ایرانیان جهان - خراسان /تازه ترین گزارش ها از وضعیت مزد و حقوق بگیران نشان می دهد که حداقل بیش از نیمی از شاغلان در کشور، به طور غیررسمی فعالیت می کنند که به احتمال زیاد دریافتی کمتر یا مساوی حداقل دستمزد دارند. با این حال در بین شاغلان رسمی حداقل بگیران اندک هستند و شاغلان در بخش پیمان، بیشترین دریافتی ها را دارند. 
در فضایی که آمارهای متقن و جدید چندانی از توزیع دستمزدها و نیز وضعیت اشتغال رسمی یا غیررسمی در بنگاه های اقتصادی کشور منتشر نشده، تازه ترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس، داده های قابل توجهی در این زمینه ارائه کرده است. این گزارش نشان می دهد چالش اشتغال غیررسمی تا بیش از 50 درصد بخش های مختلف را درگیر کرده است. پدیده ای که به احتمال زیاد، با دستمزدهای پایین همراه بوده و لازم است دستگاه های سیاست‎گذار، تدابیر ویژه ای برای آن بیندیشند. این گزارش همچنین آمارهای قابل توجه دیگری از توزیع دستمزد رسمی در صنایع را نیز ارائه داده است که می توان آن را تصویر نسبتاً قابل اطمینانی از بخش مرئی دستمزدها در اقتصاد ایران دانست.

پیشروی 50 تا 90 درصدی اشتغال غیررسمی در بخش های مختلف
اشتغال غیررسمی در یک تعریف به اشتغال بدون پرداخت حق بیمه گفته می شود که خود به دو دلیل عمده «درآمد پایین» یا «انتظارات منفی نسبت به نظام تامین اجتماعی» رخ می دهد. با این حال، با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، می توان گفت دلیل نخست عمومیت بیشتری می تواند داشته باشد. در این زمینه، تازه ترین گزارش های مرکز پژوهش های مجلس به شماره 20259 از یک واقعیت مهم پرده برداشته است. طبق این گزارش، در سال 1401، بیش از نیمی از شاغلان کشور فاقد بیمه بوده اند. به این ترتیب نرخ اشتغال غیررسمی در بخش کشاورزی به 89 درصد، در بخش صنایع و معادن به 55 درصد و در بخش خدمات به 51 درصد رسیده است. با این حساب به نظر می رسد یکی از کارویژه های وزارت کار در دولت چهاردهم می بایست شناخت، رسیدگی و سامان‎دهی اشتغال غیررسمی در کشور باشد.

ارتباط معکوس اشتغال غیررسمی با اندازه بنگاه ها
دلایل متعددی از جمله ساختارهای اقتصادی معتاد به نفت، خام فروشی، توزیع ناعادلانه و ناکارای نقدینگی بین بخش های غیرمولد اقتصادی و همچنین تحریم های اقتصادی موجب شده اند تا کمتر شاهد شکل گیری بنگاه های بزرگ در کشور به میزان مطلوب باشیم که بتوانند تولید باکیفیت در ابعاد بالا را انجام دهند. به نظر می رسد همین ناکارایی، خود را در نوع اشتغال بنگاه ها بر حسب اندازه بنگاه نیز نشان می دهد. به طوری که طبق گزارش مرکز پژوهش ها با کوچک شدن اندازه بنگاه، درصد شاغلان فاقد بیمه در هر سطح، افزایش چشمگیری پیدا می کند. نتیجه سیاستی این موضوع این است که یک راه نجات اقتصاد از زیرزمینی بودن، کمک به توسعه بنگاه ها از طرقی نظیر توسعه اتصالات بین بنگاهی، زنجیره های تولید و ایجاد ارزش، هلدینگ ها و خوشه های صنعتی و یا بهبود روند توسعه بنگاه های ساختاریافته و بزرگ است.
حداقل بگیران در بین شاغلان رسمی اکثریت نیستند!
در سال های اخیر، ادعاهایی مبنی بر این که عمده شاغلان بنگاه ها حداقل بگیرند، بعضا مطرح شده است. با این حال، گزارش مرکز پژوهش ها نشان می دهد که اگر بخش غیررسمی اشتغال صنعتی را درنظر نگیریم، حداقل بگیران در بین مشاغل رسمی در اکثریت نیستند. طبق این آمارها، شاغلان رسمی که بین یک تا دو برابر حداقل دستمزد را دریافت می کنند با سهم 53.3 درصد، گروه غالب مزدی در بین سطوح دستمزد را تشکیل می دهند.
پردرآمدترین و کم درآمدترین شاغلان در بین رسته ها
همواره یکی از آمارهای جالب توجه در حوزه دستمزد، توزیع دستمزد در بین رسته های شغلی و صنعتی بوده است. گزارش مرکز پژوهش ها در این زمینه، با بررسی توزیع دستمزدها در 5 طبقه مزدی و نیز برای 13 رسته شغلی، این موضوع را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس این داده ها، بخش کشاورزی با اختلاف زیاد، بیشترین شاغلان رسمی حداقل بگیر را دارد. اگر طبقه ای به‎نام حداکثر دستمزد را نیز درنظر بگیریم، بیشترین تعداد شاغلان از این منظر را باید در حوزه نفت، و پس از آن با اختلاف، در بخش هایی نظیر گردشگری، اتومبیل، حوزه های پیمان (مشاغلی که به‎طور پیمانکاری، پروژه ها را انجام می دهند) دید.
از منظری دیگر اگر دامنه بیشترین دستمزدها را تا سه برابر دستمزد و بیشتر گسترش دهیم، مشاهده می شود که مجدداً بخش نفت در صدر مشاغل قرار می گیرد و پس از آن، مشاغل مربوط به اتومبیل و پیمان قرار می گیرند.