ایرانیان جهان - به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا به نقل از هم میهن,تعیین حقوق کارگران؛ چالشی همیشگی در ایران
هر ساله، تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در ایران به یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی تبدیل می‌شود. شورای عالی کار، متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان، مسئولیت تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران را بر عهده دارد.
با این حال، روند تعیین این مزد همواره با چالش‌هایی همراه بوده و اختلاف نظرهای زیادی بین اعضای شورا وجود داشته است.
تاخیر در تعیین حقوق و افزایش مطالبات کارگری
در سال‌های گذشته، معمولاً جلسات شورای عالی کار در روزهای پایانی سال یا حتی پس از عید نوروز برگزار می‌شد و این امر باعث نارضایتی کارگران می‌شد. با این حال، دولت سیزدهم وعده داده است که امسال این جلسات زودتر برگزار شود.
طبق قانون کار، مزد کارگران باید به گونه‌ای تعیین شود که هم با نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی همخوانی داشته باشد و هم بتواند هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط را تأمین کند. با این حال، در سال‌های گذشته، همواره شکاف قابل توجهی بین افزایش حقوق کارگران و نرخ تورم وجود داشته است.
افزایش حقوق کارگران در سال‌های اخیر
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که در پنج سال گذشته، به طور متوسط حقوق کارگران حدود 36 درصد افزایش یافته است. با این حال، این افزایش در سال‌های مختلف متفاوت بوده است. برای مثال، در سال 1401، میزان افزایش حقوق کارگران به 57.4 درصد رسید که رکوردی بی‌سابقه بود. اما با توجه به نرخ تورم بالای آن سال، این افزایش نتوانست قدرت خرید کارگران را به طور کامل حفظ کند.
تفاوت افزایش حقوق کارگران و کارمندان
جالب توجه است که همواره میزان افزایش حقوق کارگران بیشتر از کارمندان دولت بوده است. برای مثال، در لایحه بودجه سال آینده، افزایش حقوق کارمندان دولت 20 درصد در نظر گرفته شده است، در حالی که انتظار می‌رود افزایش حقوق کارگران بیش از 30 درصد باشد.
چشم‌انداز آینده
با توجه به نرخ تورم فعلی و مطالبات کارگران، انتظار می‌رود که در سال آینده نیز افزایش حقوق کارگران قابل توجه باشد. با این حال، برای تعیین دقیق میزان افزایش حقوق، باید منتظر تصمیمات شورای عالی کار ماند.

نتیجه‌گیری
تعیین حقوق کارگران، موضوعی پیچیده و چند وجهی است که نیازمند توجه ویژه مسئولان است. برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران، لازم است که سیاست‌گذاران اقتصادی به عوامل مختلفی از جمله نرخ تورم، سبد معیشت کارگران، بهره‌وری و رشد اقتصادی توجه کنند. همچنین، شفافیت در روند تصمیم‌گیری و مشارکت فعال نمایندگان کارگران در جلسات شورای عالی کار، می‌تواند به افزایش رضایت‌مندی کارگران کمک کند. افزایش 36 درصدی حقوق؛ آیا زندگی کارگران را متحول کرده است؟
بر اساس آخرین بررسی‌ها، حقوق کارگران در سال‌های اخیر به طور متوسط 36 درصد افزایش یافته است. این افزایش در حالی صورت گرفته است که نرخ تورم نیز در سال‌های اخیر نوساناتی داشته است. سوال اینجاست که آیا این افزایش حقوق، توانسته است قدرت خرید کارگران را به طور قابل توجهی افزایش دهد و شکاف بین درآمد و هزینه‌های زندگی آن‌ها را کاهش دهد؟ کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای پاسخ به این سوال باید عوامل مختلفی از جمله نرخ تورم، سبد معیشت کارگران و افزایش هزینه‌های زندگی را مورد بررسی قرار داد.