بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - «سیدعلی اکبر کلانتر» در یادداشتی با موضوع «بحران انرژی چگونه صنعت ایران را زمین‌گیر می‌کند؟»، آورده است؛ این روزها، به‌رغم اهداف و شعارهای سال در زمینه حمایت از تولید و تقویت، متاسفانه مسائل اقتصادی کشور روند عملیاتی دقیقاً عکس این اهداف را نشان می‌دهد. سال‌هاست که در حوزه تولید با مشکلات جدی مواجه‌ایم؛ گاهی چالش‌های […]
«سیدعلی اکبر کلانتر» در یادداشتی با موضوع «بحران انرژی چگونه صنعت ایران را زمین‌گیر می‌کند؟»، آورده است؛ این روزها، به‌رغم اهداف و شعارهای سال در زمینه حمایت از تولید و تقویت، متاسفانه مسائل اقتصادی کشور روند عملیاتی دقیقاً عکس این اهداف را نشان می‌دهد.
سال‌هاست که در حوزه تولید با مشکلات جدی مواجه‌ایم؛ گاهی چالش‌های بانکی و ارزی و اکنون، موضوع انرژی که به‌عنوان اصلی‌ترین دغدغه مطرح شده است.
تولید و صنعت، بدون دسترسی پایدار به انرژی، همانند بدنی بدون جریان خون است. تابستان امسال را با مشکلات عدیده‌ای در حوزه برق پشت سر گذاشتیم که منجر به زیان‌های گسترده و عدم‌النفع‌های متعددی شد. اکنون نیز زمزمه‌هایی از بحران گاز به گوش می‌رسد و دوباره در زمستان با چالشی جدی‌تر یعنی کمبود همزمان گاز و برق مواجه خواهیم بود.
چالش ناترازی در دومین دارنده ذخایر گاز طبیعی جهان
کشور ما با برخورداری از حدود 33 هزار میلیارد مترمکعب ذخایر گاز، نزدیک به 17 درصد ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد و در رتبه دوم جهان قرار دارد. همچنین، با تولید روزانه حدود 260 میلیون مترمکعب و مصرف بیش از 240 میلیون مترمکعب، تقریباً شش درصد از تولید و مصرف جهانی گاز را به خود اختصاص داده است و تنها 10 تا 15 میلیون مترمکعب از این مقدار به صادرات اختصاص می‌یابد.
این پرسش مطرح است که چگونه کشوری با این حجم از ذخایر، قادر به تأمین کامل نیازهای داخلی خود نیست، تا جایی که برخی نیروگاه‌های ما مجبور به استفاده از سوخت‌های غیرمتعارف شده‌اند و این امر موجب افزایش آلودگی‌های زیست‌محیطی شده است؟
مشکل اساسی در صنایع گاز و برق، کمبود سرمایه‌گذاری است. با رشد دائمی مصرف، هم در بخش خانگی و هم در بخش صنعتی، نیاز به توسعه زیرساخت‌های انرژی بیش از پیش احساس می‌شود. صنایع برای توسعه نیازمند انرژی هستند، خواه برق باشد یا گاز، و از آنجا که این دو به هم وابسته‌اند، رشد مصرف یکی بر دیگری نیز اثر می‌گذارد.
افزایش طبیعی مصرف، به دلیل رشد جمعیت، افزایش ازدواج‌ها و استقلال خانواده‌ها در مسکن، هر ساله تعداد مصرف‌کنندگان جدیدی را وارد شبکه انرژی می‌کند. از سوی دیگر، توسعه اقتصادی بدون زیرساخت‌های صنعتی و انرژی پایدار ممکن نیست؛ بنابراین، تولید انرژی باید به تناسب افزایش تقاضا، رشد و تعادل پیدا کند اما به دلیل مسائل کلان اقتصادی، تحریم‌های ظالمانه، محدودیت در دسترسی به منابع مالی و ارزی خارجی و دشواری در خرید فناوری‌های روزآمد، توسعه میدان‌های گازی با چالش‌های جدی روبروست. این نارسایی‌ها، در نهایت به عدم تعادل عرضه و تقاضا منجر شده است؛ وضعیتی که می‌توان آن را «ناترازی» نامید.
در جهان، برای مدیریت مصرف فصلی گاز که بیشترین افزایش را در زمستان و در بخش خانگی دارد، هر میدان گازی بخشی از گاز را برای مصرف در زمان‌های اوج ذخیره می‌کند اما در کشور ما، به دلیل مشکلات سرمایه‌گذاری و عدم ذخیره‌سازی کافی، با بحران تأمین مواجهیم.
بحران انرژی ایران از زوایای مختلف؛ از ناتوانی در ذخیره‌سازی تا فرار سرمایه
میانگین جهانی ذخیره‌سازی گاز حدود 11 درصد است و این رقم در کشورهایی مانند آمریکا، روسیه و اروپا به 20 درصد می‌رسد، اما در ایران تنها 1.5 درصد است. به دلیل این ضعف در ذخیره‌سازی، مشکلات تأمین انرژی در فصول پیک مصرف، به‌ویژه زمستان، دوچندان می‌شود.
سبد انرژی ایران در بخش‌های خانگی و صنعتی تقریباً 80 درصد وابسته به گاز است. همچنین حدود 55 تا 60 درصد از خوراک پتروشیمی‌ها و مصرف بخش تجاری نیز به گاز وابسته است. با توجه به اولویت‌دهی به تأمین گاز در بخش‌های خانگی و خدمات عمومی، امسال نیز فشار و محدودیت تأمین بر بخش‌های صنعتی وارد خواهد شد.
ممکن است در نگاه اول، قطع مصرف گاز صنایع به نفع تأمین نیاز بیمارستان‌ها و مصارف خانگی ضروری به نظر برسد؛ اما در بلندمدت، اگر واحدهای تولیدی انرژی کافی برای فعالیت نداشته باشند و برای چند ماه تولیدشان متوقف شود، تأثیر منفی آن به‌طور مستقیم بر جامعه و مصرف‌کنندگان نیز تحمیل خواهد شد. به‌ویژه در استان یزد، حدود 37 درصد از مصرف گاز مربوط به صنایع کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی است، در حالی که 28 درصد را صنایع فلزی و فولادی و 15 درصد را نیز معادن فلزی مصرف می‌کنند که عمده‌ترین مصرف‌کنندگان گاز در این استان محسوب می‌شوند.
بحران گاز و برق در ایران؛ بازی با آتش در قلب صنعت
اعمال فشار بر این صنایع، تولید و اشتغال و صادرات استان را تحت تأثیر قرار داده و مانع از رشد اقتصادی در حوزه‌های صنعت و معدن خواهد شد. در واقع، ناترازی موجود باعث می‌شود صنایع بزرگ و پرمصرف که بخش مهمی از اشتغال، صادرات و درآمد استان را تشکیل می‌دهند، دچار زیان‌های جدی شوند و استان نیز از این منظر متضرر شود.
از دست دادن یک‌چهارم زمان مفید تولید، توجیه اقتصادی تولید را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد و همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره کردیم، این کاهش تولید به کاهش GDP، کاهش ارزآوری استان و به تبع آن، کاهش ارزش افزوده و درآمدهای مالیاتی منجر خواهد شد.
بدون شک، این شرایط اشتغال را کاهش داده و سرمایه‌گذاری‌ها را از استان خارج می‌کند؛ حتی ممکن است سرمایه‌ها به سمت خارج از کشور منتقل شوند، جایی که از این سرمایه‌گذاران استقبال بیشتری می‌شود و تجربه و تخصص خود را به آن‌جا خواهند برد، که به نفع کشور نخواهد بود.
از دست دادن توجیه اقتصادی تولید، یکی از بزرگترین ضررهایی است که در بلندمدت بر کشور وارد می‌شود. اگر این مشکل تعطیلی چهار ماهه تولید، چه در حوزه برق و چه گاز، دو یا سه سال ادامه یابد، بسیاری از صنایع کلیدی به سمت ورشکستگی خواهند رفت.
کاهش تولید، همراه با چالش‌هایی نظیر افزایش هزینه‌های تولید، افزایش CODB کشور، مشکلات بانکی و تسهیلاتی، طولانی‌تر شدن دوره بازگشت سرمایه و کاهش قدرت خرید مردم، فشار زیادی نه تنها بر تولیدکننده، بلکه بر مصرف‌کننده نیز وارد می‌کند.
در خصوص مسئولیت‌ها، باید توجه داشت که در کشور ما بخش عمده‌ای از زیرساخت‌ها، اعم از زیرساخت‌های فیزیکی، قوانین و مقررات، تحت نظارت و مدیریت دولت، مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی قرار دارد. تولید گاز و برق نیز عمدتاً در اختیار دولت بوده و هست لذا اگر به دنبال علل مشکلات فعلی هستیم، ابتدا باید بررسی کنیم که چرا سرمایه‌گذاری کافی در این حوزه‌ها صورت نگرفته است.
تحریم‌ها، عدم دسترسی به منابع ارزی و فناوری، کشور را سال‌ها در زمینه ذخیره‌سازی و تولید انرژی عقب نگاه داشته است. از سوی دیگر، بخشی از مشکلات مصرف به قدیمی بودن تجهیزات و تأسیسات مرتبط با مصرف گاز و برق بازمی‌گردد. این مسئله نیز ناشی از تحریم‌ها و عدم نوسازی در خطوط تولید نیروگاه‌ها است. همچنین، اجرای قوانین مرتبط با ایزوله‌سازی ساختمان‌ها و جلوگیری از اتلاف انرژی در بخش خانگی نیز به‌درستی اجرا نمی‌شود که خود باعث افزایش هدر رفت گرمایش می‌شود.
در همین حال، افزایش قیمت سوخت نیز در صورتی که به‌تنهایی و بدون افزایش قدرت خرید مردم، افزایش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان، کاهش تورم و نرخ ارز و سود بانکی انجام شود، تبعات اقتصادی زیادی خواهد داشت. به جای افزایش ناگهانی قیمت‌ها، این اقدامات باید در قالب برنامه‌ای چند ساله و تدریجی و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و توان خرید مردم اجرا شود.
این مشکلات نیازمند مطالعه‌ای جامع از دیدگاه اقتصادی، فنی و اجتماعی است. برای حل این مسائل، می‌توان از نخبگان داخلی و مشاوران برجسته جهانی بهره گرفت تا بتوان به برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دست یافت.
همچنین دولت و مردم می‌توانند با همکاری هم و درک واقعیت‌های موجود، راه‌کارهایی برای کاهش فشار ناشی از کمبود انرژی بیابند. هر کجا که عدم تعادل میان عرضه و تقاضا وجود داشته باشد، باید یا تولید افزایش یابد یا تقاضا کاهش یابد. با توجه به شرایط ویژه کشور و محدودیت‌های منابع مالی، کاهش موقت مصرف می‌تواند چاره‌ای منطقی باشد؛ البته نه به این معنا که تمام فشار به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منتقل شود. از طریق افزایش بهره‌وری و به‌کارگیری روش‌های مدرن، می‌توان مصرف را کاهش داد.
در بلندمدت، بهره‌گیری از تجارب جهانی و استفاده از روش‌هایی مانند ایجاد شبکه‌های متمرکز و اشتراکی برای تولید گرمایش، در کشورهای سوئد، هلند، روسیه و چین، و همچنین تولید انرژی از طریق نصب پنل‌های خورشیدی و توسعه زیرساخت‌های لازم برای استخراج و تولید نفت و گاز، می‌تواند برای ما نیز سودمند باشد.
علاوه بر این، همچنین ایجاد رگولاتوری قدرتمند و نظارت بر زنجیره تولید و مصرف همانند آنچه در کشورهایی مثل نروژ و روسیه انجام شده، از وظایف حاکمیت و وزارتخانه انرژی است.
کشوری با دومین ذخایر گاز طبیعی جهان و منابع عظیم نفتی نباید با چالش ناترازی انرژی مواجه باشد. اگر با تکیه بر اصول علمی، استفاده از دانش نخبگان و متخصصان و همکاری با اندیشکده‌های بین‌المللی پیش برویم، می‌توانیم از این نعمت‌های طبیعی بهره برده و آن‌ها را به توانمندی ژئوپلیتیکی بزرگی برای توسعه و رفاه مردم کشور تبدیل کنیم. امیدواریم این رویکردها در کشور ما نیز تحقق یابد تا از وضعیت عدم توازن کنونی، به ویژه در حوزه انرژی، هرچه زودتر خارج شویم.
انتهای پیام