ایرانیان جهان - به گزارش اقتصادنیوز، فارین پالسی با انتشار یادداشتی مدعی شد، مخالفت دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده با تأمین بودجه اضافی برای اوکراین، باید جدی گرفته شود. در حالی که اروپا تامین کننده مالی و دفاعی کی‌یف قلمداد می‌شود، واشنگتن کمک‌های نظامی بیشتری ارائه می‌کند و بزرگترین حامی دوجانبه اوکراین است.
اگر ترامپ به حمایت مالی آمریکا پایان دهد، کی‌یف ممکن است نتواند هزینه‌های نظامی هنگفتی را که برای دفاع از خود در برابر هجوم روسیه لازم است -رقمی در حدود 54 میلیارد دلار در سال 2025، یا 26 درصد از تولید ناخالص داخلی اوکراین،- بپردازد.
تقلای غرب برای تامین مالی اوکراین این نشریه در ادامه نوشت:‌ تامین مالی اوکراین با توسل به گزینه‌های دیگری ممکن است. در سال 2022، گروه هفت و متحدانش تقریباً 300 میلیارد دلار از دارایی‌های حاکمیت روسیه را مسدود کردند و آن‌ها را از دسترس پوتین خارج کردند. اما در حالی که ایالات متحده و کانادا برای مصادره این دارایی‌ها و ارائه احتمالی‌شان به اوکراین گام‌هایی برداشته‌اند، اروپا هنوز حدود 220 میلیارد دلار از اموال روسیه را در حوزه قضایی خود مصادره نکرده است.
جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، برای دادن انگیزه به اروپا برای ایستادگی در دوران ترامپ، باید الگویی را برای مصادره اموال مسکو ارائه داده تا حدود 4 تا 5 میلیارد دلار از دارایی‌های روسیه در حوزه قضایی ایالات متحده را مصادره کند. کنگره قبلاً به ایالات متحده اختیار انجام این کار را به عنوان بخشی از قانون بازسازی رونق اقتصادی و فرصت برای اوکراینی‌ها (REPO) داد که در آوریل به قانون تبدیل شد. با این حال، دولت بایدن تا زمانی که اروپا قوانین مشابهی را تصویب نکند، از اعمال این قدرت خودداری کرده است.
اما اروپا با استناد به تأثیرات منفی چنین رویکردی بر یورو و نگرانی در مورد نقش مالی بین‌المللی اتحادیه اروپا، مخالفت کرده است. به عنوان مثال، عربستان سعودی تهدید کرده که در صورت توقیف دارایی‌های بلوکه شده، دارایی‌های بدهی اروپایی خود را می‌فروشد. با این حال، از آنجایی که اعضای گروه هفت متعهد شده‌اند که دارایی‌های روسیه را آزاد نکنند مگر اینکه روسیه به اشغال روسیه پایان داده و به اوکراین غرامت بپردازد، این امر بر عهده ایالات متحده است تا ثابت کند که از نظر عملکردی تفاوت کمی بین توقیف محدود و توقیف نامحدود اموال روس‌ها وجود دارد.
گروه هفت پیش‌تر تابوی مهار دارایی‌های مسدود شده روسیه را شکسته است. در ماه اکتبر، این گروه تلاش‌های خود را در باب وام‌های تسریع درآمد فوق‌العاده (ERA) نهایی کرد تا حداقل 50 میلیارد دلار بازدهی حاصل از دارایی‌های روسیه را به کی‌یف ارائه کند. ایالات متحده در 11 دسامبر 20 میلیارد دلار و مابقی توسط سایر اعضای گروه هفت ارائه شد. کمیسیون اروپا نیز 20 میلیارد دلار کمک می‌کند، اما اعلام کرده که می‌تواند تا 36 میلیارد دلار تحت این طرح ارائه دهد که نشان دهنده تمایل اروپا برای ادامه کمک به اوکراین در صورت حمایت متحدان است. با این حال، بودجه ERA برای دفاع پایدار اوکراین ناکافی است. با نظارت اروپا بر بخش عمده دارایی‌های مسدود شده روسیه، از جمله 180 میلیارد دلار ذخیره شده در بلژیک، سرمایه‌گذار اصلی جنگ باقی خواهد ماند.

چرا بایدن تکلیف اموال بلوکه شدن روسیه را مشخص نمی‌کند؟ کمک نظامی محتاطانه دولت بایدن در طول جنگ، میراثی متفاوت برای اوکراین به جا خواهد گذاشت، اما بایدن در هفته‌های پایانی ریاستش نشان داده مایل است به رویکرد روسیه واکنشی تند نشان دهد. در 21 نوامبر، مهم‌ترین تحریم یکجانبه از سال 2022 با قرار دادن گازپروم و بانک روسیه در لیست سیاه اعمال شد، اقدامی که خرید گاز اروپایی در آینده را بعید می‌کند. اما با توجه به برآوردهای اخیر بانک جهانی مبنی بر اینکه هزینه بازسازی و بازیابی اوکراین در یک دهه آینده به 486 میلیارد دلار می‌رسد، کمک‌های مالی بیشتری لازم است و توقیف دارایی‌های مسدود شده روسیه تحت صلاحیت ایالات متحده آخرین اقدامی است که بایدن می‌تواند و باید برای کمک به اوکراین انجام دهد. واشنگتن تاکنون از اقدام یکجانبه خودداری کرده و ترجیح می‌دهد تا زمانی که «اراده سیاسی» در میان سیاست گذاران اروپایی برای تصاحب انبوهی از سرمایه‌های مسدود شده در قاره ایجاد شود، صبر کند.
دولت بایدن نه به این دلیل که سهمش از دارایی‌های روسیه کمتر از دارایی‌های اروپاست و نه به دلیل ترس از اقدام تلافی جویانه پوتین، منفعل مانده است. این بازیگر شاید به این دلیل صبر کرده که می‌داند تحریم ها زمانی موثرتر هستند که به صورت چندجانبه اعمال شوند. در سال 2022، گروه هفت توقیف دارایی‌های روسیه را هماهنگ کرده بود و بعداً در مورد تلاش‌های وام ERA مذاکره کرد.
اما هر گونه ابهامی که ممکن است دولت بایدن در مورد اقدام یکجانبه‌اش داشته باشد، اکنون باید کنار گذاشته شود. با توجه به اینکه ائتلاف منحل شده در آلمان تا زمان انتخابات فوریه 2025 از هرگونه هزینه قابل توجهی برای اوکراین جلوگیری می‌کند و مجارستان سرسخت مانع از پیشرفت رژیم تحریم‌های اروپایی به روز شده است، اقدام چندجانبه قابل توجهی در طول دوره باقی مانده بایدن در قدرت بعید است. این بدان معنا نیست که ایالات متحده باید به تنهایی عمل کند.
کانادا که در اوایل اکتبر 2023 اختیار توقیف دارایی‌های مستقل را آماده کرده بود، اما هنوز قانونی را تصویب نکرده است، می‌تواند به سرعت از این روند پیروی کند. در بریتانیا، دیوید لامی، وزیر امور خارجه، مانند سلف خود، دیوید کامرون، خواستار همان اختیارات شده است. اما هیچ یک از متحدین اقدامی نمی‌کنند و به دنبال اولین گام ایالات متحده هستند. با ایجاد سابقه‌ای برای اعمال اختیارات توقیف دارایی‌ها و نشان دادن توانایی محدود پوتین برای پاسخ، ایالات متحده و متحدانش می‌توانند به هموارسازی مسیر قانونی برای توقیف دارایی‌ها در اروپا کمک کنند. در چنین شرایطی اگر ترامپ در باب حمایت از اوکراین منفعل بماند، این امکان برای پارلمان اروپا جهت تامین مالی مقاومت اوکراین وجود دارد. چنین سیاستی هزینه‌هایی خواهد داشت. پوتین نسبت به "سرقت" دارایی‌های روسیه هشدار داده و ممکن است با توقیف دارایی‌های شرکت‌های آمریکایی مقابله به مثل کند. روسیه با استناد به ارقامی که در سال 2022 به روز نکرده، ادعا می‌کند که 288 میلیارد دلار از دارایی‌های غرب را در سپرده گذاری خود نگه داشته است.
با این حال، تقریباً نیمی از این دارایی‌ها در بهشت‌های فراساحلی مانند قبرس و هلند، مورد علاقه شرکت‌ها و افراد روسی قرار دارند که نشان می‌دهد مقدار واقعی دارایی‌های در معرض خطر بسیار کمتر است. البته، کرملین تاکنون میلیاردها دلار دارایی غرب را تصاحب کرده است.

پلن بایدن برای خنثی کردن سیاست ترامپ از سوی دیگر، نگرانی‌ها مبنی بر اینکه تحریم‌ها علیه روسیه نقش دلار آمریکا را به‌عنوان ارز ذخیره جهانی کاهش دهد، بی‌اساس است و داده‌های به دست آمده بعد از دو سال نشان می‌دهند که هیچ پیامد قابل‌توجهی برای سهم دلار از ذخایر ارز خارجی وجود ندارد. ترامپ با تمایل به تحریم‌های یکجانبه، کشورهایی را که به دنبال دوری جستن از سیستم مبتنی بر دلار هستند، تهدید کرده است. از قضا، این گزاره باعث می‌شود که دلار در برابر هرگونه ضربه‌ای ناشی از توقیف دارایی‌ها محفوظ بماند.
با این وجود، پوتین هزینه بالایی قرار است بپزدارد و همین حالا نیز اقتصاد جنگی روسیه نشانه‌هایی از ضعف را نشان می‌دهد. هزینه‌های دفاعی بیش از 41 درصد از بودجه دولتی روسیه در سال 2025، معادل حدود 169 میلیارد دلار را هزینه خواهد کرد. مبالغ پرداختی به روس‌های مجروح و خانواده‌های کشته‌شدگان 29 میلیارد دلار دیگر برای روسیه هزینه خواهد داشت. اکنون زمان آن است که غرب نشان دهد که مسکن کوتاه مدت برای تلاش جنگی طولانی مدت نیست.
رویکرد محتاطانه دولت بایدن و متحدان غربی اوکراین بیش از اقدامات عملی است. یوروکلیر که زمانی تمایلی به دخالت در دارایی‌های تحت نظارت خود نداشت، اکنون برای کمک به تامین مالی دفاع خود در برابر دعاوی روسیه و جبران خسارات آن در صورتی که کرملین با مصادره وجوه یوروکلیر در روسیه تلافی کند، توقیف را تشویق می‌کند.
مهمتر از آن، کره شمالی بیش از ده هزار سرباز را برای جنگ در کنار نیروهای روسیه در ازای نفت و موشک‌های مدرن مستقر کرده است؛ گزاره‌ای که درگیری‌ها را تشدید کرده و می‌تواند زمینه را برای گسترش درگیری‌ها به آسیا هموار کند. روسیه همچنین مزدوران دیگری را از طرف‌های ثالث استخدام کرده و پس از استفاده بی‌سابقه از موشک بالستیک قاره پیما در درگیری، شبح جنگ هسته‌ای بر سر اوکراین را احیا کرده است.
تحرکات اخیر نشان می‌دهد که پوتین تشدید تنش را به مذاکره ترجیح می‌دهد تا زمانی که اطمینان داشته باشد گروه هفت به لحاظ مالی در موضع ضعف قرار دارند. امیدی که در دست بریتانیا باقی مانده بود این بود که دارایی‌های مسدود شده ممکن است به عنوان یک ابزار چانه زنی در هر مذاکره‌ای عمل کند. این گزاره دیگر واقع بینانه نیست. بهترین استدلال علیه مصادره دارایی‌ها رویکرد احتمالی و منفعلانه ترامپ خواهد بود. توقیف دارایی‌های روسیه و سپردن آنها به دست اوکراین راهی برای دولت بایدن جهت تقویت توانایی کی یف برای دفاع از خود و وادار کردن اروپا به اقدام مستقل در دورانی است که نمی توان به حمایت بیشتر ایالات متحده اعتماد کرد.