نظر می‌رسد نیاز به زمان بیشتر و امیدواری بیشتر دارد.