بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - به گزارش مدار اقتصادی، هرگونه تصمیم در این زمینه، احتمال افزایش نرخ بهره در جلسه بعدی بانک مرکزی در ژانویه یا مارس را افزایش می‌دهد، زمانی که اطلاعات بیشتری در مورد میزان افزایش دستمزدها در سال آینده در دسترس خواهد بود.
هیچ توافقی در بانک مرکزی در مورد تصمیم نهایی وجود ندارد، برخی از اعضای هیات مدیره هنوز معتقدند که ژاپن شرایط لازم برای افزایش نرخ بهره در دسامبر را دارد.
تصمیم نهایی به میزان اطمینان هر عضو هیات مدیره از احتمال دستیابی ژاپن به افزایش قیمت‌های پایدار و مبتنی بر دستمزد بستگی دارد.
همچنین احتمال کمی وجود دارد که هیات مدیره در صورت وقوع رویدادهای آینده، مانند جلسه تعیین نرخ بهره فدرال رزرو ایالات متحده که چند ساعت قبل از جلسه بانک مرکزی ژاپن برگزار می‌شود، تصمیم به اقدام بگیرد، به ویژه اگر این رویدادها موجب کاهش ارزش ین و افزایش فشار تورمی شود.
اما به طور کلی، به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران بانک مرکزی ژاپن عجله‌ای برای افزایش نرخ بهره نداشته باشند، زیرا خطر افزایش بیش از حد تورم با وجود هزینه‌های وام‌گیری نزدیک به صفر در ژاپن کم است.
بانک مرکزی ژاپن آخرین جلسه سیاست‌گذاری خود را برای سال جاری در تاریخ 18-19 دسامبر برگزار می‌کند و هیات مدیره 9 نفره در مورد افزایش نرخ بهره کوتاه‌مدت از 0.25 درصد فعلی تصمیم‌گیری می‌کند.
بیش از نیمی از اقتصاددانانی که ماه گذشته توسط رویترز نظرسنجی شدند، انتظار دارند که بانک مرکزی ژاپن در دسامبر نرخ بهره را افزایش دهد. حدود 90 درصد پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی ژاپن تا پایان مارس نرخ بهره را به 0.5 درصد افزایش دهد.
ریسک ترامپ بانک مرکزی ژاپن در مورد زمان‌بندی افزایش بعدی نرخ بهره محتاط است و موجب شده انتظارات بازار برای این اقدام بین دسامبر و ژانویه نوسان کند.
به گفته منابع، بانک مرکزی ژاپن اعتقاد دارد که با توجه به رشد معتدل اقتصاد، افزایش پایدار دستمزدها و تورمی که بیش از دو سال است از هدف 2 درصدی فراتر رفته، شرایط برای افزایش نرخ بهره در حال شکل‌گیری است.
اما هیچ نیاز فوری برای افزایش نرخ بهره وجود ندارد، زیرا فشار تورمی ناشی از واردات مواد خام به دلیل بازگشت اخیر ارزش ین کاهش یافته است. این در تضاد با زمانی است که بانک مرکزی ژاپن در ژوئیه نرخ بهره را به 0.25 درصد افزایش داد، زمانی که کاهش سریع ارزش ین باعث افزایش قیمت واردات و افزایش خطر تورم بیش از حد شد.
در حالی که افزایش دستمزدها موجب شده است که شرکت‌های بیشتری قیمت خدمات را افزایش دهند، این اقدامات به اندازه‌ای نبوده است که باعث ایجاد یک مارپیچ تورمی دستمزد شود.
اقدام در دسامبر، به جای ژانویه، می‌تواند به بازارها این تصور را بدهد که بانک مرکزی ژاپن در حال عجله برای افزایش نرخ بهره به سطوحی است که برای اقتصاد بی‌طرف تلقی می‌شود، چیزی که بانک مرکزی می‌خواهد از آن اجتناب کند.
دولت، که هنوز ژاپن را در رکود اقتصادی می‌داند، نیز ترجیح می‌دهد که بانک مرکزی با احتیاط عمل کند.
زمان موجود تا جلسه 23-24 ژانویه به بانک مرکزی ژاپن اجازه می‌دهد تا اظهارات مدیران شرکت‌ها در مورد چشم‌انداز دستمزد سال آینده و گزارش منطقه‌ای سه‌ماهه خود که شامل اطلاعاتی در مورد نحوه تعیین قیمت‌ها و دستمزدها توسط شرکت‌های کوچک‌تر است، بررسی کند.
یکی دیگر از انگیزه‌های تأخیر، عدم قطعیت در مورد سیاست‌های اقتصادی رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده، دونالد ترامپ است که کازوئو اوئدا، رئیس بانک ژاپن در مصاحبه اخیر با رسانه‌ها به عنوان یک ریسک برجسته کرده است.
برخی از تحلیل‌گران معتقدند که بزرگترین ریسک برای اقتصاد ژاپن از خارج از کشور می‌آید، زیرا تقاضای جهانی ضعیف می‌تواند به سود شرکت‌ها آسیب برساند و تمایل آنها برای افزایش دستمزدها را کاهش دهد.
تصمیم بانک مرکزی ژاپن هفته آینده چند ساعت پس از تصمیم فدرال رزرو ایالات متحده اتخاذ می‌شود که به طور گسترده‌ای انتظار می‌رود نرخ بهره را کاهش دهد. اگر فدرال رزرو با نگه داشتن نرخ بهره و افزایش دلار بازارها را متعجب کند، این امر می‌تواند بانک مرکزی ژاپن را تحت فشار قرار دهد تا نرخ بهره را افزایش دهد و از فروش سریع ین جلوگیری کند.
بانک مرکزی ژاپن در ماه مارس به نرخ بهره منفی پایان داد و در ژوئیه هدف سیاست کوتاه‌مدت خود را به 0.25 درصد افزایش داد. این بانک اعلام کرده است که در صورت تطابق افزایش دستمزدها و قیمت‌ها با پیش‌بینی‌ها و اطمینان از دستیابی پایدار به تورم 2 درصدی، آماده است تا نرخ بهره را دوباره افزایش دهد.