ایرانیان جهان - اقتصاد24- حذف ارز نیمایی به روند صعود دلار شتاب داد و تا لحظه نگارش این گزارش، آن را به 78 هزار تومان رساند. ضمن اینکه نرخ دلار حواله طی چهار روز از 54 هزار تومان به مرز 62 هزار تومان رسید.
حسین محمودی اصل، کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به اینکه آیا نیاز بود که دولت پیش از حذف ارز نیمایی، برای بازار دلار برنامه‌ریزی از پیش انجام دهد؟ به اقتصاد 24 گفت: «هر اقدامی یک مقدماتی لازم دارد، اما اصرار ما کارشناسان، در زمان بندی‎ انجام این تصمیم بود.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
سال‌ها پیش در شرایطی که اوضاع اقتصادی باثبات‌تر بود و درگیری‌های منطقه‌ای در کار نبود و کشور فقط با تحریم مواجه بود، تاکید می‌کردیم که باید سیاست ارز تک نرخی در پیش گرفته شود تا آثار آن حداقلی باشد.»
وی ضمن بیان اینکه افزایش کنونی قیمت دلار تنها مربوط به حذف ارز نیمایی و راه افتادن بازار توافقی نیست، افزود: «چند عامل دیگر هم در این میان نقش دارند از جمله سکان‌داری ترامپ، تحریم 36 کشتی نفت‌کش مربوط به ایران، بحث سوریه و عواقب آن و در کنار این مسائل بحث قطعی‌های مداوم برق و گاز هم بر صعود نرخ دلار تاثیرگذار هستند؛ چراکه تعطیلی‌ها ارتباطات را کاهش داده و باعث شده است که چرخه اقتصادی و صادرات نیز دچار مشکل شوند. شکل‌گیری بازار توافقی شاید 20 یا 30 درصد اثر داشته باشد که آن هم موقت خواهد بود. در میان مدت تاثیر آن فرق خواهد کرد چراکه انگیزه‌های صادراتی افزایش پیدا می‌کند و به دنبال آن دلار بیشتری به کشور وارد می‌شود. البته باید در نظر گرفت که این اتفاقات در شرایطی رخ داده که اقتصاد ما در رکود کامل است و پیش بینی می‌شود بخش مسکن این رکود را تا دو سال آینده هم داشته باشد چراکه از قدرت خرید بسیار فاصله گرفته است.»

محمودی اصل ادامه داد: «مطمئن باشید که حذف رانت هم می‌تواند کسری بودجه کشور را کاهش دهد و هم تورم را کنترل کند. به این دلیل که با حذف رانت، تولید و فروش افزایش پیدا می‌کند، و میزان مالیات پرداختی هم بیشتر می‌شود. از سوی دیگر بیشتر این شرکت‌ها متعلق به صندوق‌های بازنشستگی است. زمانی که سود این شرکت‌ها بالاتر رود، طبیعتا میزان کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی افزایش پیدا می‌کند. به گفته وزیر اقتصاد، هزار و 700 همت توزیع رانت در کشور وجود دارد که حدود 50 درصدش به مردم نمی‌رسد یعنی به اندازه کسری بودجه سال بعد توزیع رانت داریم که بخشی از آن به خارج از کشور می‌رود و بخشی هم در داخل کشور روی دارایی‌های حجیم مانند مسکن سرمایه گذاری و باعث ایجاد تورم و افزایش تقاضایی می‌شود که صرفا به واسطه پول بادآورده وارد بازار شده است؛ بنابراین اگر این رانت را حذف کنیم به مرور می‌تواند بسیار به نفع مردم باشد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی ضمن تاکید براینکه حذف ارز نیمایی باید از سال‌ها پیش که درگیری منطقه‌ای نداشتیم رخ می‌داد تا هزینه کمتری به اقتصاد کشور وارد شود، به اقتصاد 24 گفت: «متاسفانه این همه ناترازی در اقتصاد، مدیریت و توزیع رانت در کشور وجود دارد و معمولا هیچ یک از مدیران بابت کار‌های مصیبت بارشان مجازات نمی‌شوند. به نظر می‌رسد الان قیمت دلار به خروج کشور از سایه آمار غلط و غیرواقعی و پرداختن به واقعیت‌ها وابسته است. به باور من عوامل مختلفی در نرخ ارز دخیل است. دلار از 50 هزار تومان به 77 هزار تومان رسیده است و زمانی که بازار توافقی شروع به کار کرد قیمت ارز بیش از 70 هزار تومان بود. طبیعی است که افزایش قیمت اخیر دلار در اثر چالش‌های منطقه‌ای و مسائل اقتصادی بوده است. الان هم مجموعه‌ای از عوامل بر قیمت دلار تاثیر می‌گذارند از جمله اینکه با ارائه سند بانک مرکزی رمز ارز‌ها رسمیت پیدا کردند و منجر به افزایش تقاضای تتر هم شد. از این رو این مهم را هم می‌توانیم به عنوان یک عامل افزایشی در قیمت دلار تلقی کنیم.»
بیشتر بخوانید: علت صعود افسارگسیخته قیمت دلار چیست؟
وی همچنین درباره تمهیداتی که بانک مرکزی می‌توانست پیش از اجرایی شدن بازار توافقی بیاندیشد تا مانع اثر افزایشی آن بر قیمت دلار شود، عنوان کرد: «بانک مرکزی می‌توانست به صادرکننده اجازه دهد و تشویقش کند که به فرض همانگونه که شما در بازار توافقی دلار فروختید، می‌توانید در بازار آزاد هم تحت نظارت بانک مرکزی 10 درصدش را عرضه کنید. در این صورت هم صادرکننده سود می‌کرد و هم بازار ارز آرام می‌گرفت.»
این تحلیلگر بازار سرمایه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا چشم‌اندازی برای مهار روند صعودی دلار وجود دارد؟ به اقتصاد 24 گفت: «وضعیت اقتصادی ما نتیجه سیاست‌های گذشته و ناترازی مدیریت و ناترازی‌های زاییده از نظام مدیریتی است. اینها واقعیت‌های منطقه‌ای، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که فعالان اقتصادی را نگران کرده است؛ بنابراین مسائل ما صرفا اقتصادی نیست. از پیش هم تاکید کرده بودیم که سیاست باید همراه اقتصاد باشد، براساس ظرفیت‌های اقتصادی گام بردارد و نقشه راه را اقتصاد باید برای سیاست تعیین کند. در این حالت ما دچار خسارات خاصی که بعد‌ها نتیجه‌اش را خود سیاست می‌بیند، نمی‌شویم.»
محمودی اصل ادامه داد: «به نظر من مشکل عمده کشور، ناترازی در نظام مدیریتی است و مهم‌ترین مشکل نظام مدیریتی‌مان هم عدم واقع بینی است. دوستانی که می‌گفتند قیمت نفت به 180 دلار می‌رسد و زمستان سخت اروپا در راه است، باید بیایند و پاسخ دهند. به این شیوه نباشد که یک عده‌ای از روی ناآگاهی یا پدیده نفوذ به سیاستمداران ما مشاوره غلط دهند و بعد از وارد کردن این همه خسارت به راحتی بچرخند. اگر هر کسی مسئول اقدامات و اظهاراتش باشد، آن وقت با یک دیدگاه سطحی برای اینکه صرفا خودشان را نشان دهند در ورطه سیاسی و اقتصادی به سیاستمداران ما سیگنال غلط نمی‌دهند.»