بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - آرمان ملی /متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
مطهره شفیعی| وزیر ارشاد گفت: «لایحه حجاب هنوز ابلاغ نشده است.» آنچه صالحی بیان کرد پرداختن به یکی از مهم‌ترین موضوعاتی بود که مدت‌هاست ذهن بخشی از جامعه را درگیر کرده است.
وزیر ارشاد روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت درباره اینکه لایحه عفاف و حجاب مربوط به دولت قبل بوده و دولت جدید نمی‌خواهد روی آن نظر دهد؟ اظهارکرد: طبعا بله. در این دولت هم روی آن بحث‌هایی مطرح شده است چراکه هنوز قانون ابلاغ نشده است و طبیعتا رفت و آمد‌هایی میان دولت و مجلس وجود دارد. صحبت‌هایی شده برای اینکه چگونه می‌شود در ارتباط با زمینه قانون زمینه‌های اجرایی آن را بهتر پیدا کرد و هم نسبت به پیامد‌های آن موضع روشن‌تری گرفت.
پزشکیان عقب‌نشینی نکرد
طبیعی است که دولتمردان به‌راحتی پذیرای اجرای آنچه نباشند که برخی دلواپسان انتظار دارند چرا که هنوز این توئیت پزشکیان را به یاد دارند: تضمین می‌دهم که تمام دولت در برابر گشت‌های اجباری، فیلترکردن و فیلترشکن‌بازی و فشارهای بیرونی در همه جلسات و تمام‌قد بایستد. او بر عهده خود ماند و در دومین گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم درباره قانون حجاب و عفاف که قرار است از 23 ابلاغ شود، گفت: از نظر من که باید اجرا کنم خیلی محل ابهام و سوال است که به این سادگی امکان ندارد اجرا شود. پزشکیان بیان داشت: قرار است در این مورد گفت‌وگو کنیم، کاری نکنیم همدلی جامعه را به‌هم بزنیم. می‌خواستند آن اوایل که من آمدم این قانون را اجرا کنیم. وی اظهارکرد: باید گفت‌وگو کنیم و روند قضیه را تعامل کنیم. نباید کاری کنیم که وفاق و همدلی جامعه را بر هم بزنیم. رئیس‌جمهور گفت: در قانون حجاب نباید وفاق از بین برود، به راننده اسنپ چه ربطی دارد که حجاب مسافرش چطور است. می‌خواهند راننده اسنپ را به‌خاطر بی‌حجابی مسافر جریمه کنند، این کار نارضایتی ایجاد می‌کند.

جزئیات اعلام شد
اظهارات پزشکیان به مذاق برخی نمایندگان مجلس خوش نیامد چنانکه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در فیلمی که از او در فضای مجازی و رسانه‌ای منتشر شده، درباره جزئیات قانون عفاف و حجاب گفت: متاسفانه ساختارشکنی‌هایی که در سال‌های اخیر دیده‌ایم به سمت بدن‌نمایی و برهنگی پیش می‌رود که برای هیچکس پذیرفته شده نیست. چون جامعه ایران یک جامعه عفیف است. اگر این مسیر بدن‌نمایی و برهنگی پیش رود ضربه جدی به خانواده‌ها خواهد خورد. کما اینکه در کشورهای دیگر این اتفاق افتاد. وی ادامه داد: در بخش مجازات در این قانون عمدتا با دانه درشت‌ها مقابله شده است. از مدیران متخلف که وظایف خود را انجام نداده‌اند تا کارمندان متخلف و واردکنندگان لباس‌های مستهجن، با آنان برخورد خواهد شد. بانکی‌پور در ادامه گفت: در این قانون گفته‌ایم که در ابتدا با عابر پیاده مواجهه مستقیم صورت نگیرد و به‌صورت پیامکی و بعد از اینکه احراز هویت وی قطعی شد برخورد صورت بگیرد. بعد از احراز هویت قطعی فرد ساختارشکن، چنانچه جریمه پرداخت نشود خدمات پلیس به اضافه 10، خدمات گذرنامه و خروج از کشور به فرد داده نمی‌شود. بار سوم اگر فرد بار دیگر مرتکب این ساختارشکنی شد، به دستگاه قضائی معرفی خواهد شد.
جرائم اعلام شد
لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به لایحه حجاب پس از رفت و برگشت‌های متعدد میان مجلس و شورای نگهبان در 74 ماده و مجموعا در 5 فصل تنظیم و به قانون تبدیل شد. جریمه نقدی در مرتبه نخست: در صورت ارتکاب «بی‌حجابی»، مبلغ سه میلیون تومان جریمه از حساب بانکی فرد به‌صورت مستقیم برداشت می‌شود. جریمه نقدی در مرتبه دوم: اگر تخلف تکرار شود، میزان جریمه به بیست و چهار میلیون تومان افزایش می‌یابد. جزای نقدی درجه شش، 20 میلیون تا 80 میلیون تومان است و رقم جریمه درجه 5، 80 میلیون تومان تا 165 میلیون تومان است. ماده 54-وسایل نقلیه موتوری که راننده یا راکب یا سرنشین آن مرتکب جرائم موضوع مواد (48) و (50) این قانون شود، توسط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) معادل یک ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت، جریمه می‌شود. همچنین اعمال جریمه برای وسیله نقلیه مذکور نافی اعمال احکام و مجازات‌های مقرر در مورد مرتکب یا مرتکبان نیست. حکم این ماده در مورد تاکسی‌ها و مسافربرهای اینترنتی نیز جاری می‌شود. ثبت اولین تخلف موجب عدم ثبت تخلفات بعدی از لحاظ زمانی نبوده و جریمه‌های نقدی جمع می‌شود وسایل نقلیه عمومی بزرگ از جمله اتوبوس و مینی‌بوس و مترو مشمول احکام فوق نیست. تبصره 1-در صورتی که راکب یا سرنشین وسیله نقلیه موتوری مرتکب جرم موضوع ماده (49) این قانون شود یا راکب یا سرنشین موتورسیکلت مرتکب یکی از جرائم موضوع مواد (48) یا (50) این قانون شود وسیله نقلیه موتوری یا موتورسیکلت توسط ضابطان بلافاصله به مدت یک هفته توقیف و مالک آن توسط مرجع قضائی به جریمه معادل دوسوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت محکوم می‌شود. این حکم مانع از اعمال مجازات‌های مقرر در مواد (48)، (49) و (50) نیست. تبصره 2-سکوهای تاکسی اینترنتی موظفند ظرف دو ماه در سامانه‌های ارتباطی خود با مشتریان و رانندگان امکان گزارش‌دهی راننده خودرو در مورد مسافران ناقض این قانون را تعبیه کنند در صورتی‌که راننده گزارش نقض احکام این قانون توسط مسافر را به سامانه ارسال نماید از پرداخت جریمه معاف می‌شود همچنین این سکوها موظفند ارتباط برخط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با این سامانه را فراهم کنند. در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده، سکوهای متخلف به پرداخت جزای نقدی معادل سه ماه سود ناشی از درآمد سکو محکوم می‌شوند. تبصره 3-در صورتی‌که وسیله نقلیه موتوری موضوع این ماده فاقد پلاک یا پلاک آن مخدوش یا به نحوی ناخوانا یا پوشانده شده باشد، علاوه بر توقیف وسیله نقلیه به مدت یکماه جریمه مذکور در این ماده نیز به دو برابر افزایش می‌یابد. تبصره 4-از تاریخ ابلاغ جریمه متخلف می‌تواند مراتب اعتراض خود را ظرف 10 روز از طریق سامانه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با ذکر دلایل ثبت نماید. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) موظف است حداکثر ظرف دو هفته پس از وصول اعتراض، بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیرموجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید، در صورت اصرار معترض موضوع جهت رسیدگی به هیأتی متشکل از یک قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مربوط ارسال می‌شود. هیأت موظف است ظرف یکماه پرونده را رسیدگی کند ریاست آن هیأت با قاضی خواهد بود که پس از أخذ نظر مشورتی عضو دیگر، ظرف یک هفته مبادرت به صدور رأی می‌نماید و این رأی قضائی و قطعی است.
راننده تاکسی یا خبرچین؟
«رانندگان تاکسی اینترنتی رسما خبرچین مسافران خواهند شد» این بخشی از توییت «شریفی‌زارچی» در واکنش به تصویب قانون حمایت از خانواده با ترویج فرهنگ عفاف و حجاب است. علی شریفی زارچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «می‌خواهند ملت ایران را به جاسوس و خبرچین تبدیل کنند. کاسب، پزشک، مدیر شرکت و مجتمع مسکونی مجبورند تصاویر دوربین‌ها را به پلیس بدهند تا با هوش‌مصنوعی، بانوان را شناسایی و جریمه کنند. رانندگان تاکسی اینترنتی رسما خبرچین مسافران خواهند شد. این حمله‌ گازانبری به حقوق یک ملت است».