بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - واقعیت این است که نهاد دولت و حکومت به منظور تأمین رفاه مادی، امنیت و آسایش خاطر شهروندان به وجود آمده‌اند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
شهروندان انتظار دارند دولت‌ها با استفاده از مالیاتی که از آن‌ها دریافت می‌کنند و همچنین از منابع درآمدی طبیعی خود، اقداماتی انجام دهند که امکان کار و کسب درآمد را تسهیل کند.
دموکراسی انتخاباتی در قرن گذشته نیز به همین هدف شکل گرفت تا شهروندان قادر باشند افراد کارآمدی را از طریق انتخابات آزاد و سالم برای مدیریت اقتصاد انتخاب کنند و در صورتی که دولت ناکارآمدی از خود نشان دهد، گزینه‌های دیگری را انتخاب نمایند.
این روند در ایران نیز تحقق یافته است، هرچند با چالش‌هایی همراه بوده است.
شورای نگهبان قانون اساسی به دلیل نظارت خود، دایره انتخاب شهروندان را محدود کرده است. اما با این محدودیت‌ها، دولت‌های ایران همچنان نمایندگان برگزیده شهروندان هستند.
30 درصد از ایرانیان زیر خط فقر قرار دارند تجربه مدیریت اقتصادی در ایران نشان می‌دهد که علی‌رغم تنوع در دیدگاه‌ها و رویکردهای سیاسی، دولت‌ها نتوانسته‌اند رفاه مادی و آرامش ذهنی را برای شهروندان فراهم سازند.
از سال 1368 به بعد، به دلیل ناکارآمدی‌های تاریخی دولت، وضعیت معیشتی مردم نه تنها بهبود نیافته بلکه طبق آمار، نزدیک به 30 درصد از ایرانیان زیر خط فقر قرار دارند.
اقتصاد ایران دارای مشکلات و ناترازی‌های قابل توجهی است که کارشناسان اقتصادی از جمله مسعود نیلی به طور علمی آن‌ها را دسته‌بندی کرده‌اند.
وی می‌گوید: «در اقتصاد ما نوعی تعادل ترس میان بازیگران اقتصادی برقرار شده است.
نظام حکمرانی با بی‌عملی مواجه شده و از اصلاحات اقتصادی طفره می‌رود و تنها در شرایط اجبار به آن تن می‌دهد.
از طرف دیگر، بنگاه‌ها با مشکلاتی نظیر تأمین مالی، انرژی، مواد اولیه، نیروی انسانی متخصص و کاهش تقاضا مواجه‌اند و خانوارها نیز نگران کاهش دستمزدهای واقعی و کیفیت ناچیز مشاغل هستند.
این شرایط باعث شده که هیچ‌یک از طرفین آماده تغییر وضعیت موجود نباشند.
در حالی که بهینه اجتماعی ایجاب می‌کند که اصلاحات جامع اقتصادی در دستور کار قرار گیرد، ما در وضعیتی قفل شده ایم.
امروز نیاز اقتصاد ایران یک تغییر اساسی و یک بازنگری جدی است. ناترازی‌های موجود به سیاست‌گذاران فشار می‌آورد و نمی‌توانند در برابر آن‌ها بی‌تفاوت بمانند.
در شرایطی که مصرف بنزین به رکوردهای جدیدی رسیده، دولت با چالش تأمین بنزین مواجه است و نارضایتی عمومی از معطلی‌های طولانی در صف‌های بنزین افزایش یافته است.
به وضوح، وضعیت اقتصادی به نقطه بحرانی خود نزدیک شده و هر تصمیم‌گیرنده ناگزیر است به سمت اصلاحات قیمتی، مانند قیمت‌گذاری بنزین، حرکت کند.
ناترازی ارزی و چالش‌های دولت تحلیلی مختصر نشان می‌دهد که یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران، ناترازی ارزی است که تأثیرات منفی ملموسی بر بنگاه‌ها و شهروندان دارد.
این ناترازی به معنای عدم تعادل در عرضه و تقاضای ارز است؛ به‌طوری‌که به رغم سیاست‌های ارزی در دهه‌های گذشته، همواره تقاضای ارز از عرضه آن بیشتر بوده است.
این عدم تعادل منجر به افزایش قیمت ارزهای معتبر در بازار ایران نسبت به ریال گردیده است. اگر درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت را در نظر نگیریم، صادرات غیرنفتی ایران به واردات در یک دوره مشخص کمتر است.
این وضعیت تراز تجاری منفی کشور را نشان می‌دهد که از حدود 7 میلیارد دلار تا یک ماه اخیر تخمین زده شده است و نیاز به اقداماتی برای تعادل عرضه و تقاضا دارد.
کسب درآمد دولت از بازار ارز دولت به عنوان یکی از بازیگران کلیدی در سمت عرضه ارز، تأثیر قابل توجهی بر بازار ارز داشته و قیمت ارزهای معتبر را تحت کنترل قرار داده است.
بسیاری از شهروندان و فعالان اقتصادی بر این باورند که دولت‌ها بیشتر نسبت به کسب درآمد از بازار ارز توجه دارند تا رفاه مردم و جریان آزاد تجارت.
در این راستا، عبدالناصر همتی به عنوان مسئول سیاست‌های ارزی در تلاش برای افزایش قیمت ارزهای دولتی به منظور تأمین درآمد برای دولت شناخته می‌شود.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، نرخ‌های خرید و فروش دلار در بازار توافقی بین 61 تا 62 هزار تومان است و هیچ خریداری بالاتر از این قیمت وجود ندارد. این در حالی است که قیمت دلار در بازار توافقی پیش‌تر نزدیک به 50 هزار تومان بود.
با توجه به اینکه بانک مرکزی در این زمینه نقش اساسی دارد، افزایش نرخ‌های دلار نیمایی و توافقی بیشتر به زیان مصرف‌کنندگان و شهروندان است.
واردکنندگان به تسنیم اعلام کرده‌اند که با وجود کشش‌های قیمتی در بازار، خرید ارز بالاتر از 61 تا 62 هزار تومان ممکن نیست، چرا که این امر بر روی توانایی فروش کالاهایشان تأثیر می‌گذارد.
همچنین برخی بازرگانان تأکید کردند که هیچ خریداری در بازار بالاتر از این نرخ وجود ندارد.
بازار ارز توافقی به اعتقاد آنان، قیمت‌ها در این بازار بر اساس عرضه و تقاضا و بدون دخالت بانک مرکزی تعیین می‌شود و عرضه‌های ارز با قیمت‌های بالاتر به دلیل عدم تقاضا از سوی واردکنندگان به فروش نمی‌رسد.
شواهد مرتبط نشان‌دهنده این است که تجارت واقعی در حال شکل‌گیری در بازار ارز توافقی است و نرخ‌های کشف‌شده در این بازار می‌تواند مبنای تجارت واقعی کشور قرار گیرد.
بر اساس اعلام مرکز مبادله ارز و طلای ایران، از سوم دی‌ماه 1403، همه واردکنندگانی که از ارز نیمایی استفاده نمی‌کنند، باید ارز خود را از سامانه ارز توافقی دریافت کنند.
برنده اصلی دولت و بازنده اصلی شهروندان باشند به نقل از محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، سیاست ارزی بانک مرکزی در حال حاضر بر تغییر نرخ ارز نیما براساس متغیرهای اقتصادی بنیادین متمرکز است و تلاش می‌شود که نرخ ارز در بازار توافقی نیز بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین گردد.
به نظر می‌رسد که در این شرایط، برنده اصلی دولت و بازنده اصلی شهروندان باشند. شهروندان عادی و حتی برخی از روشنفکران تصور می‌کنند که دولت به عنوان نهادی مثبت می‌تواند در هر بازار به گونه‌ای بازی کند که منجر به نفع جامعه شود.
اما واقعیت‌های بازار ارز در ایران نشان می‌دهد که دولت و بانک مرکزی می‌توانند سیاست‌های ارزی را به نحوی طراحی کنند که منافع دولت ارتقاء یابد و در عوض، شهروندان متضرر شوند.
از طرف دیگر، شایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه نهادهای تحت کنترل دولت که باید به عنوان بازیگران بی‌طرف عمل کنند، با اجرای سیاست‌های ارزی ممکن است به نفع گروه‌های خاص و به ضرر شهروندان عمل نمایند.
در این روزها که شاهد افزایش قیمت دلار نیمایی هستیم، بسیاری از واردکنندگان که توانسته بودند کالاهای خود را با دلار 28,500 تومانی وارد کنند، اکنون کالاهای خود را به قیمت‌های فعلی نیمایی به فروش می‌رسانند.
منبع: جهان صنعت