ایرانیان جهان - به گزارش اقتصادنیوز، داده‌های جدید یک شرکت تحقیقاتی نشان می‌دهد بانک‌های چینی برای نخستین‌بار در در سه‌ سال اخیر نرخ‌ وام مسکن را افزایش دادند، چراکه حاشیه سودهای در حال کاهش به شکل منفی تحت تأثیر بحران مسکن ادامه‌دار و کاهش سرعت دومین اقتصاد بزرگ جهان قرار گرفته است.
به نوشته بلومبرگ، متوسط نرخ وام مسکن برای افرادی که می‌خواهند برای نخستین‌بار صاحب خانه شوند، در 42 شهر بزرگ چین از پایین‌ترین رکورد یعنی سطح 3.
05 درصد در ماه اکتبر به 3.08 درصد در نوامبر افزایش پیدا کرد. طبق داده‌های شرکت Data Motion International Trading Pte مستقر در سنگاپور، این نخستین افزایش نرخ وام مسکن از اکتبر 2021 محسوب می‌شود.
این تغییر غیرقابل انتظار بود و یک سورپرایز محسوب می‌شود، چراکه بحران بازار مسکن چین که از سه سال پیش آغاز شده است، همچنان ادامه دارد و این بحران باعث به لرزه درآمدن دومین اقتصاد برتر جهان شده است. با وجود نشانه‌های بهبود اخیر از فروش خانه به‌دنبال بسته محرک مالی که از اواخر سپتامبر اجرایی شده است، قیمت‌های مسکن همچنان در شیب نزولی قرار دارند.
حاشیه سود خالص - یک معیار کلیدی برای سودآوری - به شکل بی‌سابقه‌ای در یک سطح پایین قرار گرفته است و بانک‌های چینی که تحت فشار قرار دارند تا حساب‌های خود را تقویت کنند، در حال مبارزه هستند تا به معکوس‌سازی این روند بپردازند. این موضوع به یک محدودیت بر توانایی بانک مرکزی چین در جهت کاهش بیش از پیش نرخ‌های بهره برای تقویت اقتصاد تبدیل شده است. پیش‌بینی کاهش‌های عمیق‌تر برای سال آینده میلادی در مسیر شدت بخشیدن به چالش‌‌ بانک‌های چینی در جهت یافتن راه‌هایی برای حفظ سودآوری است.
به گفته شن منگ، مدیر بانک سرمایه‌گذاری Chanson & Co، فروش خانه همچنان در کوتاه‌مدت چالش‌برانگیز باقی خواهد ماند و از دیدگاه بازار، افزایش نرخ وام مسکن با در نظر گرفتن شرایط، غیرقابل توجیه است.

او افزود: «این احتمال وجود دارد که رگولاتورهای چینی در اقدامی هماهنگ، بانک‌ها را به‌سوی افزایش نرخ وام‌های مسکن برای وام‌های جدید هدایت کرده‌اند تا اینکه یک ضربه‌گیر قوی برای کاهش‌های بزرگ‌تر و بیشتر نرخ‌ها در سال‌ آینده میلادی فراهم شود. این اقدام به‌طور قطع باعث تأثیر منفی بر تقاضای مسکن خواهد شد، اما لزوما به این معنا نیست که می‌تواند بازیابی اولیه در بخش مسکن را بین ببرد.»
در اواخر سپتامبر، چین نرخ‌های وام مسکن را کاهش داد تا بازار مسکن را تقویت کند و این اتفاق باعث شد بخش قابل توجهی از بازار وام مسکن این کشور به ارزش تخمینی 5.3 تریلیون دلار تحت تأثیر قرار بگیرد. پان گونگشنگ، رئیس بانک مرکزی چین، در آن زمان اعلام کرد این اقدامات منجر به کاهش متوسط نیم درصدی نرخ وام مسکن برای وام‌گیرندگان می‌شود و هزینه‌های بهره سالانه آن‌ها را تا حدود 150 میلیارد یوآن (20.6 میلیارد دلار) کاهش می‌دهد.
جنگ قیمتی به گزارش اکوایران، طبق داده‌های شرکت Data Motion که از شعبه‌های محلی بانک‌ها در سراسر شهرهای چین نظرسنجی انجام می‌دهد، از میان 42 شهر، 17 شهر در ماه نوامبر نرخ‌های وام مسکن را برای افرادی که خواهان خریداری خانه برای نخستین‌بار هستند، افزایش دادند. شهرهای ووهان، چانگ‌شو و ونژو شاهد بیشترین افزایش به میزان 0.2 درصد بودند.
طبق گزارش «کایکسین» از دو مدیر بانکی که نامشان فاش نشده است، دستور این افزایش از سوی شعبه‌های محلی یک سازمان نظارتی از بانک مرکزی چین صادر شده است و این فرآیند به‌شکل کلی با نام «سازوکار خود انتضباطی نرخ بهره» شناخته می‌شود.
این گزارش به نقل از منابع آورده است که هدف از دستور یادشده، آرام‌تر کردن «جنگ قیمتی» میان بانک‌ها بوده است؛ اتفاقی که سودآوری بانک‌ها را به‌شکل منفی تحت تأثیر قرار داده است، چراکه آن‌ها برای جذب مشتریان، نرخ وام مسکن خود را کاهش می‌دادند.
بانک مرکزی چین به فکس بلومبرگ برای اظهارنظر در این مورد پاسخ نداد.
بانک‌های چینی در سال‌های اخیر از انباشت وام‌های بد و از بین رفتن حاشیه سود رنج برده‌اند، چراکه پکن برای بهره‌برداری از وام‌های ارزان در جهت تقویت اقتصاد به آن‌ها متکی بوده است.
داده‌های رسمی نشان می‌هد مجموع سود در وام‌دهندگان تجاری طی 9 ماه نخست 2024 با افزایش نیم درصدی به 1.9 تریلیون یوآن رسیده است. در پایان سپتامبر نیز مجموع وام‌های بد با جهش به رکورد 3.4 تریلیون یوآن رسید، در حالیکه حاشیه سود خالص با کاهش بیشتر به 1.53 درصد رسید که پایین‌ترین سطح تاریخ چین در نظر گرفته می‌شود و حتی از آستانه 1.8 درصد که یک سطح معقول برای حفظ سودآوری در نظر گرفته می‌شود، پایین‌تر است.
برای مقابله با فشار سودآوری وام‌دهندگان، بانک مرکزی چین در سال‌های اخیر نسبت ذخیره الزامی را کاهش داده است تا به آزادسازی پول کم‌هزینه اقدام کند. بانک‌ها همچنین برای پایین آوردن هزینه‌های تأمین مالی، نرخ سپرده را کاهش داده‌اند و احتمالا در سال 2025 هم به این کار ادامه دهند.
مقامات چین وعده داده‌اند که ثبات سرمایه در بزرگ‌ترین بانک‌های دولتی را افزایش دهند، آن هم از طریق تأمین مالی ناشی از فروش اوراق قرضه دولتی ویژه.